به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله رشد اقتصادی، تاثیر جنگ و بحران ژئوپلتیکی، اینترنت پرو، تنگه هرمز، اقتصاد جهانی و بازسازی کشور پس از جنگ پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «دو مسیر رشد اقتصادی» به بررسی سناریوهای مختلف رشد اقتصادی ایران بر اساس نتیجه مذاکرات و کیفیت سیاستهای اقتصادی داخلی پرداخته و در آن نوشته است: «در حالی که توجهها به مذاکرات معطوف است، اقتصاد ایران با دو مسیر متفاوت توافق همراه با اصلاحات یا تداوم وضعیت فعلی روبهروست. در صورت توافق و اجرای اصلاحات، با کاهش نااطمینانی، ورود سرمایه و فناوری خارجی، افزایش بهرهوری و نرخ سرمایهگذاری میتواند به حدود ۳۰ درصد برسد و رشد اقتصادی تا ۸ درصد افزایش یابد. اما در سناریوی «نه جنگ، نه صلح» و ادامه سیاستهای نادرست، سرمایهگذاری به حدود ۲۲ درصد محدود شده، بهرهوری پایین میماند و رشد اقتصادی حدود ۱.۵ درصد خواهد بود یا حتی ممکن است منفی شود. تحلیل بر این مبناست که رشد بلندمدت تابعی از سرمایهگذاری و بهرهوری است و نسبت سرمایه به تولید در ایران تقریبا ثابت مانده است. در نهایت تاکید میشود که حتی در صورت توافق، بدون اصلاحات ساختاری مانند اصلاح بودجه، نظام بانکی، یارانهها و سیاستهای ارزی، دستیابی به رشد پایدار ممکن نیست.»
روزنامه شرق با عنوان «جنگ در خلیج فارس، گرانی در سفره جهان» در گزارش اقتصادی خود به تاثیر جنگ و بحرانهای ژئوپلیتیکی بر افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و تشدید ناامنی غذایی در جهان پرداخته و در آن نوشته است: «افزایش تنشها و درگیری در خلیج فارس و انسداد تنگه هرمز، همراه با پدیده النینو، باعث رشد قابل توجه قیمت مواد غذایی در جهان شده است. اختلال در صادرات کودهای شیمیایی و افزایش قیمت سوخت، هزینه تولید کشاورزی را بالا برده و بسیاری از کشاورزان را با مشکل تامین نهادهها یا از دست دادن زمان کشت مواجه کرده است. قیمت کود اوره تقریبا دو برابر شده و این موضوع به افزایش بهای محصولات غذایی از جمله برنج، دامن زده است. همزمان، شرایط آبوهوایی نامساعد مانند خشکسالی و سیلاب نیز تولید را تهدید میکند. گزارشها نشان میدهد شاخص جهانی قیمت غذا پس از یک دوره کاهش، دوباره روند صعودی گرفته و احتمال ادامه این وضعیت وجود دارد. در صورت طولانی شدن بحران، پیشبینی میشود قیمت جهانی غذا تا ۱۸ درصد افزایش یابد. این شرایط بیشترین فشار را بر کشورهای فقیر وارد کرده و ممکن است دهها میلیون نفر دیگر را با ناامنی غذایی و گرسنگی مواجه کند.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «اینترنت پرو مفری برای رسیدن به دنیا» به وضعیت بازار اینترنت در شرایط محدودیت شدید، افزایش قیمت فیلترشکنها و ورود «اینترنت پرو» بهعنوان یک راهحل موقت برای تامین دسترسی کاربران، بهویژه کسبوکارها، به اینترنت جهانی پرداخته و در آن نوشته است: «در پی تشدید محدودیتهای اینترنتی و قطع دسترسی گسترده کاربران به اینترنت بینالملل، بازار فیلترشکنها با افزایش شدید تقاضا و کاهش عرضه مواجه شد و قیمتها بهصورت بیسابقهای رشد کرد؛ بهطوریکه هزینه هر گیگابایت در برخی موارد به ارقام بسیار بالا رسید و زمینه برای کلاهبرداری نیز فراهم شد. در این شرایط، اپراتورهای تلفن همراه با ارائه «اینترنت پرو» بهعنوان یک گزینه رسمی وارد بازار شدند و تا حدی تعادل را بازگرداندند. این اقدام باعث کاهش محسوس قیمت فیلترشکنها و شکسته شدن انحصار بازار غیررسمی شد. با وجود این، هزینه اینترنت پرو نسبت به گذشته بالاتر است و بیشتر برای کسبوکارها و کاربران خاص کاربرد دارد. این سرویس توانسته نیازهای حیاتی برخی مشاغل وابسته به ارتباطات بینالمللی را تامین کند و بهعنوان راهحلی موقت در شرایط بحران عمل کند اما همچنان فاصله زیادی با شرایط ایدهآل یعنی دسترسی آزاد، ارزان و پایدار برای همه کاربران دارد.»
