به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین مسائل دو دهه اخیر در جمهوری اسلامی ایران، مساله تحریم بوده است. مسالهای که تاثیرات قابل توجهی در سیاست داخلی و خارجی این دوران داشته است. اما برای ریشهیابی تحریم ایران و بینتیجه ماندن تلاش برای لغو آن با ابزار مذاکره و سیاست خارجی، ابتدا باید به این سوال پاسخ دهیم که چرا ایران تحریم میشود؟
پاسخ اول را باید در استقلال سیاسی و ملی جمهوری اسلامی ایران جستوجو کرد. ایران از معدود کشورهایی است که تحت نفوذ نظامی و سیاسی آمریکا و هیچ کشور دیگری نیست؛ به طور مشخص، آمریکا بعد از انقلاب اسلامی هیچ پایگاه نظامی در ایران ندارد. علاوه بر این، ایران از معدود کشورهای نفتخیزی است که دولت آمریکا در فرایند اکتشاف، استخراج، تولید و صادرات آن نیست و موظف نیست درآمدهای نفتی صادرات انرژی خود را در چارچوبهای تعیینشده دولت آمریکا مصرف کند.
این در حالی است که عمده کشورهای دارای نفت، دهههاست مجبور به اختصاص بخشی از عواید نفت به صورت مستقیم و غیرمستقیم به آمریکا هستند. این عواید در قالب سهامداری آمریکا در پالایشگاههای نفت و گاز، سرمایهگذاری کشورهای نفتخیز در بورس آمریکا، خرید اوراق قرضه خزانهداری آمریکا و واردات محصولات آمریکایی به ویژه تجهیزات نظامی از محل درآمدهای نفتی هستند.
برقرار نبودن چنین رابطهای بین ایران و آمریکا در کنار موقعیت جغرافیایی بسیار ویژه ایران موجب میشود دولت آمریکا تسلط دوباره بر ایران را هدفگذاری کند. بنابراین هدف اصلی دولت آمریکا برای اعمال تحریمها بر ایران تضعیف توان و امکان تسلط دوباره بر ایران است. همان تسلطی که از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا بهمن ۱۳۵۷ وجود داشت.
اما در اینجا این سوال به وجود میآید که اگر آمریکا چنین هدفی داشت، چرا در دهه ۷۰ و ۸۰ ایران را تحریم نکرد؟
پاسخ به این سوال چند مرحله دارد. اول اینکه، آمریکا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی برای تحریم ایران تلاش کرد. در اولین گام و چند روز پس از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و ماهها قبل از ۱۳ آبان، دولت آمریکا منابع و داراییهای ایران در آمریکا را مصادره کرد.
دومین گام دولت آمریکا استفاده از اختلافات دیرینه مرزی بین ایران و عراق و تحریک و تشویق صدام برای حمله به ایران بود. بررسی مستندات تاریخی نشان میدهد در جریان جنگ تحمیلی ۸ ساله، دولت آمریکا کمکهای مالی و اطلاعاتی گستردهای به صدام انجام داد و اگر این حمایتها نبود، صدام امکان طولانی کردن جنگ را نداشت. در خاطرات وفیق السامرایی به وضعیت بسیار وخیم مالی و لجستیکی عراق در سال ۱۹۸۲ و اذعان صدام به این مساله اشاره شده و علاوه بر این به صورت مختصر به همکاریهای اطلاعاتی آمریکا با رژیم صدام پرداخته شده است.
پس از اتمام جنگ، در دوران بیل کلینتون قانونی را امضا میکند که براساس آن سرمایهگذاری در ایران بیش از ۲۰ میلیون دلار را ممنوع و مشمول جرایم سنگین میکند. این اقدام در واقع به معنای تحریم سرمایهگذاری خارجی در ایران بود.
اما تحریمهای آمریکا علیه ایران در دهه ۶۰ و ۷۰ به دو دلیل حوزه نفت و انرژی و مبادلات مالی، ایران را هدفگذاری نمیکرد. اول نیاز بازار نفت جهان به نفت ایران بود. بررسی وضعیت عرضه و تقاضای نفت نشان میدهد دوران دهههای ۶۰، ۷۰ و ۸۰ اقتصاد جهان هنوز توانایی هضم تحریمهای نفتی ایران را پیدا نکرده بود.
با توسعه تکنولوژی استخراج نفت از لایههای رسی که موجب اقتصادی شدن تولید نفت شیل شد، میزان تولید نفت در آمریکا رشد قابل توجهی یافت و این کشور را از بزرگترین واردکننده نفت به یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت تبدیل کرد.
