ایمان زنگنه، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۵ با عبارت «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر در میانه جنگ هستیم، اگر بپذیریم آنچه را که وزیر امور خارجه گفت، مبنی بر اینکه خاتمه جنگ میتواند خاتمهای بر نزاعات و عدم قطعیتها طی سالیان گذشته باشد، تنها میتوان یک تحلیل ارائه داد؛ با این حال به نظر میآید ما با چند سناریو مواجه هستیم.
این کارشناس اقتصادی با توجه به بررسی سناریوهای مختلف از جنگ میان ایران و آمریکا گفت: با توجه به اینکه فرجام این جنگ مشخص نیست، نمیتوان عنوان کرد استراتژی کشور متناسب با شعار سال چه چیزی میتواند باشد. با در نظر گرفتن اینکه خاتمه جنگ میتواند خاتمهای بر همه نزاعها باشد، میتوان گفت محدودیتهایی که سالها بر کشور بود، از بین خواهد رفت، یعنی کشور میتواند در فضایی فارغ از تحریمها مبادلات تجاری داشته باشد.
وی افزود: اگر بپذیریم ایستادگی در جنگ رمضان منجر به تفاهمی شده که بعد از جنگ ایران بتواند به منابع بهتری نسبت به شرایط پیش از جنگ دست پیدا کند، قطعا میتوان گفت این ایستادگی منتج به عواید اقتصادی اعم از رفع تحریمها، امکان افزایش فروش نفت و تسهیل در دسترسی به منابع حاصل از صادرات و ورود ارز به کشور شده است.
زنگنه در ادامه اظهار کرد: در حوزه واردات با توجه به شرایط دشواری که وجود دارد، هزینه تمام شده واردات نسبت به حالت عادی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا میکند. علاوه بر این، مشکل نقل و انتقالات پولی و فضای تاریک انجام مبادلات نیز وجود دارد، به همین دلیل رفع تحریمها از جهات ذکر شده دارای اهمیت بالایی است.
زنگنه با اشاره به اینکه در صورت توافق همراه با دستاورد برای کشور، آنگاه تعبیر شعار سال میتواند توانمندی اقتصادی ایران باشد، گفت: در طی ادوار گذشته تفاسیر مختلفی از اقتصاد مقاومتی وجود داشته است. توانمندسازی در این حوزه به این معنی است که با توجه به خساراتی که کشور در طول این دو جنگ دیده و از دهه ۹۰ تا به امروز ورودی سرمایه به کشور کاهش یافته، لازم است که در این زمینه اقدامات ویژهای صورت بگیرد.
وی در ادامه گفت: ما برای اینکه بتوانیم با توجه به شرایط پیش آمده، اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم، در مرحله اول باید اقتصاد کشور را توانمند کنیم، یعنی توانمندسازی اقتصاد تعبیر اقتصاد مقاومتی در شرایط پسا جنگ است؛ با توجه به اینکه توافق مطلوب و مدنظر مسوولان انجام شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: اگر شرایط پسا جنگ به شکلی باشد که یک توافق شکننده باشد یا منتج به توافق نشود، باز هم با شرایط پسا جنگ ۱۲ روزه متفاوت است؛ چرا که بسیاری از کشورهایی که بعد از جنگ ۱۲ روزه طرفین تجاری ایران محسوب میشدند یا از طریق آنها ما سعی در انجام مبادلات اقتصادی داشتیم، امروز دیگر شرایط تجارت و همکاری مهیا نخواهد بود. منظور از این کشورها، کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه امارات متحده عربی هستند که بعد از چین در حوزه مبادلات مالی، طرف تجاری ما بودند.
زنگنه در ادامه گفت: در صورت ادامه جنگ میان ایران و آمریکا همچنان بسیاری از ریسکهای اقتصادی وجود خواهند داشت. در چنین شرایطی تحلیل اقتصاد مقاومتی میتواند به استمرار عرضه کالاهای اساسی و ثبات فعلی اقتصاد ایران تجلی پیدا کند.
