به گزارش اقتصاد معاصر، اقتصاد ایران در پی تحولات اخیر و پس از پشت سر گذاشتن التهابات «جنگ»، با چالشهای تازهای در حوزه تولید، اشتغال و تجارت خارجی دستوپنجه نرم میکند. تاخیر در اجرای سیاستهای حمایتی نظیر «سامانه کات»، بحران تامین مواد اولیه در زنجیره پتروشیمی و سختگیریهای ارزی بانک مرکزی در شرایطی که مبادلات مالی با بازارهای هدف عملا قفل شده است، نفس واحدهای تولیدی و صادراتی را به شماره انداخته است. در این میان، بخش خصوصی معتقد است که قوانین زمان صلح دیگر پاسخگوی شرایط جنگی و محاصره اقتصادی نیست و نهادهای پولی باید همپای تولیدکنندگان برای حفظ اشتغال و تداوم ارزآوری تلاش کنند. برای بررسی دقیقتر این دغدغهها و واکاوی راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی جهت عبور از بحرانهای لجستیکی و ارزی، با صدرالدین نیاورانی، نائب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران به گفتوگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
اقتصاد معاصر: به عنوان دغدغه اصلی کارفرمایان، آخرین وضعیت راهاندازی «سامانه کات» و اعطای تسهیلات برای پرداخت حقوق نیروی کار به کجا رسید؟ آیا این سامانه توانسته در حفظ اشتغال پس از شرایط جنگی اخیر موثر باشد؟
نیاورانی: «سامانه کات» با این هدف طراحی شد که حقوق دو ماهِ پرسنل را در قالب تسهیلات به کارفرمایان پرداخت کند تا این مبلغ طی چند ماه بازگردانده شود. قرار بر این بود که این تسهیلات با نرخ بهره حمایتی (متغیر بین ۱۷ تا ۲۱ درصد بسته به ابعاد کارگاه) اعطا شود. اما چالش فعلی این است که این سامانه هنوز به مرحله بهرهبرداری نرسیده و تا جایی که اطلاع داریم، هیچگونه پرداختی آغاز نشده است. برای جلوگیری از تعمیق بحران واحدهای تولیدی، تسریع در این روند کاملا ضروری است؛ رویکردی که مشابه آن را در دوران شیوع کرونا نیز تجربه کردیم و با اعطای تسهیلات به کارفرمایان، از ریزش نیروی کار و موج اخراجها جلوگیری شد.
نکته بسیار مهم دیگر، وضعیت بدهیها و معوقات بانکی واحدهای تولیدی است. بسیاری از این واحدها به دلیل شرایط جنگی اخیر، دچار دو یا سه ماه معوقه بانکی شدهاند. متاسفانه گاهی اوقات زمانی که قرار است تسهیلات جدیدِ حمایتی به این واحدها تخصیص یابد، بانکها به بهانه همین بدهیهای پیشین یا چکهای برگشتی، جلوی پرداخت تسهیلات را میگیرند. در دوران کرونا، سیستم بانکی با درک شرایط بحرانی، اعطای تسهیلات حفظ اشتغال را منوط به نداشتن معوقه یا چک برگشتی نکرد؛ چرا که هدف اصلی، جلوگیری از بیکاری کارگران بود و این موضوع ارتباطی به بدهیهای قبلی نداشت. اکنون نیز انتظار میرود بانک مرکزی با درک شرایط خاص کشور، دستورالعملهای ویژهای ابلاغ کند تا موانع بانکی باعث توقف حمایت از نیروی کار و تولید نشود.
اقتصاد معاصر: با توجه به شرایط جنگی اخیر و آسیبهای وارده به برخی پالایشگاهها، تولید مواد اولیه با چالش مواجه شده و ناترازی در عرضه و تقاضا، قیمتها را صعودی کرده است. برای مقابله با این تورم در بخش تولید، چه راهکارهای عملیاتی پیشنهاد میدهید؟
نیاورانی: بله، این یک واقعیت غیرقابل انکار است. در حال حاضر بسیاری از صنایع ما به ویژه در بخش پتروشیمی با چالش جدی تامین مواد اولیه مواجه هستند؛ چرا که بخشی از محصولاتی که نقش حیاتی در زنجیره تولید دارند، دچار اختلال در تامین شدهاند. اولین پیشنهاد و درخواست مشخص ما برای مدیریت این وضعیت، صدور مجوز «واردات بدون انتقال ارز» برای محصولاتی است که احتمالا تولید آنها تا چند ماه آینده در داخل میسر نخواهد بود. هدف ما این است که با پر کردن سریع خلاءهای موجود در بازار، از ایجاد تلاطم پیشگیری کنیم و ثبات را به فضای کسبوکار بازگردانیم.
