به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بیش از ۵۰ روز از آغاز عملیات نظامی گسترده آمریکا و اسرائیل علیه ایران گذشته و حالا که موج نخست درگیریها پشت سر گذاشته شده، یک واقعیت مهم در دل بحران خود را نشان داده است؛ تنگه هرمز دیگر فقط یک عبارت تکراری در ادبیات امنیتی ایران نیست، بلکه به شکلی کاملا ملموس وارد مرحله «کنترل هوشمند» شده و همین تغییر، فضای جدیدی را برای بازتعریف نقش اقتصادی ایران در منطقه ایجاد کرده است.
در میانه این وضعیت، شاید هیچ کشوری به اندازه چین وزنش در معادله احساس نشود. اقتصاد چین به طور ساختاری به هرمز وابسته است؛ حدود ۴۵ درصد نفت وارداتی این کشور از همین مسیر عبور میکند. ادامه بحران برای پکن صرفا یک رویداد ژئوپلیتیک دوردست نیست، بلکه تهدیدی مستقیم برای امنیت انرژیاش محسوب میشود.
اما پرسش اصلی برای ایران این است که در این وضعیت، چگونه میتوان از «کنترل هوشمند» هرمز به عنوان یک اهرم ژئواکونومیک استفاده کرد، بدون آنکه هزینههای غیرضروری بر اقتصاد داخلی تحمیل شود یا پیام نادرستی به شرکای راهبردی مخابره گردد؟
چین در سالهای اخیر همواره تلاش کرده در بحرانهای خاورمیانه، سطحی از بیطرفی فعال را حفظ کند؛ موضعی که نه مداخلهجویانه باشد و نه هزینهزا اما در بحران فعلی، این سیاست محتاطانه با چالشی جدی مواجه شده است. هر روز ادامه بیثباتی در هرمز، هزینه بیمه حملونقل دریایی و ریسک تامین پایدار انرژی را برای چین افزایش میدهد. تاثیر چنین شوکی فقط به پالایشگاهها محدود نمیشود؛ به تدریج به شاخصهای تولید، صادرات و حتی ثبات زنجیره تامین این کشور سرایت میکند.
پکن تا این لحظه از ورود مستقیم به سطح امنیتی خودداری کرده اما از لحن بیانیههای رسمیاش پیداست که موضوع را با دقت دنبال میکند. این وضعیت یک فرصت بالقوه برای تهران ایجاد میکند؛ اگر بتواند نگرانی چین را به یک چارچوب مشخص همکاری تبدیل کند، کارت هرمز از یک عامل ریسک، به یک دارایی قابل مذاکره تبدیل میشود.
در روزهای نخست جنگ، طبیعی بود که بخشهایی از افکار عمومی از لزوم بستن کامل هرمز صحبت کنند؛ احساسی قابل درک در واکنش به حمله خارجی اما از منظر اقتصادی، چنین گزینهای هزینههایی دارد که نمیتوان آنها را نادیده گرفت.
نخست، انسداد کامل به سرعت فضای بینالمللی را علیه ایران منسجم میکند. اینبار فقط غرب نیست که تحت فشار قرار میگیرد؛ واردکنندگان آسیایی، به ویژه چین، ناچار میشوند واکنش نشان دهند. حتی اگر پکن اراده برخورد مستقیم نداشته باشد، نمیتواند نسبت به اختلال پایدار در نفت وارداتیاش بیتفاوت بماند.
دوم، هرچه بیثباتی افزایش یابد، انگیزه سرمایهگذاری روی مسیرهای جایگزین نیز بیشتر میشود؛ خطوط لوله زمینی، مسیرهای دریایی جایگزین و حتی تسریع پروژههای گذار انرژی. این روند، در میانمدت وزن راهبردی هرمز را در معادلات جهانی کاهش میدهد؛ یعنی همان ابزاری که ایران امروز از آن بهره میبرد، در آینده ضعیفتر خواهد شد.
سوم، اقتصاد ایران نیز از تجارت دریایی و صادرات انرژی متاثر است. افزایش ریسک بیمه و نااطمینانی حملونقل نهایتا روی هزینههای داخلی اثر میگذارد. به همین دلیل، سیاستی عقلانیتر آن است که ایران توان اختلال را حفظ کند اما آن را به شکل هدفمند و قابل مدیریت اعمال کند.
