به گزارش اقتصادمعاصر؛ بحث دریافت عوارض از کشتیهای عبوری تنگه هرمز علاوه بر موانع حقوقی، در عمل با مشکلات سیاسی و اجرایی هم روبهروست. اجرای چنین طرحی نیازمند لجستیک گسترده برای کنترل کشتیها، دریافت و تأیید عوارض در لحظه و مدیریت عبور و مرور است؛ مسائلی که در عمل اجرای پایدار آن را بسیار دشوار میکند.
از سوی دیگر، ادامه چنین وضعیتی در بلندمدت میتواند واکنش بازیگران منطقهای و بینالمللی را به دنبال داشته باشد و حتی به شکلگیری ائتلافهایی برای شکستن این محدودیت منجر شود. همچنین کشورهایی مانند چین که بخش مهمی از انرژی خود را از این مسیر تأمین میکنند، ممکن است چنین اقدامی را تهدیدی برای منافع خود بدانند و این موضوع بر روابط اقتصادی اثر بگذارد.
در مقابل، یکی از راهکارهای عملیتر که پشتوانه حقوقی و اقتصادی قویتری دارد، تمرکز بر بیمه دریایی کشتیرانی در تنگه هرمز است. در شرایط تنش، بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی حاضر به پوشش ریسک جنگی کشتیها نیستند و همین مسئله باعث افزایش شدید هزینه بیمه و کاهش تمایل کشتیها برای عبور از منطقه میشود.
در چنین وضعیتی، ایجاد یک سازوکار بیمه دریایی ایرانی برای پوشش ریسک کشتیرانی در تنگه هرمز و خلیج فارس میتواند هم امنیت رفتوآمد کشتیها را تضمین کند و هم به منبع درآمد قابل توجهی تبدیل شود؛ مدلی که علاوه بر سود اقتصادی، جایگاه راهبردی ایران را در مدیریت یکی از مهمترین مسیرهای انرژی جهان تقویت میکند./تسنیم