به گزارش اقتصاد معاصر؛ نخستین سند ملی نهادینهسازی مشارکت الکترونیکی به منظور تحقق حکمرانی مردمی با شنیدن صدای آحاد ملت و مشارکت عملی مردم در ارکان تصمیمگیری دولت به همه دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
بر اساس این گزارش، دستگاههای اجرایی موظفند پس از امضای این سند توسط مقام عالی وزارت یا معاونت و نهاد ذیل رئیسجمهور، آنرا برای اجرا و اطلاع به تمام ارکان دستگاه ابلاغ کنند. تاکید میشود که تایید و ابلاغ سند نهادینهسازی یکی از شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی است. دولت در ادامه روند اخذ نظرات عمومی در مورد بخشنامهها، آییننامهها و رویههای قانونی یا خدمات ارائه شده، میتواند سیاستهایی اتخاذ کند که رضایت مردم را بیش از پیش افزایش دهد.
یکی از ابزارهای مشارکت عمومی در دنیا استفاده از مشارکت الکترونیکی است و این بستر قانونی قبلاً توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران بر اساس مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در اختیار ایرانیان قرار گرفته است.
انتهای پیام/