به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در تحلیلهای کلان راهبردی، یکی از خطاهای شناختی رایج، تقلیل مفهوم پیچیده «صلح» به «آتشبس» یا صرفِ توقف درگیریهای نظامی است. این نگاه تقلیلگرایانه، پایان جنگ را نقطه پایان بحران میپندارد؛ در حالی که در منطق اقتصاد سیاسی، خاموش شدن سلاحها نه پایان بازی، بلکه آغاز رقابتی نفسگیر برای تثبیت سهم بازیگران در نظم جدید است.
تجربه تاریخی نشان میدهد هرگونه توافقی که صرفا بر توقف تبادل آتش متمرکز باشد و از بازطراحی مناسبات اقتصادی غفلت کند، در بطن خود نطفه بحرانهای بعدی را پرورش میدهد. از اینرو، توقف تنشها بدون دریافت امتیازات ملموس اقتصادی و تغییر ساختار انگیزشی بازیگران، وضعیتی به شدت ناپایدار و شکننده خواهد بود.
بنیادیترین گزاره در تحلیل پساجنگ، درک «اصل همزمانی اقتصاد و امنیت» است. در جهانِ درهمتنیده امروز، هیچ دستاورد امنیتی یا میدانی، بدون صورتبندی در یک ساختار اقتصادی پایدار، عمر طولانی نخواهد داشت. اگر کشوری بتواند در میدان نبرد بازدارندگی ایجاد کند اما نتواند این برتری نظامی را به اهرمهای تولید ثروت و مصونیت اقتصادی ترجمه نماید، دشمن به سادگی زمین نزاع را از عرصه نظامی به عرصه جنگ اقتصادی، تحریم و انزوای تجاری منتقل خواهد کرد.
نگاهی که معتقد است «ابتدا باید امنیت را تثبیت کرد و سپس به سراغ اقتصاد رفت»، یک خطای استراتژیک است. امنیت پایدار، محصول جانبیِ پیوندهای عمیق اقتصادی است. زمانی که ثبات و امنیت یک آبراه حیاتی یا یک منطقه ژئوپلیتیک تامین میشود، این ثبات، ارزش افزودهای برای تجارت جهانی خلق میکند. اگر بازیگر تامینکننده این امنیت، سهم خود را از این ارزش افزوده دریافت نکند، عملا در حال ارائه یک «کالای عمومی رایگان» به رقبای اقتصادی خود است. بنابراین، امنیت نباید یک هدیه یکجانبه تلقی شود، بلکه باید به طور ساختاری با منافع حیاتی اقتصاد ملی گره بخورد.
برای گذار از این آسیبپذیری، سیاستگذاری پساجنگ نیازمند یک چرخش پارادایمی است. ترتیبات پایان جنگ و هرگونه توافق برای کاهش تنش، باید به طور قطعی و خدشهناپذیر به پذیرش یک «بسته جبرانی» از سوی طرفهای مقابل مشروط شود. صلح، دیگر نمیتواند یک توافق انتزاعی روی کاغذ باشد؛ صلح باید یک قرارداد اقتصادی ملموس با ضمانتهای اجرایی عینی باشد. اما این بسته جبرانی دقیقا شامل چه مولفههایی است؟
نخستین گام در این بسته، آزادسازی کامل و بیقیدوشرط داراییهای مسدودشده در سیستم مالی بینالمللی است. توقف جنگ بدون دسترسی آزادانه به منابع ملی، معنایی جز پذیرش تداوم جنگ در لایه بانکی ندارد.
دومین مولفه، بازگشایی و تضمین خطوط اعتباری بینالمللی برای تسهیل تجارت خارجی است. اقتصادِ در حال بازیابی از تنش، نیازمند تزریق جریانهای مالی جدید و ایمنسازی مجاری تنفس ارزی خود است.
سومین و استراتژیکترین بخش این بسته، الزام به سرمایهگذاری خارجی در زیرساختهای کلان، بهویژه در بخشهای انرژی (توسعه میادین و پالایشگاهها) و شبکههای حملونقل و ترانزیت است.
هنگامی که سرمایه خارجی در زیرساختهای حیاتی کشور رسوب کند، نوعی «سپر انسانی-اقتصادی» شکل میگیرد. در این حالت، تحریم یا حمله مجدد به این زیرساختها، مستقیما منافع سرمایهگذاران خارجی و شرکای تجاری را تهدید میکند. در واقع، این بسته جبرانی هزینه بازگشت دشمن به الگوی تقابل پیشین را به شدت افزایش میدهد و صلح را از طریق درهمتنیدگی منافع، «قفل» میکند.
در مجموع، هدف نهایی از پیوند زدن پایان جنگ به یک بسته جبرانی جامع، فراتر از تامین مالی کوتاهمدت است. هدف کلان، تغییر هویت استراتژیک کشور در معماری منطقه است. ما باید از «بازیگری صرفا درگیر در بحران» که مدام در حال واکنش به تهدیدات است، به یک «بازیگر قاعدهگذار» در نظم نوین منطقهای ارتقا یابیم.
بازیگر قاعدهگذار کشوری است که نه فقط امنیت جغرافیای پیرامونی خود (مانند خلیج فارس و تنگه هرمز) را تامین میکند، بلکه خودِ اوست که قواعد عبور و مرور، نرخگذاری خدمات پشتیبانی، استانداردهای بیمه دریایی و مدل تسویههای مالی در این پهنه آبی را تعیین مینماید. در این معماری جدید، برقراری ثبات و آتشبس بخشی از یک «معامله بزرگتر» خواهد بود؛ ما تنشها را کاهش میدهیم و امنیت شریانهای انرژی جهان را تضمین میکنیم اما در مقابل، ترتیبات جدید اقتصادی ما باید به رسمیت شناخته شود و تحریمها به طور ساختاری خنثی گردند. تنها در سایه چنین اقتصاد سیاسی مقتدرانهای است که میتوان صلح را از یک توقفِ شکننده نظامی، به موتور محرکِ توسعه پایدار ملی تبدیل کرد.