اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

بانک

صنعت

کشاورزی

راه و مسکن

اقتصاد بین الملل

انرژی

بازرگانی

بورس

فناوری

سیاست و اقتصاد

کارآفرینی و تعاون

بازار

چند رسانه ای

۱۲/ارديبهشت/۱۴۰۵ | ۱۷:۳۷
۱۷:۳۱ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲

دلیل افزایش قیمت بعضی از کالاهای اساسی چیست؟

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: ناهماهنگی در اعلام قیمت و عرضه، عامل افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی است.
کد خبر:۴۹۳۷۶

به گزارش اقتصاد معاصر؛ قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران درمورد عملکرد اصناف در جنگ تحمیلی سوم گفت: در دوران کرونا شاهد بودیم که فروشگاه‌های اروپایی از همان 24 ساعت اول خالی از جنس شدند، امّا این اتفاق حتی برای سوپرمارکت‌های محلی ما نیز، رخ نداد. زیرا در انبار فروشگاه به اندازه کافی کالا وجود داشت.

در جنگ 12 روزه، در سه روز اول در ایران، 250-200 درصد خرید مردم بالا رفت، امّا هدف ما این بود که با همکاری وزارت جهاد و وزارت صمت و افرادی که در حوزه ارزاق عمومی و کالاهای اساسی نقشی دارند کمک کنیم که قفسه‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌ها هیچ کدام خالی نمانند.

نوده فراهانی ادامه داد: انبارهای تجاری و سردخانه‌ها را می‌توانیم کنترل کنیم و بازرسی انجام می‌دهیم، امّا هیچ کسی نمی‌تواند انبارهای خانگی را کنترل کند. به همین دلیل، برنامه‌ریزی این بود که قفسه‌ها خالی نمانند و از روز سوم جنگ 12 روزه به شواهد همه‌ واحد‌های صنفی به مرور، فروش آن‌ها کم شد و مردم مشاهده کردند که کالاهای اساسی به اندازه کافی وجود داشتند. در نتیجه، باید کالا را تأمین کنیم که بتوانیم اقداماتی مثل جلب اعتماد مردم را داشته باشیم و اتاق اصناف ایران و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت با همکاری مردم توانستند کاری کنند که در جنگ تحمیلی سوم نیز، کمبود کالاهای اساسی نداشته باشیم و در حال حاضر، هیچ کمبود کالایی نداریم.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در جنگ تحمیلی سوم به هیچ عنوان خرید هیجانی از طرف مردم انجام نشد، امّا بازرسی و نظارت داشتیم. چون گرانی با گران‌فروشی با هم تفاوت دارند و گران‌فروشی در حوزه ماست ولی گرانی در حوزه اصناف نیست و معیار کنترل ما فاکتور خرید واحد صنفی از تولیدکننده، بنکدار یا واردکننده‌ای است که کالا را عرضه می‌کند. به همین دلیل، ما به وزارت جهاد کشاورزی گفته‌ایم کالاهایی که عرضه می‌کنند یک فهرستی از آن را به اتاق اصناف ایران بدهند تا از این که کالا به کجا داده شده است اطلاع پیدا کنیم. امّا از این موضوع خبر نداریم و این همکاری وجود ندارد. مثل کالاهایی چون؛ ماکارانی، شکر، روغن، برنج، قند و کالاهایی که مردم به صورت روزمره استفاده می‌کنند.

نوده فراهانی تأکید کرد: جهاد کشاورزی وظیفه دارد که این کالاهای اساسی را تأمین کند و اتاق اصناف وظیفه دارد که توزیع و نظارت کند، امّا زمانی که اطلاع نداریم چه میزان از این کالاهای اساسی در بازار عرضه شده‌اند یک خلأ در آن به وجود می‌آید و قیمت را از تنظیم بازار دریافت می‌کنیم.

برای این که حقوق همکاران تضییع نشود و بتوانند از حقوق خود هنگام پرداخت مالیات دفاع کنند فاکتورهای رسمی خود را نگه دارند. چون اصناف همیشه مالیات خود را به صورت شفاف پرداخت کرده‌اند.

رئیس اتاق اصناف ایران مطرح کرد: آمار بازرسی که از سال 1404 داریم 919 هزار و 306 مورد بازرسی به وسیله بازرسان اتاق اصناف انجام شده است و پرونده‌هایی که تشکیل شده‌اند و به سازمان تعزیرات ارسال شده‌اند 171 هزار و 611 مورد بوده‌‌اند و تعداد شکایت‌های دریافتی از مردم، 272 هزار و 245 مورد بوده‌اند و ارزش ریالی تعداد پرونده‌های ارسال شده به سازمان تعزیرات، حدود 3 همت و 117 میلیون تومان بوده است و این موارد برای آن‌هایی هستند که کالا را بالاتر از فاکتور خود فروخته‌اند و گران‌فروشی کرده‌اند و در این جا، گران‌فروشی را لحاظ می‌کنیم.

نوده فراهانی با اشاره به افزایش قیمت تخم‌مرغ ادامه داد: تخم‌مرغ شتاب‌زده افزایش قیمت پیدا کرد و ناگهانی به بنده گفتند که در واحد‌های صنفی، شانه‌ای 500 هزار تومان به فروش می‌رسد که تعجب کردم. زمانی که انجمن‌های مرتبط با تخم‌مرغ قصد فروش تخم‌مرغ به واحد‌های صنفی با این مبالغ را دارند از وزارت جهاد انتظار داریم که مبالغ را به ما اعلام کنند و مردم را در جریان این موضوع قرار دهیم.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به مشکلات حوزه نان بیان کرد: در اتاق اصناف برای نان در حال پیگیری هستیم. البته برای نان‌های بربری و سنگک مشکل داریم و ان‌شاءالله، تکلیف شرایط نان را مشخص خواهیم کرد.

نوده فراهانی با اشاره به پرداخت مالیات، صدور پروانه کسب و جرائم مربوط به تأمین اجتماعی اصناف به دلیل شرایط جنگ گفت: موضوع پرداخت  مالیات به 31 مردادماه انتقال پیدا کرد و صدور پروانه کسب به وسیله درگاه ملی مجوزها تا 31 خردادماه ادامه دارد و درمورد جرائم مربوط به تأمین اجتماعی، آقای میدری، وزیر کار پذیرفت که اگر بیمه تا آخر فروردین ماه پرداخته نشده باشد  جرائمی به آن تعلق نخواهد گرفت./تسنیم

ارسال نظرات
captcha