به گزارش اقتصاد معاصر؛ سید روح الله لطیفی، سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در راستای تسهیل و تسریع فرآیندهای تجاری و گمرکی، مدیریت یکپارچه و واحد مرزی مجدداً به گمرک ایران سپرده شد گفت: این اقدام که در دولت فعلی صورت گرفته، پس از مدتی که مدیریت مرزها به وزارت راه و شهرسازی محول شده بود، صورت پذیرفته است.
سخنگوی کمیسیون خانه صنعت و معدن، با اشاره به این تغییرات گفت: بر اساس قانون، گمرک مسئولیت کنترلها، مدیریت سازمانها و هدایت یکپارچه مرزها را بر اساس ماده ۱۲ قانون گمرکی بر عهده دارد اما متاسفانه در دی ماه سال ۱۳۹۹، دولت وقت با استناد به مصوبهای از شورای عالی اداری در دهه ۷۰ ، مدیریت مرز را به وزارت راه و شهرسازی واگذار کرد که هرچند مزایایی داشت، اما موانعی را نیز در مسیر اجرای قوانین تجاری کشور ایجاد میکرد. قانون مصوب مجلس شورای اسلامی همواره بر مصوبات اداری اولویت دارد و خوشبختانه این مدیریت به گمرک بازگشت.
وی افزود: با بازگشت گمرک به عنوان مدیر عالی و واحد مرزی، هماهنگی میان دستگاههای مختلف از جمله وزارت راه، سازمان استاندارد، سازمان دامپزشکی، نیروهای امنیتی و سایر نهادهای مرتبط، تحت راهبری گمرک تسهیل شده و انتظار میرود این امر منجر به افزایش سرعت فرآیندها شود.
لطیفی با تاکید بر شرایط خاص کشور و نیاز به واردات کالا در حوزه مواد اولیه، کالاهای ضروری، ماشینآلات و دارو، تصریح کرد:علاوه بر ارزیابی دقیق کالاها، سرعت در ورود به چرخه تولید، توزیع و مصرف از اهمیت بالایی برخوردار است. در این میان، گمرک میتواند با استفاده از اختیارات قانونی خود، از جمله اختیارات ناشی از ماده ۱۲ قانون گمرکی، به عنوان نهاد حاکمیتی، زمانبندی وظایف سایر دستگاههای همجوار را مدیریت کرده و در صورت عدم صدور به موقع تأییدیههای لازم از سوی آنها، گمرک میتواند با رویکرد تسریع در فرآیندها، ترخیص کالا را انجام دهد.
وی همچنین به اختیارات دیگری که از سوی دولت و شورای عالی امنیت ملی به گمرک تفویض شده است، اشاره کرد و گفت: این اختیارات شامل ترخیص درصدی، حمل یکسره کالا و ترانزیت داخلی ، همچنین ادامه رویههای کنترلی و نظارتی در گمرکات داخلی کشور به جای مبادی ورودی است. این امر علاوه بر حفظ ایمنی کالاها، میزان آسیبپذیری را با کاهش اتکا به مبادی ورودی محدود کاهش داده و مرزها را به محل عبور کالا تبدیل میکند، نه محل توقف آن.
سخنگوی کمیسیون خانه صنعت و معدن در خصوص مسائل مربوط به نقدینگی، تسویهها و تضامین نیز خاطرنشان کرد: با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی گمرک فرمولهای مناسبی را برای واردکنندگان و تولیدکنندگان ارائه کرده است تا عدم وجود نقدینگی مانع از ترخیص کالا نشود و یا با تمدید برخی مجوزها، کالاها بتوانند زودتر به واحدهای تولیدی برسند.
لطیفی در پایان با اشاره به آمار ترخیص کالا در شرایط تحریم و جنگ، بیان داشت: با وجود همه محدودیتها، روزانه بیش از ۲هزار و ۵۰۰ دستگاه کامیون و صدها واگن ریلی از گمرکات کشور ترخیص میشوند که این آمار نشاندهنده افزایش سرعت نسبت به دوران پیش از جنگ است. این دستاوردها نتیجه هماهنگیهای صورت گرفته از طریق وزارت اقتصاد و دارایی و اجرای مجاهدانه وظایف از سوی کارکنان گمرک به عنوان مرزبانان تجاری و فرماندهان واحد مرزی است./باشگاه خبرنگاران