روزنامه فرهیختگان با عنوان «هرمز، سوئز میشود؟ دلار در مسیر پوند؟» در گزارش اقتصادی خود به بررسی پیامدهای ژئواقتصادی جنگ و تنشهای خاورمیانه (بهویژه در تنگه هرمز) و ارتباط آن با رقابت قدرتهای بزرگ بر سر نظم مالی و اقتصادی جهان پرداخته و در آن نوشته است: «جنگ اخیر در خاورمیانه برخلاف پیشبینیها طولانی شد و با ایجاد اختلال جدی در تنگه هرمز، عرضه نفت و زنجیره تامین جهانی را تحت تاثیر قرار داد؛ بهطوریکه کاهش شدید صادرات نفت و محدود بودن مسیرهای جایگزین، فشار زیادی به اقتصاد جهانی وارد کرده است. ریشه اصلی تنشها از نگاه این تحلیل، به تلاش آمریکا برای حفظ سلطه «پترودلار» برمیگردد؛ سیستمی که پس از قطع ارتباط دلار با طلا شکل گرفت و باعث تثبیت دلار در تجارت نفت شد. در مقابل، کشورهایی مانند چین و روسیه با حرکت به سمت ارزهای جایگزین و دلارزدایی، این سلطه را به چالش کشیدهاند. همزمان رقابت قدرتهای بزرگ بر سر کنترل مسیرهای تجاری، منابع انرژی و زنجیره تامین شدت گرفته و ناامنی در گلوگاههایی مثل هرمز میتواند اثرات دومینویی بر اقتصاد جهان، صنایع پیشرفته و تورم داشته باشد. در این شرایط، اقتصادهای وابسته به انرژی آسیبپذیرترند و کشورهای مختلف با سیاستهای مالی و کنترلی تلاش میکنند بحران را مدیریت کنند؛ موضوعی که نشاندهنده گذار تدریجی جهان به نظمی چندقطبی است.»
روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «اقتصاد شرطی جهان از جنگ علیه ایران» به پیامدهای جهانی جنگ و تنش در خاورمیانه بر بازار انرژی و اقتصاد اروپا و کشورهای عربی پرداخته و در آن نوشته است: «بازار جهانی انرژی در پی تجاوز دشمن آمریکایی-صهیونی به ایران با اختلال جدی مواجه شده و مدیریت تنگه هرمز توسط ایران باعث افزایش شدید قیمت نفت و گاز و نگرانی گسترده در اروپا و کشورهای عربی شده است. به گفته رئیس آژانس بینالمللی انرژی، این وضعیت بزرگترین بحران انرژی تاریخ است و اثرات آن از بحرانهای گذشته شدیدتر خواهد بود. اروپا بهویژه فرانسه تحت فشار قرار گرفته و ناچار به استفاده از ذخایر راهبردی و برنامههای اضطراری شده است. برخی گزارشها از افزایش میلیاردی هزینههای فرانسه و افزایش هزینه استقراض دولتها خبر میدهند. کشورهای عربی نیز با فشار مالی و امنیتی روبهرو شده و برای مدیریت بحران به دنبال حمایت مالی و تضمین نقدینگی هستند. همچنین افزایش قیمت انرژی باعث فشار بر خانوارها، صنایع و رشد اقتصادی اروپا شده و خطر رکود را بالا برده است. در سطح جهانی نیز پیشبینی میشود ادامه بحران موجب بیثباتی بازار انرژی، افزایش قیمتها و اختلال در حملونقل دریایی شود و برخی نهادها زمان طولانی برای بازگشت ثبات انرژی پیشبینی کردهاند.»
روزنامه ایران با عنوان «جهاد اکبر در میدان بازسازی» در گزارش اقتصادی خود به بازسازی کشور پس از جنگ و ضرورت اصلاح سیاستهای اقتصادی برای مدیریت این دوره پرداخته و در آن نوشته است: «عبور از جنگ الزاما به معنای رسیدن به آرامش نیست و مرحله دشوارتر بازسازی آغاز میشود. بازسازی پس از جنگ، فقط ترمیم خرابیهای فیزیکی نیست، بلکه نیازمند اصلاح حکمرانی اقتصادی، تصمیمگیریهای سخت، جلب اعتماد عمومی و شفافیت است. رئیسجمهور این دوره را «جهاد اکبر» نامیده و بر ضرورت همراهی رسانهها در بیان واقعیتها و دشواریها تاکید کرده است. کارشناسان معتقدند در بازسازی باید میان احیای زیرساختهای حیاتی مانند صنایع، پتروشیمی و فولاد و همچنین جبران خسارتهای مستقیم به زندگی مردم مانند مسکن، توازن برقرار شود. از سوی دیگر، تامین مالی این فرآیند بدون جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، انضباط مالی و کاهش هزینههای غیرضروری ممکن نیست و در صورت اتکا به چاپ پول، تورم تشدید خواهد شد. همچنین نقش بخش خصوصی در اجرای پروژهها، اولویتبندی طرحهای حیاتی، استفاده از کمکهای مردمی و اصلاح سیاستهای اقتصادی بهعنوان عوامل کلیدی مطرح شده است. در مجموع، موفقیت بازسازی در گرو عقلانیت، مشارکت عمومی و اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور عنوان شده است.»