به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ آتشبس موقت تعرفهای میان آمریکا و پکن که تا نوامبر ۲۰۲۶ برقرار است، نه فقط دو طرف را از افزایش فشارهای اقتصادی بازنداشته، بلکه چین از این فرصت برای تقویت بیسابقه زرادخانه حقوقی و تجاری خود استفاده کرده است. رویکردی که کارشناسان آن را منطبق بر ضربالمثل «اگر خواهان صلحی، آماده جنگ باش» توصیف میکنند؛ آن هم در شرایطی که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، لایه جدیدی از تنش را به رقابت دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان افزوده است.
چین از اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون دست به مجموعهای از اقدامات قانونی و اجرایی زده که هدف آن ساخت «زرادخانه اقتصادی» در برابر هرگونه فشار خارجی است. پکن قوانینی وضع کرده که بر اساس آن، نهادهای خارجی (اعم از سازمان، شرکت یا انجمن) که اقدام به انتقال زنجیرههای تامین خود به خارج از چین کنند، مشمول مجازات میشوند. همچنین نظام صدور مجوز برای مواد معدنی کمیاب تشدید شده و استفاده از تراشههای خارجی هوش مصنوعی در مراکز داده دولتی ممنوع گردیده است. در اقدامی دیگر، شرکتهای این کشور از به کارگیری نرمافزارهای امنیت سایبری ساخت آمریکا و اسرائیل منع شدهاند و پکن در حال بررسی محدودیت صادرات تجهیزات ساخت صفحات خورشیدی به ایالات متحده است.
جو مازور، تحلیلگر ژئوپلیتیک در شرکت «تریویوم چین» مستقر در پکن، در گفتگویی با رویترز تاکید کرده است: «چین امیدوار به آتشبسی طولانیتر و گستردهتر است اما در عمل بر اساس منطق «اگر خواهان صلحی، آماده جنگ باش» حرکت میکند.» این اظهارات در حالی مطرح میشود که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، ابعاد تازهای به رقابت افزوده است. واشنگتن به ویژه پس از تهدید اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا در اواسط آوریل ۲۰۲۶، مبنی بر تحریم خریداران نفت ایران، عملا پکن را هدف گرفته است؛ چرا که چین حدود ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران را خریداری میکند.
در واکنش به این تهدید، رسانه دولتی این کشور (سینا تیوی) در صفحه رسمی خود در فضای مجازی نوشت: «در گذشته اقدامات تلافیجویانه ما بیشتر در حوزه تجاری متمرکز بود اما امروز اصطکاکهای بینالمللی جامعتر شده و این ابزارها دیگر کافی نیستند.» دو روز پس از هشدار وزیر خزانهداری آمریکا، نخستوزیر چین «لی چیانگ» دو آییننامه جدید را امضا کرد که به مقامات این کشور قدرت میدهد علیه هر دولت، شرکت یا فرد خارجی که به تشخیص پکن، «اقدامات تبعیضآمیز» علیه زنجیرههای صنعتی و تامین چین انجام دهد یا «دادگاه فراسرزمینی غیرقانونی» اعمال کند، تحقیق، ورود را ممنوع، اخراج یا مصادره اموال کنند. این قوانین بدون فرصت نظرخواهی برای شرکتها، بلافاصله لازمالاجرا شدند.
آتشبس تجاری کنونی تا حدودی حاصل تهدید قبلی پکن برای محدودیت صادرات مواد معدنی کمیاب به آمریکا بود. تحلیلگران میگویند همان محدودیتها در عرض چند هفته زنجیره تامین خودروهای آمریکایی را دچار کمبود کرد و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا را ناچار به مذاکره با شی جین پینگ در بوسان کره جنوبی نمود. از آن زمان تاکنون، پکن نه فقط عقبنشینی نکرده، بلکه با تصویب قوانین جدید، هرگونه تلاش برای انتقال تولید به خارج از این کشور یا اقدام علیه واردات مواد خام از چین را با پاسخ قانونی مواجه ساخته است.
