به گزارش اقتصاد معاصر؛ بر اساس قانون، بانک مرکزی وظیفه دارد به کنترل تورم در کشور بپردازد و از بروز مشکلاتی که تورم برای اقتصاد ملی ایجاد میکند، جلوگیری به عمل بیاورد. این وظیفه در شرایط فعلی از حساسیت بیشتری برخوردار است.
در وضعیتی که دشمن در تمامی جبههها کمر به تضعیف کشور بسته است، در زمینه اقتصادی نیز باید کشور حالت جنگی به خود بگیرد و سیاستهای صحیحی به اجرا گذاشته شود. طی جنگ تحمیلی اخیر شاهد افزایش قیمت ارز و طلا در کشور نبودیم و تورم هم کنترل شد. اما در دوره آتشبس شاهد افزایش ساعتی قیمت ارز و طلا هستیم و تورم نیز بی رویه در حال افزایش است. این رویه اثرات مخربی برای اقتصاد ملی دارد و باید تصحیح شود.
به باور کارشناسان، باید کشور در تمامی جوانب حالت جنگی به خود بگیرد و سیاستهای ویژهای به اجرا گذاشته شود. در حالی که زیرساختهای کشور از جنگ تحمیلی آسیب دیده است، اعطای تسهیلات به زیرمجموعههای بانکها و خلق پول توسط آنها اثرات مخربی در کشور خواهد داشت. این اقدام به افزایش تورم در کشور میانجامد و مشکلات جدی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی ایجاد میکند.
در این راستا احمد آریایینژاد، نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که بر اساس قانون مصوب سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی، این بانک مسوولیت کنترل تورم را در کشور بر عهده دارد، تصریح کرد: آقای همتی وقتی وزیر اقتصاد بود، میگفت که بانک مرکزی مسوولیت کنترل تورم و نرخ ارز و طلا را در کشور برعهده دارد، حالا که خودش ریاست بانک مرکزی را برعهده دارد، باید در این زمینه پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: در شرایطی که کشور درگیر یک جنگ تمام عیار با دشمن بوده است، باید سیاستها به نحوی تنظیم شود که از همه فرصتها استفاده حداکثری را ببریم. از طرف دیگر، هر سیاستی که در راستای افزایش تورم در کشور است باید حذف شود.
این نماینده مجلس بیان کرد: بانکها تمایلی به انجام وظایف اجتماعی خودشان ندارند. تسهیلات خرد به مردم داده نمیشود و صفهای طولانی برای دریافت آنها تشکیل میشود. بخشهای مولد اقتصادی مانند بنگاههای اقتصادی نیز گلایه دارند که تسهیلات به موقع و به اندازه کافی در اختیار آنها قرار نمیگیرد.
آریایینژاد گفت: در حالی که بخشهای مولد اقتصادی و مردم در انتظار دریافت تسهیلات هستند، زیرمجموعههای بانکها در مبالغ بالا اعتبارات را دریافت میکنند. این اعتبارات در بخشهای سوداگرانه به کار میافتد و اثرات مخربی برای اقتصاد ملی دارد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی نباید در شرایط فعلی و نیازمندی به هر واحد از قدرت خلق پول کشور اجازه بدهد که بانکها همچنان به خلق پول بپردازند و از اعتبارات در بخشهای سوداگرانه استفاده کنند. بانکها باید سریعا از بنگاهداری دست بردارند و در خدمت اقتصاد ملی و رشد و توسعه اقتصادی کشور قرار بگیرند.
این نماینده مجلس بیان کرد: وقتی اعتبارات به زیرمجموعههای بانکها داده میشود و در بخشهای سوداگرانه به کار میافتد، حباب ایجاد میشود و شاهد افزایش نرخ ارز و طلا در کشور هستیم. در شرایط فعلی، تورم میتواند بسیار آسیبزا باشد و کشور را در موضع ضعف قرار دهد.
وی ادامه داد: بر اساس آنچه در بالا گفته شد، بانک مرکزی باید سریعا به اصلاح سیاستهای ارزی و بانکی کشور بپردازد و زمینه را برای کنترل نرخ ارز و طلا به وجود بیاورد.
این نماینده مجلس بیان کرد: در شرایطی که امارات بیشترین دشمنی را با کشور ما در جنگ تحمیلی اخیر داشت، وابستگی شدید تجارت خارجی به درهم معنایی ندارد. این وظیفه بانک مرکزی است که سیاستهای ارزی را به سمتی ببرد که از این وابستگی بکاهد و آسیبپذیری کشور را از بین ببرد.
آریایینژاد گفت: باید همه دستگاهها وظایفشان را در شرایط فعلی کشور با دقت و به درستی انجام دهند. اگر قصور و کوتاهیای رخ میدهد، باید مسوولان پاسخگو باشند. بر این اساس، رئیس بانک مرکزی باید پاسخگوی شرایط فعلی باشد و در مورد افزایش نرخ طلا و ارز در کشور و بروز تورم بیرویه توضیح بدهد.
وی ادامه داد: اگر سیاستها متناسب با شرایط جنگی کشور تغییر نکند و به سرعت سیاستهای صحیحی در راستای کنترل تورم به اجرا گذاشته نشود، کشور دچار مشکلات جدیای میشود که حل و فصل آنها بسیار سخت خواهد بود.
آریایینژاد تاکید کرد: نباید اجازه دهیم ارز و تورم تبدیل به پاشنه آشیل کشور شود و دشمن بتواند از آنها بهرهبداری کند. سیاستهای غلط ارزی و پولی بانک مرکزی موجب این وضعیت شده است و هر چه سریعتر باید تغییر سیاستها در این زمینه مدنظر قرار بگیرد.