به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بلومبرگ گزارش داده که معادلات انرژی در خلیج فارس وارد فاز تازه و بیسابقهای شده است. انسداد مسیر تردد نفتکشها در تنگه هرمز، چهار قدرت بزرگ نفتی منطقه را در تله مخازن پر گیر انداخته و آنها را ناگزیر از کاهش تولید کرده است. ارقام منتشر شده توسط بلومبرگ از سقوط ۶.۷ میلیون بشکهای تولید روزانه این کشورها حکایت دارد.
چند روز پیش، وزیر دولت قطر در امور انرژی و مدیرعامل شرکت قطر انرژی، سعد شریده الکعبی، هشدار داد که ادامه جنگ به مدت چند هفته ممکن است همه صادرکنندگان خلیج فارس را به سمت اعلام فورس ماژور سوق دهد؛ موضوعی که میتواند به افزایش قیمت نفت تا حدود ۱۵۰ دلار در هر بشکه و بروز اختلالات گسترده در اقتصاد جهانی منجر شود.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که کشورهای حاشیه خلیج فارس یکی از مهمترین مراکز تولید انرژی جهان محسوب میشوند؛ به طوری که حدود ۳۲.۷ درصد از ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارند و مجموعا حدود ۱۸ میلیون بشکه در روز نفت تولید میکنند که معادل تقریبا ۱۹ درصد از تقاضای جهانی (حدود ۹۹ میلیون بشکه در روز) است.
قطر نیز پس از آمریکا، دومین صادرکننده بزرگ گاز طبیعی مایع در جهان است و حدود ۲۰ درصد از تجارت جهانی گاز مایع را در اختیار دارد؛ بنابراین هرگونه اختلال در صادرات این کشور به عاملی تاثیرگذار بر بازارهای بینالمللی انرژی تبدیل خواهد شد.
شرکتها و دولتها در قراردادهای بینالمللی انرژی از بند «فورس ماژور» زمانی استفاده میکنند که شرایط خارج از کنترل -مانند جنگ یا بلایای طبیعی- اجرای تعهدات قراردادی را غیرممکن یا پرخطر کند و این بند به آنها اجازه میدهد بدون جریمه یا مطالبات قانونی، عرضه را متوقف کنند.
اعلام این بند عملا به معنای توقف یا کاهش صادرات تا زمان بازگشت شرایط عادی است؛ اتفاقی که با اعلام قطر انرژی برای توقف تولید گاز طبیعی مایع پس از حملات نظامی به تاسیسات این شرکت در شهرکهای صنعتی راس لفان و مسیعید، عملا آغاز شده است.
همچنین شرکت نفت کویت پس از کُندی حرکت کشتیرانی در تنگه هرمز، با کاهش تولید به میزان حدود ۱۰۰ هزار بشکه در روز به عنوان اقدامی احتیاطی که ممکن است بعدا گسترش یابد، وضعیت فورس ماژور را برای فروش نفت خام اعلام کرد. شرکت بابکو انرژی بحرین نیز دوشنبه گذشته پس از حمله به مجموعه پالایشگاه نفت خود، وضعیت فورس ماژور را برای عملیاتش اعلام نمود.
این اقدامات نشاندهنده احتمال سرایت این وضعیت به سایر تولیدکنندگان خلیج فارس در صورت تداوم خطرات امنیتی در آبراههای حیاتی است. یک کارشناس انرژی معتقد است که اعلام فورس ماژور توسط کشورهای خلیج فارس به توقف عرضه برای مدتی پیش از سرگیری تحویلها منجر خواهد شد.
به گفته وی، کشورهای حوزه خلیج فارس که حدود ۱۸ میلیون بشکه در روز صادرات دارند، ممکن است ناچار به توقف موقت صادرات شوند.
وی در گفتوگو با الجزیره تاکید کرد که جبران این حجم از نفت در کوتاهمدت بسیار دشوار خواهد بود، هرچند امکان استفاده جزئی از ذخایر شناور نفت روسیه و ایران یا افزایش عرضه از سوی برخی تولیدکنندگان دیگر وجود دارد.
این کارشناس انرژی میافزاید که بازارها ممکن است شاهد افزایش سریع قیمتها، احتمالا تا ۱۰۰ دلار در هر بشکه ظرف چند روز باشند و در صورت ادامه بسته ماندن تنگه هرمز و اختلال در جریان انرژی، احتمال عبور قیمتها از این سطح نیز وجود دارد.
