به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در سالهای اخیر تسلط به مواد معدنی کمیاب به بخش مهمی از رقابت بین قدرتهای بزرگ به ویژه ایالات متحده و چین تبدیل شده است. این مواد در ساخت آهنرباهای قوی، موتور خودروهای برقی و توربینهای بادی کاربرد دارند و همچنین برخی از آنها در ساخت باتریها، اجزای انرژی خورشیدی و هیدروژن استفاده میشوند که جزو منابع انرژی تجدیدپذیر و نوظهور هستند.
این موارد همچنین در صنایع نظامی به ویژه در سیستمهای هدایت، رادارها، موشکهای هوشمند، دستگاههای دید در شب و هواپیماهای رادارگریز و همچنین ساخت آلیاژهای سبک و مقاوم در برابر حرارت در صنایع هوافضا و هوانوردی کاربرد دارد.
منابع خاکی کمیاب همچنین در همه صنایع دیجیتال مدرن، از تلفنهای هوشمند، صفحه نمایشها و فیبرهای نوری گرفته تا ریزتراشههای هوش مصنوعی و محاسبات با کارایی بالا، مورد استفاده قرار میگیرند. علاوه بر این، آنها در صنایع پزشکی مانند تصویربرداری و دستگاههای تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) نیز کاربرد دارند. خلاصه، بدون این مواد، ماشین برقی، انرژی بادی یا خورشیدی، دستگاههای دیجیتال، صنایع پزشکی کارآمد و از همه مهمتر هوش مصنوعی و برتری نظامی مدرن وجود نخواهد داشت.
با وجود این کاربرد راهبردی و مهم مواد معدنی کمیاب، تسلط بر تولید و استخراج آنها از اهمیت بالایی برخوردار است؛ به طوری که بسیاری از اقدامات قدرتها مانند ادعای ارضی ایالات متحده بر گرینلند یا قرادادهای چین با کشورهای آفریقایی در این راستا قابل توضیح است. در این میان، ایران که به طور سنتی با ثروت عظیم هیدروکربنی خود شناخته میشود، در میان ۱۵ کشور برتر جهان از نظر منابع معدنی نیز قرار دارد.
براساس دادههای مختلف، ایران بیش از ۷ درصد از ذخایر معدنی اثباتشده جهان را در اختیار دارد و همچنین با دارای ۶۸ نوع ماده معدنی مختلف، تقریبا از ۶ هزار معدن فعال و ۵۷ میلیارد تن ذخایر اثباتشده دارد. برای نمونه، ایران در رتبه ششم ذخایر روی، هفتم مس، نهم سنگ آهن و پنجم گچ و باریت در جهان قرار دارد. این امر باعث جلب توجه قدرتهای جهانی برای همکاری با ایران در حوزه منابع معدنی شده است.
تمرکز معدنی کشور در سال ۲۰۲۳ پس از کشف ۸.۵ میلیون تن ذخایر لیتیوم در همدان به طور قابل توجهی تغییر کرد. این کشف، ایران را به عنوان یک بازیگر بالقوه در زنجیره تامین جهانی قرار داد. همچنین، تهران با گسترش حضور راهبردی خود از طریق همکاری جنوب-جنوب، مذاکراتی را با بولیوی در مارس ۲۰۲۵ برای توسعه مشترک ذخایر عناصر کمیاب خاکی آغاز و پیشنهاد تامین مالی پروژهها و ارائه فناوری نقشهبرداری زمینشناسی را ارائه داد. این مشارکت، مواد معدنی راهبردی مانند نئودیمیوم و لانتانیم را در نظر دارد و هدف آن صنعتی کردن منابع بولیوی و در عین حال تضمین دسترسی ایران به نهادههای حیاتی خارج از محدوده تحریمهای غربی است.
ایالات متحده همکاری ایران با روسیه به همراه «توافقنامه همکاری جامع ۲۵ ساله» چین و گسترش حضور راهبردی تهران در آمریکای جنوبی از طریق همکاری جنوب-جنوب را گامهای اساسی به سوی محور جدیدی از همکاری منابع ارزیابی میکند. بدون تردید، یکی از عوامل اصلی برای اتخاذ رویکرد سختگیرانه دولت ایالات متحده نسبت به ایران، این واقعیت ژئواکونومیکی نوظهور است. با تحول اساسی در الگوی امنیت انرژی جهانی و ادغام ابعاد دفاعی در این معادله، مواد معدنی کمیاب دیگر صرفا کالاهای تجاری نیستند. آنها به عرصهای راهبردی تبدیل شدهاند که در آن کنترل منابع، بقای دولت را در فناوری، انرژی و دفاع تعیین میکند.
تحریمهای مربوط به صادرات نفت، دولت ایران را مجبور به یافتن جریانهای درآمدی کرده که در برابر فشارهای خارجی مقاومتر هستند. برخلاف نفت خام که به راحتی از طریق تانکرها قابل ردیابی است، مواد معدنی از طریق زنجیرههای تامین پیچیده منتقل میشوند. از همینرو، ایجاد یک زنجیره ارزش داخلی مستقیما با هدف دولت برای کاهش آسیبپذیری در برابر شوکهای خارجی همسو است. همچنین لیتیوم، کبالت، مس، گرافیت، نیکل و عناصر کمیاب، سنگ بنای اقتصاد آینده هستند. با تغییر ساختار انرژی جهانی به سمت وسایل نقلیه الکتریکی (EVs) و انرژیهای تجدیدپذیر، تقاضا برای مس (برقرسانی) و لیتیوم (ذخیرهسازی) افزایش خواهد یافت. ایران با توسعه این بخشها، قصد ادغام در زنجیره تامین اوراسیا، به ویژه ابتکار کمربند و جاده چین را دارد. با تحریم ایران از سوی غرب، تهران به دنبال حفظ و تعمیق نقش تاریخی خود در تجارت جهانی با همکاری بازیگرانی مانند چین و روسیه از طریق اهرمهای کلیدی مانند لیتیوم است.
