به گزارش اقتصاد معاصر؛ بدهی دولت آمریکا اکنون از اندازه اقتصاد این کشور فراتر رفته است که یک نقطه عطف تاریخی از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون محسوب میشود.
دادههای دفتر تحلیل اقتصادی (Bureau of Economic Analysis) که روز پنجشنبه منتشر شد، نشان میدهد بدهی دولت تا 31 مارس به 31.27 تریلیون دلار رسیده، در حالی که تولید ناخالص داخلی اسمی برای دوره 12 ماهه منتهی به مارس حدود 31.22 تریلیون دلار برآورد شده است.
این موضوع باعث شده نسبت بدهی دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی از 100 درصد عبور کند؛ به این معنا که بدهی دولت اکنون از اندازه کل اقتصاد آمریکا بزرگتر شده است.
این شاخص برای اقتصاددانان به منظور سنجش بار بدهی دولت از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که بدهیهای ثبت ده در حسابهای دولتی را در نظر نمیگیرد.
با این دادههای جدید، دولت فدرال به سرعت به رکورد تاریخی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نزدیک میشود که 106 درصد بود و در سال 1946 ثبت شد؛ زمانی که آمریکا پس از پایان جنگ جهانی دوم در حال کاهش نیروهای نظامی و بازگشت به شرایط عادی بود.
دفتر بودجه کنگره در گزارش چشمانداز 10 ساله اقتصادی و بودجهای خود که اوایل امسال منتشر شد، پیشبینی کرده است که آمریکا در سال 2030 از رکورد پس از جنگ جهانی دوم عبور خواهد کرد و نسبت بدهی به 108 درصد خواهد رسید.
بر اساس این گزارش، همچنین پیشبینی شده است تا یک دهه آینده این نسبت به 120 درصد افزایش یابد.
این نهاد غیرحزبی هشدار داده است که بدهی عمومی یا دولتی در سالهای آینده سریعتر از رشد اقتصادی آمریکا افزایش خواهد یافت؛ وضعیتی که میتواند پیامدهای گستردهای برای چشمانداز مالی و اقتصادی این کشور داشته باشد.
این گزارش حاکی است که چنین روندی ممکن است رشد اقتصادی آمریکا را کند کرده و سرمایهگذاری بخش خصوصی را کاهش دهد، در حالی که هزینههای بهره بدهی را افزایش خواهد داد./تسنیم