به گزارش اقتصاد معاصر؛ علی آذری عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص ضرورت حمایت از سرمایهگذاران ایرانی مقیم امارات، گفت: پس از جنگ، امارات برای مدیریت ریسکهای مالی و کنترل جریانهای ورودی و خروجی پول، سیاستهای سختگیرانهتری را نسبت به برخی ملیتها اعمال کرد. این محدودیتها علیه ایرانیان به شدت بیشتر بود و هم در بخش اقامت ایرانیان و باطل کردن این اقامت و لزوم خروج تا سی روز پس از هشدار اولیه و همچنین محدودیت های مالی علیه ایرانیان را شامل شد که کل آن مخالف همه مقررات قبلی وضع شده در این کشور بود و تهدیدی جدی برای سرمایهگذاران ایرانی لحاظ میشد که در همین راستا نیز بخش از ایرانیان مقیم این کشورها تصمیم به خروج پول خود از این کشور گرفتند.
او افزود: ایرانیان بخش قابلتوجهی از سرمایههای خود را طی سالهای گذشته به امارات منتقل کردهاند و این سرمایهها نهتنها در رشد اقتصاد امارات نقش داشته، بلکه برای این کشور در زمانی که هنوز مورد توجه سرمایهگذاران خارجی قرار نگرفته بود، نقشی حیاتی داشت. همچنین اینکه این محدودیتهاب سختگیرانه علیه ایرانیان مقیم این کشور یا سرمایهگذاران ایرانی قطعا موجب تغییر در تصمیمگیریهای سرمایهگذاران ایرانی خواهد شد.
نماینده مردم فاروج و قوچان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وقتی ایرانیان خارج از کشور با بیثباتی روبهرو میشود، اگر برنامه جذاب و امن در داخل کشور باشد، این امکان را فراهم خواهد کرد که سرمایهگذاران ایرانی در امارات، سرمایه خود را به سمت بازارهای مهم و بسترهای ارزی تعبیه شده وارد کشور کنند که منجر به ایجاد یک فرصت بزرگ برای اقتصاد ملی کشور خواهد بود.
آذری در ادامه به اقدامهای داخلی اشاره کرد و بیان داشت: وزارت اقتصاد طی هفتههای اخیر بستههای حمایتی مشخص و جدیدی را به صورت ویژه برای سرمایهگذاران ایرانی که در امارات سرمایهگذاری کردند؛ تدوین کرد. این برنامه منسجم شامل ایجاد مسیرهای مطمئن برای بازگشت سرمایه و همچنین ارائه امکان مشارکت در ابرپروژههای ملی و صندوقهای ارزی با سود متناسب فاینانس خارجی میشود. بنابراین این اقدام دولت، اقدامی مثبت بوده است که کمک به جذب سرمایههای خارج شده از کشور نیز خواهد کرد. یکی از ابزارهای موفق و مهم معرفی اوراق بدهی ارزی با تضمین دولتی است که برای بسیاری از سرمایهگذاران خارجنشین، گزینهای قابل اتکا محسوب میشود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در شرایط جنگی تحمیلی که شاهد بازگشت ایرانیان به کشور برای دفاع از سرزمین هستیم، ایرانیان خارج از کشور نیز علاقه به بازگشت سرمایههای خود به خصوص با ریسک تحمیل شده از سوی امارات به کشور خودمان هستند و در این مسیر به ثبات، ضمانت اجرایی و ارتباط مستمر نیاز دارند. اگر سیاستها پایدار باشد، قطعا شاهد موج جدیدی از بازگشت سرمایهها و حتی مهاجرت معکوس خواهیم بود.
آذری در پایان اظهار کرد: امیدواریم با ادامه این رویکرد، اعتماد سرمایهگذاران افزایش یافته و مسیر برای ارتباط گستردهتر اقتصادی بین ایرانیان خارج از کشور و داخل تسهیل شود. اما متاسفانه باید گفت دولت و وزارت اقتصاد با برنامهریزیهای منظم، طرحهای حمایتی مؤثری در حوزههای اقتصادی و سرمایهگذاری ارائه دادهاند که میتواند نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. با این حال، گاهی شاهد هستیم که به دلیل کمتوجهی و عدم اهتمام کافی در سطح اجرایی و استانی، اجرای این طرحها با تأخیر یا ضعف مواجه میشود که ممکن است منجر به بهرهبرداری نادرست از فرصتها و کاهش اثربخشی سیاستهای حمایتی شود./ تسنیم