به گزارش اقتصاد معاصر؛ مهدی حیدری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران اعلام کرد: بر اساس ضوابط جدید تدوینشده، وزارت اقتصاد با دریافت تضامین متقابل از بخش خصوصی، ضمانتنامههای بانکی را به ضمانتنامه دولت جمهوری اسلامی ایران ارتقا میدهد.
وی با اشاره به چالشهای بخش خصوصی در جذب فاینانس خارجی گفت: در شرایط محدودیتهای مالی بینالمللی، این اقدام دولت میتواند مسیر گشایش اعتبارات خارجی برای پروژههای کلان را هموار کند.
حیدری افزود: ارتقای ضمانتنامههای بانکی به ضمانتنامه دولتی، ریسک سرمایهگذاری را برای طرفهای خارجی کاهش داده و نقش مهمی در تأمین مالی پروژههای بزرگ کشور خواهد داشت.
به گفته وی، این سیاست در راستای توانمندسازی بخش خصوصی و تسهیل جذب سرمایه خارجی بوده و گامی راهبردی در حمایت عملی از فعالان اقتصادی کشور محسوب میشود./باشگاه خبرنگاران