به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمدحافظ حکمی، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگوی تلویزیونی، به تشریح عملکرد این وزارتخانه در دوران بحران، چالشهای اقتصاد دیجیتال و شفافسازی درباره حواشی طرح موسوم به «اینترنت پرو» پرداخت.
حکمی با اشاره به آمادگی کامل ارکان این وزارتخانه اظهار کرد: وزارت ارتباطات در روز ابتدایی جنگ با تمام ظرفیت و توان خود در همه حوزههای ماموریتی، از شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان فضایی گرفته تا شرکت ملی پست، سازمان فناوری اطلاعات، منطقه ویژه پیام و سازمان تنظیم مقررات، مشغول به خدمترسانی بود و با همین ظرفیت به فعالیت خود ادامه داد.
وی در تشریح عملکرد شرکت ملی پست تصریح کرد: در حوزه پست، ما شاهد ارائه 16 میلیون خدمت پستی بودیم که شامل ارسال 11 میلیون مرسوله به درب منازل مردم است. فعالیت پستی مطلقا و تحت هیچ شرایطی تعطیل نشد. این در حالی است که بسیاری از دفاتر پستی ما آسیب دیدند و متأسفانه تعداد شهید و مجروح در این بخش داشتیم؛ اما با این حال، فعالیت پستی بدون کوچکترین وقفهای ادامه یافت. همچنین دفاتر پیشخوان دولت نیز که مورد نیاز مستقیم مردم هستند، با شیفتبندی در ایام جنگ به فعالیت خود ادامه دادند.
مشاور وزیر ارتباطات به پایداری بخش فضایی اشاره کرد و افزود: در سازمان فضایی، علیرغم آسیبها و حملاتی که دشمن سعی کرد به تمام زیرساختهای ما، از پژوهشگاه و سازمان فضایی گرفته تا اتاقهای کنترل ماهواره خیام داشته باشد، این ماهواره بدون ذرهای اختلال به فعالیت خود ادامه داد و تصاویر آن همچنان تا به امروز دریافت میشود.
حکمی درباره پایداری شبکه ارتباطی گفت: در حوزه خدمات فناوری اطلاعات و زیرساخت، ما حتی یک لحظه قطعی ارتباطات صوتی (ویس) در کشور نداشتیم و تماسهای عادی مردم برقرار بود؛ چراکه قطعی تماس در ایام جنگ میتوانست استرس و اضطراب شدیدی به جامعه تزریق کند. در زمینه سکوهای داخلی نیز شاهد تابآوری بسیار بالایی بودیم که شاید برای خود ما هم باورش سخت بود؛ تبادل بیش از دو و نیم میلیارد پیام در روز در پیامرسانهای داخلی نشاندهنده این توانمندی است.
وی با سخت خواندن سال جاری برای فعالان این حوزه افزود: اقتصاد دیجیتال ما سال بسیار سختی را پشت سر گذاشت؛ ما جنگ 12 روزه، حوادث تلخ تروریستی دیماه و جنگ رمضان را داشتیم. در زمان جنگ بنا به مصوبه نهادهای ذیصلاح، اینترنت قطع شد و عموم مردم درک میکنند که هر بستری که امکان آسیب زدن به کشور از طریق آن وجود داشت، باید محدود میشد؛ اما این موضوع ضربه بسیار جدی به پیکره اقتصاد دیجیتال وارد کرد که کسی منکر آن نیست.
حکمی تصریح کرد: بسیاری از فعالین خُرد حوزه که من تعبیر "دستفروشان آنلاین" را برای آنها به کار میبرم (افرادی که شرکت بزرگ نیستند و محصولات خانگی تولید میکنند) به شدت آسیب دیدند. کسبوکارهای بزرگتر هم متضرر شدند که ما سعی کردیم حداقل ارتباطات الزامی برای پایداری خدماتشان را فراهم کنیم. البته سکوهای بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان در تمام مدت پای کار کشور بودند، هرچند چالشهای زیرساختی داشتند.
مشاور وزیر ارتباطات با نفی انتساب طرح «اینترنت پرو» به این وزارتخانه تأکید کرد: اینترنت پرو مطلقا طرح وزارت ارتباطات نیست و سازمان تنظیم مقررات نیز با صراحت این موضوع را اعلام کرد. در این حوزه تخلفات جدی صورت گرفته که برخورد با آنها آغاز شده است. رئیس محترم قوه قضاییه نیز اشاره کردند که برخورد لازم انجام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: نه این طرح متعلق به ما بوده و نه مجوزی در این زمینه صادر کردهایم. مجوزی که پیگیران طرح پیشتر گرفته بودند، صرفاً مربوط به پایداری خدمات کسبوکارها در شرایط بحران بود؛ یعنی برای کسانی که مثلاً کالای اساسی وارد میکنند یا خدمات زیرساختی بینالمللی میدهند. اما در اجرا، هم کجسلیقگی و هم تخلف اتفاق افتاد. نهادهای نظارتی و قوه قضاییه به موضوع ورود خواهند کرد.
حکمی با قاطعیت اظهار داشت: مطلقاً چیزی تحت عنوان اینترنت طبقاتی یا تبعیض در دسترسی مردم به شبکه، نه در دستور کار دولت است و نه نهادهای نظارتی و قوه قضاییه اجازه چنین تبعیضی را خواهند داد.
وی در پایان درباره زمان عادی شدن وضعیت اینترنت گفت: قطع اینترنت خواست هیچکس نبود و شرایط میدان و تشخیص نهادهای امنیتی آن را ایجاد کرد. امروز به لطف سلحشوری نیروهای مسلح و پشتوانه مردم، در میدان دست بالا را داریم. ما روزانه پیگیر بازگشایی اینترنت هستیم و تحلیلهای خود را از مخاطرات سایبری و امنیتی به نهادهای ذیصلاح ارائه میدهیم.
حکمی افزود: امیدواریم با اشراف این نهادها بر امنیت کشور، اینترنت بینالملل یا به صورت دفعتاً یا مرحلهبهمرحله به حالت عادی برگردد. مردم عزیز از این موضوع خیالشان راحت باشد؛ چراکه توسعه اقتصاد دیجیتال با وجود نخبگان و جوانان فارغالتحصیل ما، آینده درخشانی دارد و بازگشت اینترنت به حالت عادی حتماً اتفاق خواهد افتاد./تسنیم