به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در شرایط تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی و درگیری نظامی مستقیم، اقتصاد کشور وارد مرحلهای حساس از اقتصاد جنگی میشود که در آن تداوم جریان درآمدی، امنیت انرژی و تابآوری ساختارهای اقتصادی به موضوعی حیاتی تبدیل میگردد. در چنین وضعیتی، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر شهید، چارچوب اصلی مدیریت بحران اقتصادی و حفظ پایداری کشور را تشکیل میدهد و اجرای دقیق و عملیاتی آنها اهمیت دوچندان پیدا میکند.
در گام نخست، مقابله با آسیبپذیری درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز باید با بازآرایی فوری ساختار صادرات انرژی دنبال شود. در این راستا، انتخاب مشتریان راهبردی و پایدار که در شرایط بحران نیز امکان استمرار همکاری دارند، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
همچنین تنوعبخشی به روشهای فروش نفت و گاز، از جمله بهرهگیری از قراردادهای غیرمستقیم، تهاتر کالا، سازوکارهای مالی جایگزین و مسیرهای تجاری متنوع، میتواند نقش مهمی در کاهش اثرپذیری از محدودیتهای خارجی ایفا کند. در کنار آن، تقویت نقش بخش خصوصی در فرآیند صادرات انرژی، موجب افزایش چابکی اقتصادی و کاهش تمرکزپذیری در مدیریت فروش خواهد شد.
در ادامه، توسعه صادرات گاز طبیعی، برق، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی بهعنوان محور جایگزین خامفروشی، در شرایط جنگی اهمیت راهبردی بیشتری پیدا میکند. این رویکرد با افزایش ارزش افزوده و ایجاد جریانهای درآمدی پایدارتر، میتواند بخشی از فشارهای ناشی از کاهش درآمدهای نفت خام را جبران کند. همچنین ارتقای جایگاه صنایع پاییندستی و توسعه زنجیره ارزش در صنعت نفت و گاز، نقش تعیینکنندهای در افزایش تابآوری اقتصادی کشور دارد.
از سوی دیگر، افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی مدیریت بحران، امکان اثرگذاری در بازار جهانی انرژی و کنترل شوکهای احتمالی را فراهم میسازد. در این چارچوب، حفظ و توسعه ظرفیت تولید، بهویژه در میادین مشترک، از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ چراکه هرگونه غفلت در این حوزه میتواند منجر به از دست رفتن سهم کشور در منابع مشترک و کاهش قدرت اقتصادی در بلندمدت شود.
در سطحی کلانتر، تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، یکی از ضروریترین راهبردها در شرایط اقتصاد جنگی محسوب میشود. توسعه تولید کالاهای مبتنی بر بهرهوری انرژی و کاهش خامفروشی، ضمن افزایش توان رقابتپذیری در بازارهای بینالمللی، موجب تقویت بنیانهای اقتصاد ملی خواهد شد. در کنار این موارد، رعایت برداشت صیانتی از منابع طبیعی نیز بهعنوان یک اصل راهبردی، تضمینکننده پایداری اقتصادی کشور در دوران پس از بحران است.
در مجموع، شرایط جنگی مستلزم گذار از اقتصاد نفتمحور به اقتصادی متنوع، مقاوم و مبتنی بر زنجیره ارزش است. در این چارچوب، اجرای همزمان سه محور کلیدی شامل بازطراحی نظام صادرات انرژی، توسعه صنایع با ارزش افزوده بالا و تقویت مشارکت بخش خصوصی، میتواند نقش تعیینکنندهای در حفظ ثبات اقتصادی و افزایش تابآوری کشور در برابر فشارهای خارجی ایفا کند.