همانطور که اشاره شد؛ رویکرد ایران به اقدامات اخیر ایالات متحده در مورد گرینلند و ونزوئلا، نشاندهنده تغییر در راهبرد آن است. ایران به دلیل پیشنهادهای مبهم دولت ترامپ برای توافق و فرض خروج ایالات متحده، محور تسلط بر منابع با روسیه و چین را در اولویت قرار داده است. این همسویی نتیجه طبیعی محاصره راهبردی آن است. در مقابل، این همسویی عامل اصلی در بازنگری راهبرد ایالات متحده بود.
چین از طریق رویکرد بلندمدت و مبتنی بر اکوسیستم، تسلط خود را در مواد معدنی کمیاب تثبیت کرده و نه فقط معادن، بلکه زیرساختهای لازم برق و حملونقل را نیز تامین مالی میکند. طبق گزارش دولت ایالات متحده، بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲، چین ۶۷۹ میلیارد دلار در زیرساختهای ۱۵۰ کشور سرمایهگذاری کرده و به طور راهبردی بودجه را برای حمایت از استخراج معادن کشورهای غنی از منابع هدایت کرده است.
ادغام تدریجی ایران در این زنجیرههای تامین مهم چین که با تحریمهای ایالات متحده در پنج سال گذشته تسریع شده، اساسا برداشتها را در واشنگتن تغییر داده است. این امر، «مساله ایران» را از یک مشکل هستهای متعارف به یک مساله امنیت منابع وجودی تبدیل کرده که از دریچه رقابت با چین دیده میشود. ایالات متحده که تمایلی به واگذاری کنترل این زنجیره تامین منطقهای به پکن ندارد، مسیر آینده خود را بر اساس انتخابهای ایران در این عرصه رقابتی جدید تعیین خواهد کرد.
در این میان، کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی که زمانی از اتحادهای غربی در زمینه مواد معدنی حیاتی کنار گذاشته شده بودند، اکنون به عنوان شرکای مهمی برای کمک به تنوع بخشیدن به زنجیرههای تامین از چین مورد توجه قرار گرفتهاند. کشورهای حوزه خلیج فارس، گذشته از سرمایه و ظرفیت زمینشناسی خود، به دنبال استفاده از سابقه خود به عنوان تامینکنندگان انرژی و الگویی برای ایجاد مشارکتهای بلندمدت در زمینه مواد معدنی حیاتی با کشورهای غربی باشند و اهرم ژئوپلیتیکی خود را در دنیای پس از نفت تقویت کنند.
هم ایالات متحده و هم اتحادیه اروپا، مواد معدنی حیاتی را به عنوان یک اولویت امنیت ملی مطرح کردهاند. توافق صلح اخیر بین جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا که با میانجیگری ایالات متحده، به عنوان توافق «مواد معدنی در ازای صلح» توصیف شده است، تغییر جهت واشنگتن به سمت یک سیاست خارجی مبتنی بر منابع را آشکار میکند که البته کشورهای حوزه خلیج فارس نیز از آن سود خواهند برد.
در ماه مه ۲۰۲۵، ایالات متحده و عربستان سعودی پیمان همکاری در زمینه مواد معدنی حیاتی برای بررسی سرمایهگذاریهای مشترک و فرصتهای سرمایهگذاری امضا کردند. این توافق سطح بالا، همکاری در اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی را در نظرگرفته که نشاندهنده اذعان ایالات متحده به تقویت همکاری با عربستان سعودی در حوزه امنیت معدنی خود است. بریتانیا همچنین در جریان مجمع مواد معدنی در ریاض، به تعمیق روابط حیاتی معدنی با عربستان سعودی اقدام و برنامههایی را برای رسمی کردن مشارکتی متمرکز بر همکاری در توسعه منابع معدنی ارائه داده است.
با این حال، احتمالا چالشهای این همکاری همچنان ادامه خواهند داشت. بسیاری از سرمایهگذاریهای معدنی عربستان سعودی در مراحل اولیه یا حتی روی کاغذ باقی ماندهاند و این کشور هنوز به شرکای خارجی وابسته است، به طوری که احتمالا تضعیف چین در این حوزه سالها طول خواهد کشید. علاوه بر این، بسیاری در غرب از جایگزینی وابستگی خود به چین با وابستگی به کشورهای حوزه خلیج فارس، به دلیل ذخایر استفاده از اهرم راهبردی از نفت و گاز، جانب احتیاط را رعایت میکنند. با این وجود، بازیگران غربی برای کاهش تسلط چین، تولیدکنندگان خلیج فارس را به عنوان منطقه محوری در زنجیرههای تامین مواد معدنی جهانی در نظر میگیرند که ایران نیز بخشی از آن است. از همینرو دولت ترامپ به شدت به دنبال تغییر این مسیر و ممانعت از تشکیل محور روسیه-چین-ایران در بخش مواد معدنی کمیاب نیز است.