آنچه اکنون در عمل در تنگه هرمز مشاهده میشود، نوعی «بازدارندگی مدیریتشده» است؛ نه انسداد کامل، نه رها بودن مطلق. این وضعیت خاکستری -با افزایش نظارت، اعمال محدودیتهای موردی و سختگیری بیشتر نسبت به برخی پرچمها- اگر صرفا به عنوان واکنش کوتاهمدت باقی بماند، پس از پایان بحران فراموش میشود. اما اگر همین وضعیت به تدریج در قالب یک سیاست پایدار تعریف شود، میتواند شکل یک رژیم جدید عبور و مرور دریایی را به خود بگیرد.
در چنین حالتی، ایران قادر است میان «شریک راهبردی»، «بازیگر بیطرف» و «طرفهای خصمانه» تمایز قائل شود؛ تمایزی که در ادبیات انرژی جهان کاملا مسبوق به سابقه است. کشورهایی که حاضرند در حوزه سرمایهگذاری و همکاری سیاسی تعهداتی بپذیرند، از ثبات بیشتر و هماهنگی بهتر در عبور از هرمز برخوردار میشوند. این پیام برای چین کاملا روشن خواهد بود؛ اگر پکن خواهان کاهش ریسک در مسیر انرژی خود است، باید بخشی از نقشآفرینی فعال در ثبات این مسیر را نیز پذیرا باشد.
سه محور اصلی همکاری قابل تصور است؛ اول چارچوب استفاده ترجیحی از هرمز است. تعریف رسمی یک رژیم، عبور و مرور ترجیحی برای شرکای اقتصادی و سیاسی ایران، از جمله چین که در آن مسیرهای عبور، زمانبندی و هماهنگیهای عملیاتی با سطحی از پیشبینیپذیری همراه باشد. چنین چارچوبی، پکن را از یک ناظر محتاط، به یک ذینفع مستقیم در ثبات منطقه تبدیل میکند.
دومین محور، پیوند ثبات هرمز با سرمایهگذاریهای زیرساختی است. ایران میتواند ثبات عبور نفتکشهای چینی را به تعهدات سرمایهگذاری در حوزه بندری، انرژی و لجستیک پیوند دهد. تمرکز طبیعی این همکاریها میتواند بر بندرعباس، چابهار و زیرساختهای نزدیک به مسیرهای اصلی کشتیرانی قرار گیرد. در چنین مدلی، امنیت انرژی چین با توسعه زیرساختی ایران گره میخورد؛ ترکیبی که در بلندمدت برای هر دو طرف سودمند است.
محور سوم نیز نهادسازی برای گفتوگوی پایدار دریایی-اقتصادی است. بحران اخیر نشان داد نبود یک کانال گفتوگوی نهادی منظم میان تهران و پکن در حوزه امنیت انرژی میتواند هزینهساز باشد. ایجاد یک کارگروه دائمی «هرمز–چین» امکان برنامهریزی مشترک، بررسی سناریوهای بحران و هماهنگی مواضع در مجامع بینالمللی را فراهم میکند.
در نهایت، درست است که جنگ هزینه دارد و انکار آن ممکن نیست اما همین وضعیت فرصتی ایجاد کرده که شاید در شرایط عادی فراهم نمیشد. ایران نشان داده قادر است هرمز را «هوشمندانه کنترل» کند و اثرگذاریاش بر بازار جهانی انرژی را افزایش دهد.
مساله اصلی اکنون این است که این وضعیت به یک رژیم پایدار و قابل مذاکره تبدیل شود، نه یک اقدام اضطراری گذرا. اگر چنین اتفاقی بیفتد، هرمز میتواند از یک نقطه فشار صرف، به محور یک رابطه برد-برد با چین تبدیل شود؛ رابطهای که در آن ثبات تنگه، نه از سر اجبار و بحران، بلکه بر اساس منافع مشترک تعریف شده باشد.
اینکه ایران این لحظه را به یک فرصت پایدار تبدیل میکند یا نه، تعیین خواهد کرد در چند سال آینده در نقشه انرژی جهان چگونه دیده میشود؛ بازیگری واکنشی یا کشوری که توانسته موقعیت جغرافیاییاش را به یک مزیت اقتصادی بلندمدت بدل کند.