علاوه بر این، با حمله آمریکا به عراق و اشغال این کشور، آمریکا بر حوزه مالی، امنیتی و انرژی عراق مسلط شد و با سرمایهگذاریهای انجام شده، توان تولید نفت در عراق از یک میلیون بشکه در روز به ۴ میلیون بشکه افزایش یافت.
بنابراین با افزایش توان تولید نفت در آمریکا و عراق، عملا امکان تحریم نفت ایران بدون ورود آسیب به اقتصاد جهانی فراهم شد. در واقع توقف صادرات نفت دیگر هزینهای برای کشورهای جهان ایجاد نمیکرد. اتفاق دیگر که زمینهساز اعمال تحریمهای هوشمند مالی و بانکی را برای آمریکا فراهم کرد، توسعه فناوری و نرمافزاری بود. توسعه و ارتقا قابلیتهای نرمافزاری و هوش مصنوعی توانست قدرت آمریکا را برای نظارت بر ریز تراکنشهای مالی و بانکی و شناسایی مبدا و مقصد آنها را افزایش دهد.
در اینجا بود که آمریکا در کنار تحریمهای نفتی، با توجه به در اختیار داشتن سوئیفت دلاری و جهانروایی دلار، تحریمهای بانکی و مالی را هم بر این اعمال و همه کشورها را ملزم به رعایت آنها کرد.
بنابراین، ایران مستقل از آمریکا قابلیت تحریم شدن و آسیبپذیری پیدا کرد. نتیجه این تحریمها در شروع مذاکرات سال ۹۱ و در ادامه در سالهای ۹۲ تا ۹۴ خود را نشان داد و حتی توانست بر انتخابات سال ۱۳۹۲ اثر قابل توجهی داشته باشد. پیروز این انتخابات کسی بود که وعده رفع تحریمها را داد.
در سال ۱۳۹۲ توافق ژنو انجام شد که این توافق مقدمهای برای توافق برنامه جامع اقدام مشترک در سال ۱۳۹۴ بود. این توافق که توانست برنامه هستهای ایران را محدود و کنترل کند، در عمل کمترین عایدی اقتصادی را برای ایران داشت.
در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ هم باوجود اجرای همه تعهدات مندرج در توافق توسط ایران و عدم اجرای عمده تعهدات آمریکا، دولت آمریکا از این توافق خارج شد.
یکی از دعواها بین جناحهای سیاسی درباره کیفیت مذاکره با طرف خارجی و عدم تمایل عدهای در داخل کشور برای لغو تحریمها بود.
اما بررسی دقیقتر ماجرا و تجربه دو دهه اخیر نشان میدهد مشکل تحریم ایران ارتباط چندانی به کیفیت مذاکرات و توانمندی مذاکرهکنندگان ندارد، بلکه مساله اصلی فقدان موانع تحریم ایران برای آمریکا بود. در واقع آمریکا تحریمهای ایران را لغو نمیکرد، چون جهان به نفت و انرژی ایران مستقل از غرب و آمریکا نیاز مبرمی نداشت و به همین دلیل به راحتی تحریمها اعمال میشد.
این شرایط ادامه داشت تا ۹ اسفند ۱۴۰۴. با آغاز جنگ رمضان و اعمال مدیریت بر تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی ایران و مشخص شدن آثار این اقدام راهبردی ایران بر بازار جهانی نفت و انرژی و تهدید سرمایههای آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس در این جنگ، فضای تحریمی علیه ایران به کلی دگرگون شد.
ایران از کشوری که حداکثر توان ۲ میلیون بشکه نفت در روز داشت، به کشوری تبدیل شد که میتواند بر روند صادرات ۲۲ میلیون بشکه نفت و گاز و محصولات متعدد دیگری مانند هلیوم و کود شیمیایی اثر بگذارد. در ابتدا تصور میشد مدیریت تنگه هرمز پس از چند روز از دست جمهوری اسلامی ایران خارج میشود و اوضاع به شرایط قبل باز گردد اما هر چه زمان گذشت، تسلط ایران بر این آبراه حیاتی افزایش یافت.
افزایش شدید قیمت نفت از ۶۷ دلار به بالای ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار در بازار معاملات آتی و افزایش قیمت به بیش از ۱۴۰ دلار در بازار معاملات نقد و فوری، اهمیت بسیار بالای مدیریت تنگه هرمز را به همه کشورهای جهان نشان داد.
