به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در سالهای اخیر، ترکیه به دنبال تبدیل شدن از کشور ترانزیت انرژی به هاب منطقهای بوده تا تولیدکنندگان آسیایی را به مصرفکنندگان اروپایی متصل کند. این کشور بیش از ۹۸ درصد از گاز طبیعی خود را وارد میکند که عمدتا از روسیه با ۴۲ درصد، آذربایجان ۲۰ درصد و ۲۷ درصد از بازارهای LNG است. موقعیت جغرافیایی ترکیه بین حوزههای انرژی خزر و غرب آسیا و بازار اروپا، مزیت ساختاری برای توسعه ترانزیت و قطب فراهم میکند. زیرساختهای کلیدی ترکیه در این راستا شامل تاناپ، ترکاستریم و باکو-تفلیس-جیهان هستند که در مجموع حجم قابل توجهی از نفت و گاز را از طریق خاک ترکیه منتقل میکنند.
اما جنگ اخیر آمریکا و ایران در غرب آسیا منجر به اختلال در عرضه جهانی نفت و گاز شده که شوکهای سنگین و پیامدهای آن اجتنابناپذیر است. بسته شدن تنگه هرمز کشورهای صادرکننده را مجبور به یافتن مسیرهای تجاری جایگزین کرده و در این میان، ترکیه بدون تردید به دنبال بهرهبرداری راهبردی از شرایط کنونی است. ترکیه به عنوان یک کشور اوراسیایی، میتواند با دورزدن نوسانات هرمز، ترانزیت انرژی مناسبی را برای جهان فراهم کند که البته با چالشهای بسیاری نیز در این راستا مواجه است. در زیر به چهار پروژه بالقوه برای تحقق اهداف آنکارا اشاره میشود.
این ابتکار، صادرات گاز از ترکمنستان به آذربایجان را از طریق دریای خزر هدف قرار میدهد که در نهایت از طریق ترکیه به اروپا صادر خواهد شد. ترکمنستان صادرکننده مهم گاز با ظرفیت ۸۰ میلیارد متر مکعب در سال است و برخی از بزرگترین میدانهای گازی جهان را در اختیار دارد که میدان گازی گالکینیش یکی از آنهاست. این طرح، گاز ترکمنستان را از طریق یک خط لوله ۳۰۰ کیلومتری در دریای خزر به آذربایجان منتقل خواهد شد. سپس، از کریدورهای انرژی موجود، مانند خط لوله قفقاز جنوبی، خط لوله گاز طبیعی ترانس آناتولی و خط لوله ترانس آدریاتیک، برای دسترسی به بازارهای اروپا استفاده خواهد شد.
اروپا به دلیل چالش انتقال سودآور گاز از طریق دریای خزر، هرگز نتوانسته است به طور معناداری از ذخایر ترکمنستان بهرهبرداری کند. مایعسازی گاز طبیعی نیز برای چنین مسافت کوتاهی بسیار پرهزینه است. این خط لوله به دو دلیل تاکنون ساخته نشده که دلیل نخست؛ مشکلات حقوقی پیرامون وضعیت دریای خزر و مخالفت ایران و روسیه بوده و دوم، هزینه بالایی است که بدون کمک اتحادیه اروپا و احتمالا ایالات متحده ساخت آن با دشواری مواجه شود. خط لوله گاز ترانس خزر، اگرچه احتمال سیاسی بالاتری برای اجرا دارد اما با چالشهای اقتصادی روبهرو است. به طوری که هزینههای تخمینی برای بخش فراساحلی آن تقریبا به ۲ میلیارد دلار آمریکا میرسد و برای رسیدن به مقادیر تجاری، توسعه تولید بیشتری مورد نیاز است. علاوه بر این، تقاضا از سوی اروپا که به طور فزایندهای به گاز طبیعی مایع (LNG) وابسته است، تامین مالی را پیچیده کرده و قراردادهای خرید بلندمدت را ضروری میسازد.
بنابراین، محدودیتهای خاصی برای این پروژههای بلندپروازانه وجود دارد. روسیه پس از دور زدن توسط غرب و ترکمنستان احتمالا اقدامات سختگیرانهای را برای متوقف کردن پیشرفت آن انجام دهد. البته نزدیکی اخیر بین روسیه و ترکیه نیز میتواند نقش مهمی در تعیین مسیر توسعه این پروژه داشته باشد. ایالات متحده نیز با تکمیل این پروژه به دلیل برخی مزایای ژئوپلیتیکی بهرهمند خواهد شد. به همین دلیل دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از این پروژه حمایت کرده است.
این پروژه که در سال ۲۰۰۹ مطرح شده بود، انتقال گاز قطر به اروپا از طریق ترکیه را پیشنهاد میکند. تاسیسات گازی پارس جنوبی، بزرگترین تاسیسات گازی جهان و مشترک بین ایران و قطر، به عنوان محور اصلی این طرح است. از این تاسیسات، گاز طبیعی قطر به میدان راس لفان میرسد و سپس از طریق عربستان سعودی، اردن و سوریه به ترکیه متصل شده و به بازارهای اروپا میرسد. برخی از مقامامات ترکیه معتقدند که پس از سقوط دولت بشار اسد، این پروژه خط لوله میتواند دوباره آغاز شود.