وی افزود: صحبت از اقتصاد مقاومتی در این شرایط یعنی با توجه به شرایط موجود و بضاعت کشور، همه در راستای اقتصاد مقاومتی باید در خدمت باشند که پشتیبانی از جنگ انجام شود و علاوه بر آن، ثبات و پایداری اقتصادی ایران حفظ شود؛ در واقع همان چیزی که الان در کشور استمرار دارد و انجام میشود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تحریمهای ظالمانه علیه ایران گفت: ایران به واسطه تحریمها طی سالهای اخیر و عدم تصمیمات به موقع دچار عقب افتادگیهای زیادی شده است. بهنظر میآید در صورتی که فرجام این جنگ برای کشور مثبت باشد ما بتوانیم در مدت کوتاهی این عقب ماندگیها را جبران کنیم و با شتاب مسیر توسعه اقتصادی را در پیش بگیریم.
زنگنه توضیح داد: در چنین صورتی ممکن است برخی از امکانات را از دست داده باشیم ولی اگر با پیروزی و توافق درست برای کشور همراه باشد، امکانات جدیدی برای ایران بهوجود میآید و علاوه بر اینکه قدرت ایران تحکیم و تثبیت میشود، ایران به عنوان یک ساحل امن برای سرمایهگذاریهای جدید شناخته خواهد شد.
وی افزود: طی سالهای گذشته این ساحل امنی که کشورهای همسایه در حاشیه خلیج فارس از خود ترسیم کرده بودند، با توجه به جنگ پیش آمده مخدوش شد؛ به همین خاطر ایران میتواند گزینه مناسبی برای سرمایهگذاران قرار بگیرد. امیدوار هستیم گزاره و تحلیل دوم محقق شود و ما بتوانیم اقتصاد مقاومتی را در سایه توانمندسازی اقتصادی ایران در مسیر توسعه اقتصادی پیش ببریم.
زنگنه در خصوص اصلاح برخی از سیاستهای اقتصادی گفت: حتما در توانمندسازی ایران باید مساله اصلاحات اساسی را هم در نظر بگیریم؛ اولویت در این مورد اصلاح نظام بانکی است، چراکه اگر میخواهیم تجارت ما افزایش یابد نیاز به روابط کارگزاری بین بانکها است. به همین دلیل باید استانداردهای بینالمللی را داشته باشند تا بانکهای بینالمللی با آنها کار کنند.
وی با اشاره به کنترل تورم گفت: مقدمه و پیشزمینه همه اصلاحات، کنترل تورم است و کار اصلی بانک مرکزی نیز در همین راستا است. لازم است نقش مضاعفی را برای بانک مرکزی در جهت تحقق شعار سال در نظر گرفت.
این کارشناس اقتصاد عنوان کرد: زمانی که ما قصد داریم اقتصاد کشور را توانمند کنیم، پیشنیاز آن وحدت و امنیت ملی است. وحدت و امنیت را تنها نباید به عنوان یک شعار در نظر گرفت، بلکه لازمه اجرای اقتصاد مقاومتی هستند.
وی افزود: در ادوار دولتهای مختلف هرگاه که یک تصمیم یا اصلاحی صورت گرفته، پشتوانه آن سرمایه اجتماعی بوده که باعث به نتیجه رسیدن آن موضوع شده است و امنیت ملی حتی اگر به عنوان یک کالای عمومی در نظر گرفته شود، میتوان گفت قطعا وجود این کالا برای رشد و توسعه اقتصادی در کشور ضرورت دارد. بنابراین سه گانه اقتصاد مقاومتی با نگاه توانمندسازی و توسعه اقتصادی، وحدت ملی و امنیت ملی، سه گانه رشد اقتصادی در سال جاری خواهد بود.
زنگنه درخصوص وضعیت سرمایهگذاری در دوران پسا جنگ گفت: سرمایهگذاران نگاهشان به این است که پیروز جنگ کیست و چه کسی توانسته قواعد خود را در توافقنامه آخر تثبیت کند. هنگامی که کشور ما دست برتر را داشته باشد، این سه گانه در اقتصاد ایران قطعا در سطح دیگری پیگیری خواهد شد. بنابراین در این صورت ما به عنوان مقصدی برای سرمایهگذاران تعیین خواهیم شد و به قطع میتوان گفت ایران از جهت امنیت ملی و دسترسی به منابع انرژی یکی از بهترین مقاصد جذب سرمایهگذاری برای دنیاست.