به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تحولات اخیر در منطقه خلیج فارس و تشدید درگیریهای نظامی، بازار جهانی انرژی را با یکی از پیچیدهترین و پرریسکترین دورههای خود در سالهای اخیر مواجه کرده است؛ به گونهای که همزمان با اختلال در زنجیره تامین نفت، نشانههایی از تغییر در الگوی سنتی مبادلات ارزی در تجارت انرژی نیز در حال ظهور است؛ روندی که میتواند پیامدهای بلندمدتی برای اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد.
بر اساس برآوردهای موجود، تشدید تنشها و ناامنی در مسیرهای حیاتی انتقال انرژی، به کاهش محسوس صادرات نفت از کشورهای تولیدکننده در منطقه منجر شده است. فقط در ماه مارس، حدود ۲۱۰ میلیون بشکه از صادرات نفت کشورهای خلیج فارس و عراق کاهش یافته که رقم قابل توجهی در مقیاس تجارت جهانی انرژی محسوب میشود.
این کاهش در شرایطی رخ داده که تنگه هرمز به عنوان یکی از مهمترین شاهراههای انتقال نفت در جهان، با محدودیتهای بیسابقهای در تردد مواجه شده و عملا جریان طبیعی عرضه را مختل کرده است.
در همین چارچوب، افزایش حملات به کشتیهای تجاری و نفتکشها، ریسک فعالیت در این منطقه را به شدت بالا برده است. گزارشها نشان میدهد از زمان آغاز درگیریها، دستکم ۲۴ کشتی مورد حمله قرار گرفتهاند که ۱۱ مورد از آنها نفتکش بودهاند. این شرایط موجب شده شمار زیادی از کشتیها از ورود به منطقه یا عبور از تنگه هرمز خودداری کنند. در حال حاضر، صدها کشتی از جمله حدود ۲۵۰ نفتکش در آبهای اطراف این گذرگاه استراتژیک متوقف شده و در انتظار فراهم شدن شرایط امن برای ادامه مسیر هستند.
همزمان با این تحولات، اعمال کنترلهای شدید و تدابیر امنیتی گسترده بر عبور و مرور دریایی نیز به پیچیدگی شرایط افزوده است. اگرچه برخی هماهنگیهای محدود برای تسهیل عبور کشتیها انجام شده اما روند تردد همچنان با کُندی و عدم قطعیت همراه است. در نتیجه، بسیاری از شرکتهای کشتیرانی به استفاده از مسیرهای جایگزین روی آوردهاند؛ مسیری که علاوه بر افزایش زمان حمل، هزینههای قابل توجهی را نیز به فعالان این حوزه تحمیل کرده است.
افزایش سطح ناامنی در منطقه، به طور مستقیم بر هزینههای حملونقل دریایی تاثیر گذاشته است. نرخ اجاره روزانه نفتکشها که پیش از این حدود ۹۰ هزار دلار بود، اکنون به بیش از ۲۳۰ هزار دلار افزایش یافته و در برخی موارد حتی از این رقم نیز فراتر رفته است. همچنین هزینه حمل کانتینر در برخی مسیرهای تجاری بیش از ۵۰ درصد رشد داشته و نرخهای بیمه نیز به دلیل افزایش ریسک جنگ، جهش قابل توجهی را تجربه کرده است. این افزایش هزینهها در نهایت به قیمت تمامشده انرژی و کالاها در بازارهای جهانی منتقل میشود.
قیمت نفت از زمان آغاز بحران رشد چشمگیری داشته و در مجموع بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت، نگرانیها درباره تشدید تورم جهانی را افزایش داده و به ویژه برای اقتصادهای وابسته به واردات انرژی، چالشهای جدی ایجاد کرده است. بسیاری از کشورهای آسیایی که سهم بالایی از نفت مصرفی خود را از خاورمیانه تامین میکنند، بیشترین تاثیر را از این وضعیت پذیرفتهاند.
در کنار اختلالات عرضه، یکی از مهمترین تحولات قابل توجه در بازار انرژی، تغییرات تدریجی در نظام ارزی حاکم بر تجارت نفت است. طی دهههای گذشته، دلار آمریکا به عنوان ارز غالب در معاملات نفتی نقشآفرینی کرده و ساختاری موسوم به «پترو دلار» شکل گرفته است. در این چارچوب، درآمدهای نفتی کشورهای تولیدکننده عمدتا به دلار تسویه شده و بخشی از آن به بازارهای مالی آمریکا بازمیگردد.
با این حال، در سالهای اخیر و بهویژه در سایه تحولات ژئوپلیتیکی، روندهایی در جهت کاهش وابستگی به دلار شکل گرفته است. چین بهعنوان بزرگترین واردکننده نفت جهان، تلاش کرده استفاده از ارز ملی خود یعنی یوان را در مبادلات انرژی افزایش دهد. همکاریهای گسترده میان چین و کشورهای تولیدکننده نفت در خلیج فارس، زمینه را برای گسترش استفاده از «پترویوآن» فراهم کرده است.
در شرایط کنونی، بخشی از معاملات نفتی میان چین و برخی صادرکنندگان با یوان انجام میشود و این روند بهتدریج در حال گسترش است. همچنین افزایش مبادلات تجاری میان چین و روسیه با استفاده از یوان، به تقویت جایگاه این ارز در تجارت بینالمللی کمک کرده و آن را به گزینهای جدیتر در مبادلات انرژی تبدیل کرده است.
با این وجود، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که جایگزینی کامل «پترو دلار» با «پترویوآن» در کوتاهمدت امکانپذیر نیست. ساختار فعلی نظام مالی جهانی، عمق بازارهای مالی آمریکا، نقدشوندگی بالای دلار و نقش این کشور در تامین امنیت مسیرهای انرژی، همچنان مزیتهای قابل توجهی برای دلار ایجاد کرده است.
در مجموع، آنچه در شرایط فعلی قابل مشاهده است، حرکت تدریجی به سمت یک نظام چندارزی در بازار جهانی انرژی است؛ نظامی که در آن، دلار همچنان نقش غالب را حفظ میکند اما ارزهای دیگری مانند یوان نیز سهم بیشتری از معاملات را به خود اختصاص میدهند. تداوم تنشهای ژئوپلیتیکی، تحریمها و بیثباتی در مناطق کلیدی تولید انرژی، میتواند این روند را تسریع کرده و ساختار سنتی بازار انرژی را در بلندمدت دستخوش تغییرات اساسی کند.
در چنین شرایطی، آینده بازار جهانی انرژی نه فقط به میزان عرضه و تقاضا، بلکه به تحولات سیاسی، امنیتی و حتی ارزی گره خورده است؛ موضوعی که اهمیت مدیریت ریسک و تنوعبخشی به منابع انرژی و ابزارهای مالی را برای کشورها بیش از پیش برجسته میسازد.