واقعیت این است که بازار برای یافتن تعادل جدید و تشخیص میزان واقعی کمبودها (فارغ از شایعات و اخبار ناموثق)، به زمان نیاز دارد و در این بازه ممکن است نوساناتی رخ دهد. خواهش من از تولیدکنندگان این است که تحت تاثیر هیجانات مقطعی بازار قرار نگیرند؛ چرا که واکنشهای شتابزده به تغییرات قیمتی، در نهایت میتواند منجر به زیانهای سنگین مالی و حتی توقف چرخ تولید آنها شود. باید با تکیه بر اطلاعات دقیق و راهکارهای قانونی، از این دوره گذار عبور کنیم.
اقتصاد معاصر: یکی از چالشهای همیشگی تجار، بحث «تعهدارزی» است که اخیرا مهلت آن تا خردادماه تمدید شده است. به نظر شما این تمدیدهای کوتاهمدت میتواند گرهگشای مشکلات اقتصادی باشد؟
نیاورانی: واقعیت این است که احساس میشود بانک مرکزی نه همراه و نه همپای واحدهای تولیدی و صادراتی است. در یک سال اخیر، اقتصاد ما با تکانههای شدیدی مواجه بوده و نوسانات ارزی گستردهای را از دلار ۵۰ هزار تومانی تا نرخهای بالاتر تجربه کرده است. در چنین شرایطی، سیاستگذار پولی باید درک درستی از وضعیت صادرکننده داشته باشد. امروز ما در بسیاری از بازارهای هدف، حتی امکان جابهجایی یک دلار را هم نداریم. در حالی که پیش از این مسیرهایی برای تبادل ارزی از طریق صرافیها وجود داشت، اکنون همان راههای محدود نیز مسدود شده است. تمدید یکماهه مهلت رفع تعهد در مقابل نوسانات یکساله، به هیچ وجه نمیتواند رضایت صادرکنندگان را جلب کند و دردی از آنها دوا نمیکند.
پیشنهاد ما به بانک مرکزی این است که همان امتیازی که به مسافران برای ورود ارز داده میشود، برای صادرکنندگان نیز لحاظ شود. در حال حاضر هر مسافر مجاز است تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز وارد کشور کند؛ ما درخواست داریم صادرکننده نیز بتواند روزانه تا سقف ۱۰ هزار دلار از ارز حاصل از صادرات خود را بدون نیاز به اظهارنامه ورودی، به سامانههای بانکی تزریق کند و با کارت ملی به فروش برساند. اگر این سازوکار فراهم شود، صادرکننده واقعی و شناسنامهدار انگیزه پیدا میکند تا صادراتش را با نام و اعتبار خودش انجام دهد، نه اینکه برای دور زدن محدودیتها به سراغ نامهای متفرقه و شرکتهای غیرشفاف برود. این اقدام میتواند شفافیت و سرعت بازگشت ارز را به شدت افزایش دهد.
اقتصاد معاصر: برخی منتقدان معتقدند اتاقهای بازرگانی صرفا به نقد بسنده میکنند و راهکار اجرایی ندارند. آیا کمیسیون توسعه صادرات، بسته پیشنهادی مشخصی را برای بهبود شرایط به سازمان توسعه تجارت ارائه داده است؟
نیاورانی: واقعیت این است که اتاق بازرگانی همواره راهکارهای عملیاتی ارائه میدهد، مشروط بر اینکه «گوش شنوایی» برای اجرای آنها وجود داشته باشد. ما تعامل مستمر و مثبتی با سازمان توسعه تجارت داریم و ریاست این سازمان نیز درک درستی از چالشهای صادراتی دارند؛ اما مانع اصلی جایی دیگر است. بارها به ما اعلام شده که بانک مرکزی در زمینه پیشنهادات اصلاحی همکاری لازم را ندارد و عملا بنبست ایجاد شده است.
