به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در سالهای اخیر، گندم به عنوان یکی از اصلیترین پایههای امنیت غذایی کشور، همواره در کانون توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشته است. این در حالی است که محور شعار امسال نیز اقتصاد مقاومتی تعیین شد و در پی آن، رسیدن به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی کماکان از موضوعات اصلی این اتفاق در نظر گرفته میشود.
در این راستا نیز خرید تضمینی محصولات کشاورزی، از جمله گندم نیز انجام شد؛ هرچند اجرای سیاست خرید تضمینی گندم، اگرچه در ظاهر ابزاری برای حمایت از کشاورزان و تنظیم بازار بوده اما در عمل با چالشهایی مواجه شده که کارآمدی آن را زیر سوال برده است. انحصار خرید این محصول در دست دولت، تاخیرهای مزمن در پرداخت مطالبات و شکاف عمیق میان قیمت تضمینی و هزینههای واقعی تولید، تنها بخشی از مشکلاتی است که این سیاست را به یک معادله پیچیده تبدیل کرده است.
در شرایطی که اقتصاد ایران با شرایط جنگی، تورم و نوسانات شدید ارزی دستوپنجه نرم میکند، تثبیت قیمت خرید تضمینی برای یک بازه یکساله، عملا منجر به کاهش انگیزه تولیدکنندگان شده و این در حالی است که قانون خرید تضمینی صراحتا بر لحاظ کردن شاخصهایی همچون نرخ تورم، هزینههای تولید و قیمتهای جهانی تاکید دارد اما در عمل، فاصله محسوسی میان این شاخصها و قیمتهای تعیینشده دیده میشود.
همانطور که گفته شد، خودکفایی در تولید گندم، سالهاست به عنوان یکی از اهداف راهبردی اقتصاد کشاورزی کشور مطرح میشود. با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان داده که این هدف بیش از آنکه بر پایه یک برنامهریزی پایدار استوار باشد، به متغیرهای ناپایداری همچون شرایط اقلیمی و تصمیمات کوتاهمدت سیاستی وابسته است.
در سال ۱۴۰۳، خرید تضمینی گندم به حدود ۱۲ میلیون تن رسید؛ رقمی که امیدها برای دستیابی به خودکفایی را تقویت کرد. اما تنها یک سال بعد، ترکیبی از خشکسالی، کمبود نهادهها و اختلال در تامین انرژی، تولید را کاهش داد و کشور را بار دیگر به سمت واردات سوق داد. این نوسان نشان میدهد که ساختار تولید گندم در ایران همچنان آسیبپذیر و وابسته به عوامل خارج از کنترل است.
با بهبود نسبی بارشها در سال جاری، پیشبینیها از افزایش تولید تا مرز ۱۳ میلیون تن حکایت دارد. اما سوال اساسی اینجاست که آیا این افزایش، نتیجه اصلاحات ساختاری است یا صرفا حاصل یک سال پربارش؟ تجربه نشان داده که بدون اصلاح سیاستهای حمایتی و افزایش بهرهوری، هرگونه رشد تولید، موقتی و ناپایدار خواهد بود. در واقع اگر شرایط محیطی و طبیعی، مطلوب تولید باشد، میزان تولید نیز بالا خواهد بود و اگر شرایط فراهم نشود، تولید نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
یکی از مهمترین چالشهای سیاست خرید تضمینی، نحوه تعیین قیمت است. در حالی که هزینههای تولید به طور مستمر تحت تاثیر تورم و افزایش نرخ ارز رشد میکند، قیمت خرید تضمینی معمولا با تاخیر و کمتر از واقعیتهای اقتصادی تعیین میشود.
نمونه بارز این مساله در سال زراعی جاری قابل مشاهده است؛ جایی که قیمت اولیه گندم حدود ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد اما با جهش هزینهها و تغییر سیاستهای ارزی، این نرخ عملا کارایی خود را از دست داد. در نهایت، بازنگری قیمت و افزایش آن تا حدود ۵۰ هزار تومان، اگرچه تا حدی فاصله را کاهش داد اما همچنان نتوانست رضایت کامل تولیدکنندگان را جلب کند.
این شکاف قیمتی، پیامدهای متعددی به همراه دارد. از یکسو انگیزه کشاورزان برای افزایش تولید کاهش مییابد و از سوی دیگر، زمینه برای ورود واسطهها و شکلگیری بازارهای غیررسمی فراهم میشود. در چنین شرایطی، دولت نه فقط در تحقق اهداف حمایتی خود ناکام میماند، بلکه کنترل بازار را نیز از دست میدهد و مجبور به تامین نیاز بازار از طرق مختلفی نظیر واردات خواهد بود.