اولین نتایج این اتفاق، کاهش تحریمهای نفتی ایران بود که توسط دولت آمریکا به صورت رسمی اعلام شد.
اتفاق دوم، افزایش مشتریان نفت ایران و از بین رفتن فضای فروش چراغ خاموش نفت ایران بود. به صورت مشخص کشور هند که از سال ۲۰۱۹ تاکنون یک بشکه نفت هم از ایران خریداری نکرده بود، متقاضی رسمی واردات نفت از ایران میشود و حتی بابت پرداخت بهای آن به صورت رسمی به دولت ایران اطمینان میدهد.
همچنین، دولت چین که با وجود خرید نفت ایران تا پیش از این حتی یک بار هم به صورت رسمی این معاملات را علنی نکرده بود، در واکنش به تهدید محاصره دریایی ایران، به صورت رسمی برنامه خرید نفت از ایران را اعلام میکند.
چندی پیش دونگ جون، وزیر دفاع چین اعلام میکند: «ما با ایران توافقنامههای تجاری و انرژی داریم. انتظار داریم دیگران در امور ما دخالت نکنند. تنگه هرمز برای چین همچنان باز است.»
با توجه به وابستگی قابل توجه اقتصاد جهان به انرژی و چندین محصول تولیدی در منطقه خلیج فارس و اهمیت امنیت حملونقل کالا در این منطقه، مدیریت تنگه هرمز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در واقع هر کشوری که مدیریت تنگه هرمز را در اختیار داشته باشد، قدرت مدیریت عرضه ۲۰ درصد نفت، بیش از ۳۰ درصد گاز مایع، ۴۶ درصد کودها، ۵۰ درصد گوگرد، ۳۳ درصد هلیوم جهان را در اختیار خواهد داشت و در چنین شرایطی، اگر منافع مدیریتکننده تنگه هرمز تهدید شود، فرایند صادرات این کالاها هم با مانع روبهرو خواهد شد.
فارغ از درآمد حاصل از دریافت عوارض عبور امن از تنگه هرمز، مجوز ورود به و خروج از تنگه متناسب با نوع رابطه کشور ذینفع قابل تنظیم است. به عنوان مثال، اگر یک کشوری به دلیل تحریمهای آمریکا امکان افتتاح حساب برای بانک مرکزی ایران را نمیدهد یا منابع ایران را به خواست آمریکا مسدود کرده یا نفتکش ایرانی را توقیف کرده است، نتیجه اقدامات خود را در ممنوعیت عبور و مرور از تنگه هرمز خواهد دید.
بنابراین نقش ایران در اقتصاد جهان اینجا مجددا و بسیار فراتر از گذشته اهمیت مییابد و چنین کشوری دیگر امکان تحریم شدن ندارد، زیرا هر اقدام علیه ایران، عواقبی برای کشورها در پی خواهد داشت.
بنابراین، اساسا مساله لغو تحریمهای ایران باید از دستور کار جمهوری اسلامی خارج شود، چرا که با تغییر نقش ایران در اقتصاد جهانی و جغرافیای سیاسی جهان، ممکن است تحریمهای آمریکا علیه ایران همچنان روی کاغذ بماند و از نظر حقوقی ادامه یابد اما اعمال آن برای بسیاری از کشورها دیگر امکانپذیر نخواهد بود و از این منظر، تحریمهای ایران به زودی به تاریخ میپیوندند.
در موقعیت جدید ایران باید با بازتعریف نقش خود در نظم جدید، دستور کارهای جدیدی برای تعاملات سیاسی و اقتصادی با سایر کشورها طراحی کند و در این موقعیت جدید یکی از وظایف بسیار مهم جمهوری اسلامی ایران، برنامهریزی و تلاش برای حفظ و تثبیت این موقعیت است. به عبارت دیگر، از مهمترین وظایف قوای نظامی ایران هماکنون حفظ تسلط ایران بر تنگه هرمز و اجرای رژیم حقوقی جدیدی است که بهزودی به قانون تبدیل خواهد شد و اینجا نقطه اتصال و هماهنگی و همافزایی قدرت نظامی با قدرت اقتصادی و سیاسی و پایانی بر دوگانهسازیهای موهومی است.
آیندگان قضاوت خواهند کرد آنچه که موجب خنثی شدن تحریمها شد، امتیازدهی در مذاکرات بینالمللی بود یا پافشاری بر استقلال ملی با کسب دستاوردی راهبردی با ابزار قدرت نظامی و اتحاد ملی.