ما برای حل چالشهای ارزی، دو راهکار کلیدی را پیشنهاد دادهایم؛ نخست اینکه با توجه به شرایط بحرانی و جنگی اخیر، توافقات ریالی مربوط به پیش از سال ۱۴۰۰ به مدت دو تا سه ماه تمدید شود تا امکان بستن پروندههای معلق صادرکنندگان فراهم گردد. در گام دوم و برای تعهدات پس از سال ۱۴۰۰ نیز، پیشنهاد ما جایگزینی مدلهای فعلی ابطال پیمان ارزی با روشهای نوین و منعطفی نظیر «واردات در مقابل صادرات» یا «فروش ارز در بازار ارز و طلای ایران» است.
دولت اگر خواهان اقتصاد پویا و تداوم صادرات است، باید از قوانین دستوپاگیر عبور کند. بزرگترین ایراد این است که ما همچنان میخواهیم با قوانین «زمان صلح»، اقتصاد را در «زمان جنگ» اداره کنیم. در شرایط تحریم و فشار اقتصادی، دولت باید تمام گزینههایی که منجر به شکست محاصره اقتصادی میشود را روی میز بگذارد. اگر در سیاستهای ارزی و تجاری انعطاف نداشته باشیم، هم در حوزه صادرات و هم در تامین مایحتاج داخلی با بحران جدی روبهرو خواهیم شد.
یکی دیگر از موانع، بحث «جوایز صادراتی» است که عملا به بوته فراموشی سپرده شده؛ نه در بودجه جایگاهی دارد و نه صادرکنندهای آن را دریافت کرده است. علاوه بر این، باید مشوقهای هوشمندانهای برای رانندگان ترانزیت (مانند سهمیه سوخت اضافی) در نظر گرفته شود تا با کنترل هزینههای حملونقل، از فلج شدن چرخه صادرات و واردات جلوگیری کنیم. اقتصاد امروز نیازمند تصمیمات شجاعانه و متناسب با شرایط اضطراری است.
اقتصاد معاصر: در سالهای اخیر، واحدهای تولیدی در فصل تابستان با چالش جدی قطعی برق و گاز روبرو بودهاند. با توجه به پیشبینی تابستان گرم پیش رو، آیا رایزنی مشخصی با وزارت نیرو یا ارگانهای متولی برای پیشگیری از توقف تولید انجام شده است؟
نیاورانی: سال گذشته جلسات متعددی با وزارت نیرو در حوزههای آب، برق و زیرساختهای شهرکهای صنعتی داشتیم و هماهنگیهایی نیز صورت گرفت. اما واقعیت این است که در شرایط فعلی، تداوم تولید نیازمند همکاری بسیار نزدیکتر ارگانهای دولتی است. اولویت اصلی باید بر این باشد که «تولید نباید متوقف شود». نباید اجازه دهیم قطعیهای مکرر، منجر به فرسودگی نیروی کار و خوابیدن چرخ واحدهای صنعتی شود؛ چرا که هزینه توقف تولید به مراتب سنگینتر از مدیریت بهینه توزیع انرژی است.
اقتصاد معاصر: به عنوان سوال آخر، با توجه به تنشهای موجود، امنیت مسیرهای دریایی و ظرفیت مسیرهای جایگزین مانند خطوط ریلی و زمینی را چگونه ارزیابی میکنید؟
نیاورانی: ما ظرفیتهای استراتژیک بسیار خوبی در شمال کشور داریم. بنادر امیرآباد، نوشهر و انزلی میتوانند بخشی از بار وارداتی ما را به خوبی پوشش دهند. علاوه بر این، در حال حاضر راههای زمینی به ویژه از سمت پاکستان و بندر «گوادر»، به عنوان یک شاهراه حیاتی برای ما باز شده است که میتوانیم بخشی از واردات دریایی را از این مسیر زمینی به داخل کشور منتقل کنیم.
در جبهه غرب نیز، ظرفیتهای زمینی از طریق بندر «مرسین» ترکیه کاملا فعال است. این مسیر به ویژه برای کالاهای فاسدشدنی، دارو و محصولات غذایی، مسیری بسیار امنتر و بهینهتر محسوب میشود. تلاش ما این است که با بهرهگیری از این شبکه لجستیکی چندوجهی، ریسکهای تجاری را توزیع کرده و از پایداری تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه در هر شرایطی اطمینان حاصل کنیم.