به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با تشدید تنشها در خاورمیانه و اختلال در مسیرهای انتقال انرژی، بریتانیا در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی با خطر بیشتری از افزایش تورم ناشی از جهش قیمت انرژی روبهرو شده است؛ آن هم در شرایطی که به نظر میرسید روند رشد سریع قیمتها در این کشور در حال فروکش کردن است.
رویترز در گزارشی نوشته است که هزینه استقراض دولت بریتانیا بیش از سایر کشورهای اروپایی و حتی ایالات متحده افزایش یافته و در همین حال سرمایهگذاران نیز انتظارات خود از کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان در سال جاری را کاهش دادهاند.
افزایش قیمتها عمدتا به دلیل توقف ارسال محمولههای انرژی از مسیر تنگه هرمز و همچنین توقف تولید گاز طبیعی مایع در قطر رخ داده است. قطر حدود یکپنجم عرضه جهانی گاز طبیعی مایع را تامین میکند. با وجود آنکه فقط حدود یک درصد از گاز مصرفی بریتانیا از قطر وارد میشود، این اختلال باعث جهش قیمتها در بازار جهانی شده است.
در همین حال، قیمت عمدهفروشی گاز در بریتانیا طی یک هفته حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است. وابستگی بالای سیستم انرژی این کشور به گاز نیز فشار قیمتی را تشدید میکند؛ به طوری که حدود ۳۰ درصد برق بریتانیا در نیروگاههای گازسوز تولید میشود. این در حالی است که سهم گاز در تولید برق در آلمان حدود ۱۷ درصد و در فرانسه فقط ۳ درصد است. افزون بر این، بیش از ۷۰ درصد خانههای بریتانیا برای گرمایش از گاز استفاده میکنند و در بازار برق این کشور نیز قیمتها غالبا بر اساس هزینه تولید برق از گاز تعیین میشود.
یکی دیگر از نقاط ضعف ساختار انرژی بریتانیا، ظرفیت پایین ذخیرهسازی گاز است. تاسیسات ذخیره گاز این کشور فقط توان ذخیرهسازی معادل حدود ۱۲ روز مصرف را دارند، در حالی که این رقم در آلمان حدود ۹۰ روز و در فرانسه بیش از ۱۰۰ روز است. برخلاف اتحادیه اروپا که پس از بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ اهداف مشخصی برای ذخیرهسازی گاز تعیین کرد، بریتانیا چنین هدفی ندارد.
در این میان، یک مخزن بزرگ ذخیره گاز در سواحل شمال انگلستان که متعلق به شرکت «سنتریکا» است و حدود نیمی از ظرفیت ذخیرهسازی کشور را تشکیل میدهد، سال گذشته به دلیل غیراقتصادی بودن فعالیت آن متوقف شد. این شرکت اکنون امیدوار است دولت با ارائه حمایت مالی امکان ازسرگیری فعالیت این تاسیسات را فراهم کند.
با این حال، افزایش قیمت گاز در کوتاهمدت بلافاصله به قبض انرژی خانوارها منتقل نمیشود. در بریتانیا سقف قیمت انرژی توسط نهاد تنظیمگر بازار انرژی «آفگم» هر سه ماه یکبار تعیین میشود. بر اساس برنامه فعلی، انتظار میرود قیمتها در ماه آوریل کاهش یابد، زیرا دولت بخشی از عوارض انرژی را به مالیات عمومی منتقل کرده است. اما دوره محاسبه سقف قیمت برای سهماهه آغاز شده از اول ژوئیه، از ۱۸ فوریه تا ۱۸ مه را شامل میشود و بنابراین افزایش اخیر قیمتها میتواند در محاسبات جدید لحاظ شود. برخی تحلیلگران احتمال افزایش حدود ۱۰ درصدی سقف قیمت انرژی را مطرح کردهاند.
در حوزه کسبوکار نیز بسیاری از شرکتها با استفاده از قراردادهای پوشش ریسک انرژی، در کوتاهمدت خود را در برابر افزایش قیمتها محافظت کردهاند.
اقتصاددانان معتقدند اثر مستقیم این شوک انرژی بر تورم ممکن است در منطقه یورو کمی بیشتر از بریتانیا باشد، زیرا سهم انرژی در سبد تورمی بریتانیا کمتر است. برآورد موسسه «آکسفورد اکونومیکس» نشان میدهد اگر اختلال در کشتیرانی از تنگه هرمز تا دو ماه ادامه یابد، تورم در بریتانیا حدود ۰.۴ واحد درصد و در منطقه یورو حدود ۰.۵ واحد درصد افزایش خواهد یافت.
با این حال، در بلندمدت وضعیت بریتانیا میتواند پیچیدهتر باشد. تورم در این کشور پس از رسیدن به ۱۱.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ نسبت به سایر اقتصادهای اروپایی کُندتر کاهش یافت و در ژانویه امسال همچنان در سطح ۳ درصد قرار داشت، در حالی که نرخ تورم در منطقه یورو ۱.۷ درصد بوده است. افزون بر این، انتظارات تورمی بلندمدت در میان شهروندان بریتانیا هنوز بالاتر از سطح پیش از بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین است؛ موضوعی که خطر تثبیت افزایش قیمتها و دستمزدها در اقتصاد را در صورت تداوم شوک انرژی افزایش میدهد.
تحلیلگران همچنین هشدار میدهند که افزایش تورم میتواند قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و رشد اقتصادی را ضعیفتر از پیشبینیها کند.
در چنین شرایطی هنوز مشخص نیست دولت بریتانیا و بانک مرکزی این کشور چه واکنشی نشان خواهند داد. اگر قیمت انرژی به سرعت کاهش یابد، احتمالا نیاز به اقدامات گسترده نخواهد بود اما در صورت تداوم قیمتهای بالا، فشارهای سیاستی بر دولت و بانک مرکزی افزایش خواهد یافت.
دولت محافظهکار پیشین بریتانیا در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ مجموعا ۴۴ میلیارد پوند برای کاهش اثر افزایش قیمت انرژی بر خانوارها و کسبوکارها هزینه کرد. تکرار برنامهای مشابه میتواند اجرای برنامههای وزیر دارایی برای بهبود وضعیت مالی دولت را دشوار کند و نگرانیها در بازار اوراق قرضه را افزایش دهد.
در همین حال، بانک مرکزی انگلستان احتمالا روند کاهش نرخ بهره را کُندتر خواهد کرد تا مشخص شود افزایش قیمت انرژی تا چه مدت ادامه خواهد داشت. در حال حاضر سرمایهگذاران احتمال کاهش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در سال جاری را حدود ۵۰ درصد ارزیابی میکنند؛ در حالی که هفته گذشته انتظار میرفت دو مرحله کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ رخ دهد.