واشنگتن نیز بیکار ننشسته و در ماه مارس گذشته، تحقیقات تجاری درباره «ظرفیت مازاد صنعتی» و «اقدامات کار اجباری» در چین را آغاز کرده است. علاوه بر این، محدودیتهای صادراتی بر نیمههادیها و تجهیزات ساخت تراشه به چین، توانایی پکن را برای تولید تراشههای پیشرفته کاهش داده است. چیم لی، تحلیلگر صنعتی در واحد اکونومیست اینتلیجنس میگوید: «به دلیل کنترلهای صادراتی، چین به برخی پیشرفتهترین تجهیزات ساخت نیمههادی در جهان دسترسی ندارد.»
این رقابت حتی معامله چند ده میلیارد دلاری خرید هواپیماهای بوئینگ توسط پکن را پیچیده کرده است. این کشور خواهان هواپیما و قطعات یدکی است اما واشنگتن در مقابل محمولههای عنصر «ایتریوم» (یک ماده معدنی کمیاب که در ساخت موتور هواپیما به کار میرود) از چین را مطالبه میکند. در پاسخ، پکن کنترلهای نظارتی خود را تشدید کرده و از اواخر ۲۰۲۵ شرکتهای تراشه را ملزم به استفاده از حداقل ۵۰ درصد تجهیزات داخلی در ظرفیتهای جدید کرده و استفاده از تراشههای هوش مصنوعی خارجی را در مراکز داده دولتی ممنوع نموده است.
اتاق بازرگانی اروپا در چین در گزارشی آوریل ۲۰۲۶ هشدار داد که استفاده پکن از کنترلهای صادراتی با اثر فرامرزی، میتواند «زنجیرههای تامین جهانی را در مقیاسی بیسابقه مختل کرده و خسارات اقتصادی و غیراقتصادی به بار آورد.» مایکل هارت، رئیس اتاق بازرگانی آمریکا در چین نیز گفت: «شرکتها اکنون با وضعیت نابی روبهرو هستند؛ پکن میتواند خرید خود از شرکتهای خارجی را با عواقب محدود کاهش دهد، در حالی که یک شرکت خارجی که وابستگی خود به چین را کم کند، در معرض تحقیق قرار میگیرد.»
وزارت بازرگانی چین نیز هفته گذشته در بیانیهای اعلام کرد که طرحهای قانونی آمریکا برای کنترل صادرات نیمههادیها را به دقت رصد میکند و هشدار داد که این قوانین ممکن است «نظام اقتصادی بینالمللی را تضعیف کرده و به صنعت جهانی تراشه آسیب بزند.» پکن متعهد شده در صورت تصویب نهایی، اقدامات لازم برای حفاظت از حقوق قانونی شرکتهای خود را انجام دهد؛ هرچند جزئیات اقدامات تلافیجویانه را فاش نکرده است.
آنچه گزارشهای اخیر آشکار میسازد، نقش غیرمستقیم اما تعیینکننده ایران در این معادله است. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نه فقط تنش در خلیج فارس را افزایش داده، بلکه با تهدید تحریم خریداران نفت ایران، پکن را بر آن داشته تا سامانه دفاعی اقتصادی خود را با دقتی بیسابقه بازطراحی کند. چین که ۸۰ درصد نفت ایران را تامین میکند، در عمل نشان داده است که در برابر فشار واشنگتن نه فقط عقبنشینی نمیکند، بلکه با تقویت ابزارهای حقوقی و تجاری خود، از منافع راهبردیاش از جمله همکاری با ایران دفاع میکند. تحلیلگران معتقدند چین در ماههای آینده به جستجوی «نقاط اتکای جدید برای ایجاد اختلال» ادامه خواهد داد تا واشنگتن را در موقعیت ضعف قرار دهد.