به گزارش اقتصاد معاصر؛ نرخ تورم در آمریکا طی ماه مارس به دلیل جنگ ایران و افزایش قیمت بنزین شاهد جهش بود که این موضوع احتمال ثابت ماندن نرخ بهره توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) تا سال آینده را تقویت کرده است.
بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی وزارت بازرگانی آمریکا که روز پنجشنبه منتشر شد، شاخص قیمت مصرفکننده برای هزینههای شخصی در ماه گذشته 0.7 درصد افزایش یافت که مطابق پیشبینی اقتصاددانان بود و بیشترین رشد از ژوئن 2022 تاکنون محسوب میشود. این شاخص در فوریه 0.4 درصد رشد کرده بود.
در بازه 12 ماهه منتهی به مارس، این شاخص به 3.5 درصد رسید که بالاترین سطح از مه 2023 تا کنون است؛ در حالی که این رقم در فوریه 2.8 درصد بود.
این دادهها همزمان با گزارش اولیه تولید ناخالص داخلی آمریکا در سهماهه اول سال جاری میلادی منتشر شد.
طبق این گزارش، اداره تحلیل اقتصادی پس از تأخیرهای ناشی از تعطیلی دولت در سال گذشته، اکنون در انتشار دادههای کلیدی به روز شده است.
تورم پیش از جنگ نیز در سطح بالایی قرار داشت که بخشی از آن به تعرفههای وارداتی دولت دونالد ترامپ نسبت داده شده است.
بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، میانگین قیمت خردهفروشی بنزین در ماه مارس 24.1 درصد افزایش یافت. قیمت سوخت در جایگاهها نیز همچنان رو به افزایش بوده و این هفته به بالاترین سطح نزدیک به چهار سال اخیر رسیده است.
شاخص تورم خالص که مواد غذایی و انرژی را حذف میکند، در مارس 0.3 درصد رشد کرد که پس از افزایش 0.4 درصدی در فوریه رخ داد.
در مدت 12 ماه منتهی به مارس نیز نرخ تورم خالص 3.2 درصد افزایش یافت که مشابه ماه قبل بوده است.
فدرال رزرو این شاخصهای تورمی را برای هدفگذاری نرخ 2 درصدی خود دنبال میکند. بانک مرکزی آمریکا روز چهارشنبه نرخ بهره معیار را در محدوده 3.50 تا 3.75 درصد ثابت نگه داشت و به نگرانیهای تورمی ناشی از جنگ اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، افزایش تورم باعث رشد مصرف نیز در این کشور شده است. هزینهکرد مصرفکنندگان که بیش از دو سوم فعالیت اقتصادی را تشکیل میدهد، پس از رشد 0.6 درصدی در فوریه در مارس 0.9 درصد افزایش یافت. اما پس از تعدیل تورمی، رشد واقعی مصرف تنها 0.2 درصد بود.
اقتصاددانان پیشبینی میکنند که پیامدهای اقتصادی جنگ در سهماهه دوم شدیدتر ظاهر شود و رشد اقتصادی با شیب کندتری ادامه یابد.