این طرح قطر و ترکیه نیز با مشکلاتی مواجه است. در حال حاضر، قطر LNG خود را به طور مستقل به کشورهای دیگر میفروشد و ورود به هرگونه همکاری به معنای اتکای قطر به سایر اعضا خواهد بود. علاوه بر این، هماهنگی مداوم بین عربستان سعودی، اردن، سوریه و ترکیه نیز مورد نیاز خواهد بود که با توجه به شرایط فعلی بیش از حد خوشبینانه است.
خط لوله قطر-ترکیه شاید از نظر فنی امکانپذیر باشد اما وضعیت اقتصادی و سیاسی آن بسیار شکننده است. هزینههای تخمینی آن به ۱۵ میلیارد دلار یا بیشتر میرسد و همچنین با خطرات قابل توجه اختلال مواجه است. از نظر تاریخی نیز قطر از تکیه بر ترانزیت از طریق کشورهای دیگر اجتناب کرده است.
پروژه جاده توسعه که به عنوان یک مسیر حملونقل چندوجهی طراحی شده است، خلیج فارس را از طریق ترکیه به اروپا متصل میکند. این مسیر حداقل روی کاغذ امکان کاهش وابستگی به هرمز و انتقال مستقیم محمولههای آسیایی به مسیرهای زمینی بدون هدایت آنها به سمت گلوگاههای باریک دریایی را فراهم میکند. براساس ادعای ذینفعان این ساختار نه فقط جریانهای تجاری را به یک مسیر جایگزین هدایت میکند، بلکه از طریق ادغام دریا و خشکی، یک مدل لجستیکی انعطافپذیرتر و پایدارتر ارائه میدهد. در مقایسه با حملونقل دریایی، کوتاه شدن مسافت و قابل پیشبینی بودن زمان ترانزیت، این مسیر را قادر میسازد تا به عنوان یک ظرفیت مکمل استراتژیک در مواقع بحرانی برجسته شود.
خط لوله نفتی عراق-ترکیه به عنوان بخش انرژی مسیر توسعه است که میتواند به عنوان جایگزین هرمز مطرح شود. اما لوله عراق-ترکیه نیز با مسائل بومی، از جمله کشمکش قدرت بین دولت عراق و کردهای مستقل، روبهرو است. علاوه بر این، عراق نیز فاقد منابع لازم برای مراقبت از این خط لوله پیشنهادی است. این پروژه احتمالا به میلیاردها دلار نیاز داشته باشد و احتمالا برای دریافت وام به منابع خارجی مراجعه کند.
کریدور میانی مسیر تجاری زمینی بین چین و اروپا از طریق قفقاز و ترکیه را فراهم میکند. این پروژه در پی تداوم تنشها در تنگه هرمز، اهمیت جدیدی پیدا کرده است. بازگشایی احتمالی مرز زمینی بین ترکیه و ارمنستان بخش کلیدی این راهبردی است، زیرا مسیر زمینی مستقیم بین ترکیه و آذربایجان از طریق خاک ارمنستان باز خواهد کرد که بخشی از پروژه بزرگتر «مسیر زنگزور/ ترامپ» است.
این کریدور با طول تقریبی ۷ هزار کیلومتر و زمان حملونقل ۱۲ تا ۱۸ روز، در مقایسه با ۳۰ تا ۴۵ روز از طریق دریا، از نظر زمان و مسافت در مقایسه با حملونقل دریایی، مزیت بالایی دارد. این تفاوت نه فقط نشاندهنده کارایی لجستیکی است، بلکه ظرفیت آن در دورههای بحران، امکان قابلیت پیشبینی را نیز فراهم میکند. اینکه هنوز تقریبا ۹۶ درصد از حملونقل در مسیر چین-اروپا از طریق دریا انجام میشود، نشان میدهد که تجارت جهانی بر روی تعداد محدودی از مسیرها متمرکز بوده که گویای شکنندگی ساختاری آن است. این تمرکز، نیاز به تنوعبخشی لازم را یادآوری میکند که تداوم سیستم را در مواقع بحران تضمین میکند، نه اینکه صرفا مسیرهای جایگزین را ترجیح دهد.
البته به باور کارشناسان، ورود ترامپ به کریدور زنگزور به عنوان بخش مهم کریدور میانی، ماهیت میانجیگری و توافقات صلح دولت ترامپ شکننده و تاکتیکی است. از همینرو، این کریدور نوپا نمادین و غیرفعال باقی خواهد ماند. همچنین به دلیل ماهیت چندوجهی و انتقال کالا از مسیر زمینی به دریایی هزینه مبادلات کالا در این مسیر هنوز بالاست.
در مجموع، بسته شدن تنگه هرمز و بیثباتی روزافزون در منطقه، باعث ایجاد سیاستهای کریدور انرژی شده که در آن کشورهای مختلف از پروژههای مختلف، مطابق با منافع ملی خود، حمایت میکنند. بنابراین ترکیه در تلاش است تا خود را به عنوان هاب اصلی ترانزیت انرژی منطقه قرار دهد اما پروژههای مذکور که ترکیه به آنها چشم دوخته، با چالشهای سیاسی و اقتصادی روبهرو هستند. بنابراین در کوتاه مدت هیچ جایگزین مناسبی برای تامین انرژی شرق آسیا و اروپا به جز تنگه هرمز وجود ندارد.