بررسیهای بیشتر نشان میدهد که تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، یکی دیگر از جدیترین چالشهای این بخش تلقی میشود. در سالهای اخیر، وقفههای چندماهه در پرداخت بهای گندم تحویلی، فشار مضاعفی بر کشاورزان وارد کرده و چرخه تولید را مختل کرده است.
کشاورزی، برخلاف بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، به سرمایه در گردش مستمر نیاز دارد. تاخیر در دریافت مطالبات، به معنای ناتوانی در تامین نهادهها برای فصل بعدی کشت است؛ مسالهای که میتواند به کاهش سطح زیر کشت و افت تولید منجر شود.
در این میان، طرحهایی مانند «خرید اعتباری گندم» که با هدف کاهش فشار نقدینگی طراحی شدهاند، به دلیل زمانبندی نامناسب، نتوانستهاند کارآمد باشند. تخصیص اعتبار در زمان برداشت، در حالی که کشاورز نیاز فوری به نقدینگی دارد، عملا پاسخگوی نیازهای واقعی این بخش نیست. این وضعیت، به تدریج منجر به کاهش اعتماد کشاورزان به سیاستهای حمایتی دولت شده است؛ بیاعتمادیای که میتواند در بلندمدت، تبعات جدی برای امنیت غذایی کشور به همراه داشته باشد.
فراتر از مسائل قیمتی و مالی، بخش تولید گندم با چالشهای ساختاری عمیقتری نیز مواجه است. حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و زیرساختهای مادر، کشور با چالشهای مختلفی روبهرو کرده است. بر این اساس کمبود و توزیع نامناسب نهادههایی مانند کود، یکی از این چالشهاست که مستقیما بر عملکرد تولید تاثیر میگذارد. تجربه سال جاری نشان داد که حتی با وجود شرایط مناسب بارندگی، اختلال در تامین به موقع کود میتواند ظرفیت تولید را به شدت محدود کند.
از سوی دیگر، مساله تامین سوخت نیز به یکی از گرههای اساسی این بخش تبدیل شده است. سازوکار فعلی تخصیص سوخت که بر مبنای تعداد ماشینآلات به جای سطح زیر کشت طراحی شده، نه فقط کارآمد نیست، بلکه زمینهساز انحراف منابع و حتی سوءاستفاده شده است. اختلاف قابل توجه میان قیمت سوخت یارانهای و آزاد نیز این مشکل را تشدید کرده و ضرورت اصلاح سیاستها در این حوزه را دوچندان ساخته است.
در کنار این موارد، ضعف در آموزش و انتقال دانش به کشاورزان نیز از دیگر عوامل کاهش بهرهوری است. در حالی که بسیاری از کشورها با استفاده از فناوریهای نوین و آموزشهای هدفمند، توانستهاند تولید در واحد سطح را افزایش دهند، این موضوع در ایران همچنان مغفول مانده است.
با توجه به مجموعه چالشهای مطرحشده، میتوان گفت که سیاست خرید تضمینی گندم در شکل فعلی، نیازمند بازنگری جدی است. ادامه این روند، نه فقط به تضعیف تولید داخلی منجر خواهد شد، بلکه وابستگی به واردات را نیز افزایش میدهد؛ مسالهای که در شرایط کنونی بازارهای جهانی، میتواند امنیت غذایی کشور را به خطر بیندازد.
اصلاح نظام قیمتگذاری، پرداخت به موقع مطالبات، بهبود نظام توزیع نهادهها و بازنگری در سازوکار تخصیص سوخت، از جمله اقداماتی است که میتواند به بهبود شرایط کمک کند. در کنار این موارد، سرمایهگذاری در آموزش و افزایش بهرهوری نیز باید به عنوان یک اولویت راهبردی در نظر گرفته شود.
از همینرو باید پذیرفت که خودکفایی در تولید گندم، صرفا با اتکا به سیاستهای حمایتی کوتاهمدت محقق نمیشود. این هدف نیازمند یک رویکرد جامع، هماهنگ و بلندمدت است که همه ابعاد تولید، از مزرعه تا بازار را در بر گیرد؛ در غیر این صورت، گندم همچنان در تله سیاستگذاری باقی خواهد ماند و امنیت غذایی کشور، در معرض تهدیدهای جدیتری قرار خواهد گرفت.