وی همچنین اشاره میکند که افزایش هزینههای حملونقل و بیمه به عامل فشاری مضاعف بر بازارها تبدیل شده، به طوری که هزینه اجاره یک نفتکش غول پیکر از خلیج فارس تا چین در شرایط افزایش ریسک در منطقه، از ۲۴۰ هزار دلار در روز فراتر رفته است.
گزینههای جایگزین محدود به باور شماری از کارشناسان، جبران عرضه نفت کشورهای خلیج فارس در کوتاهمدت با توجه به حجم عظیم آن در بازار جهانی، چالشی بزرگ است. مدحت الغدامسی، کارشناس اقتصادی نیز بر این باور است که توقف عرضه از طریق خلیج فارس ممکن است به کسری بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از عرضه جهانی منجر شود و کشورهای وارداتی را به جستجوی گزینههای جایگزین در مناطقی مانند الجزایر، لیبی، روسیه و کشورهای آمریکای جنوبی وا دارد.
با این حال، به گفته وی، این گزینهها به دلیل افزایش تقاضا در بازه زمانی کوتاه و افزایش هزینههای حملونقل و بیمه، پرهزینهتر خواهند بود.
الغدامسی در گفتوگو با الجزیره پیشبینی میکند که در صورت ادامه بحران طی شش ماه آینده، قیمت نفت به سطوحی نزدیک به ۱۲۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد و احتمال بروز موجی از تورم جهانی به دلیل افزایش هزینههای انرژی و حملونقل وجود داشته باشد.
پیامدهای احتمالی فقط به بازارهای نفت و گاز محدود نمیشود، زیرا تنگه هرمز یکی از مهمترین گذرگاههای تجاری جهان است و حدود ۲۰ درصد از عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی مایع از آن عبور میکند.
تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که اختلال در ناوبری این تنگه میتواند صادرات شماری از کالاهای اساسی از جمله پتروشیمیها، کودها و فلزات صنعتی را که کشورهای خلیج فارس به میزان زیاد تولید میکنند نیز مختل کند. هاشم عقل، کارشناس مسائل انرژی میگوید که اعلام فورس ماژور توسط کشورهای خلیج فارس ممکن است به فلج شدن حرکت کشتیرانی در این تنگه، افزایش هزینه های بیمه دریایی و تغییر مسیر کشتیها به مسیرهای طولانیتر مانند دور زدن دماغه امید نیک منجر شود.
وی میافزاید که این تحولات میتواند هزینههای حملونقل را بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش داده و زنجیره تامین جهانی را هفتهها با تاخیر مواجه کند.
کارشناسان پیشبینی میکنند که افزایش قیمت انرژی و اختلال در زنجیره تامین میتواند از طریق کانالهای متعددی از جمله تورم و افزایش هزینههای تولید صنعتی، بر اقتصاد جهانی تاثیر بگذارد.
یک کارشناس انرژی بر این باور است که ادامه جنگ و بسته ماندن طولانیمدت تنگه هرمز ممکن است به کاهش رشد اقتصادی جهان و حتی ورود برخی اقتصادها به مرحله رکود تورمی ناشی از افزایش قیمتها و ضعف فعالیت اقتصادی منجر شود. همچنین افزایش قیمت انرژی میتواند تلاش بانکهای مرکزی در آمریکا و اروپا برای کاهش نرخ بهره را در شرایط بازگشت فشارهای تورمی، با مانع مواجه کند.
در اروپا به ویژه، افزایش قیمت برق و گاز میتواند فشارها بر صنایع پرمصرف انرژی مانند صنایع شیمیایی و فولاد را افزایش داده و برخی شرکتها را به کاهش تولید یا انتقال فعالیتهای خود به مناطق کمهزینهتر وا دارد.
این تحولات نشان میدهد اقتصاد جهانی تا چه اندازه نسبت به هرگونه اختلال در منطقه خلیج فارس که یکی از مهمترین مراکز تولید انرژی و مواد صنعتی اساسی است، حساسیت دارد.
با افزایش وابستگی جهانی به انرژی برای راهاندازی صنایع نوین -از جمله مراکز داده و فناوریهای هوش مصنوعی- به نظر میرسد بازارها بیش از پیش در برابر شوکهای ناشی از اختلال در عرضه آسیبپذیر شدهاند.
در صورت ادامه جنگ و اختلال در صادرات کشورهای خلیج فارس برای چند هفته، ممکن است اقتصاد جهانی خود را در برابر یکی از بزرگترین شوکهای انرژی در چند دهه اخیر با افزایش قیمتها، اختلال در تجارت و افزایش فشارهای تورمی بر بیشتر اقتصادها ببیند.