به گزارش اقتصاد معاصر به نقل از نیویورک تایمز، دادگاه تجارت بینالملل آمریکا (USCIT) در حکمی اعلام کرد که دونالد ترامپ با اعمال تعرفه 10 درصدی بر بخش عمده واردات این کشور، قانون را نقض کرده است؛ تصمیمی که ضربه حقوقی دیگری به تلاشهای کاخ سفید برای پیشبرد جنگ تجاری بدون مجوز صریح کنگره وارد میکند.
هیأتی از قضات فدرال روز پنجشنبه در یک رأی غیرمتفق اعلام کرد ترامپ در فوریه گذشته بهاشتباه به قانونی قدیمی در حوزه تجارت استناد کرده و بر اساس آن تعرفهها را اعمال کرده است.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که مجموعه قبلی تعرفههای وارداتی ترامپ از سوی دیوان عالی آمریکا باطل شده بود.
این رأی در حال حاضر محدودیتهای تازهای بر اختیارات تجاری ترامپ اعمال میکند؛ اختیاراتی که وی با هدف بازتنظیم روابط با متحدان و رقبای آمریکا، افزایش درآمد دولت و تشویق شرکتها به تولید داخلی بهطور گسترده به کار گرفته بود.
هرچند دادگاه تعرفهها را غیرقانونی اعلام کرد، اما بهطور مشخص فقط دریافت آنها از کسبوکارهای کوچک و برخی ایالتهایی را که علیه این اقدام شکایت کرده بودند، متوقف کرد. هنوز روشن نیست دولت چگونه این حکم را تفسیر خواهد کرد، اما انتظار میرود نسبت به آن درخواست تجدیدنظر دهد.
این رأی در حالی صادر شد که ترامپ قرار است هفته آینده برای دیدار با شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، به پکن سفر کند و موضوع تعرفهها احتمالاً در دستور کار مذاکرات خواهد بود؛ موضوعی که ممکن است اهرم فشار رئیسجمهور آمریکا را تضعیف کند.
همچنین این تصمیم احتمال بازپرداخت مبالغ دریافتی از محل تعرفههای غیرقانونی را افزایش داده است.
هماکنون روند بازپرداخت حدود 166 میلیارد دلار که ذیل مجموعه قبلی تعرفههای گسترده ترامپ اخذ شده بود، در جریان است.
کاخ سفید و دفتر نماینده تجاری آمریکا بلافاصله به درخواست اظهارنظر پاسخ ندادند، اما ترامپ بعداً از رأی قضات انتقاد کرد و در عین حال تأکید کرد دولتش از اهداف تجاری خود عقبنشینی نخواهد کرد.
وی به خبرنگاران گفت: ما همیشه راه دیگری پیدا میکنیم. یک حکم (دادگاه) میگیریم و بعد از مسیر دیگری اقدام میکنیم.
از ابتدا، دولت ترامپ این تعرفه فراگیر را راهکاری موقت میدانست تا برای تدوین مجموعهای پایدارتر از نرخهای بالاتر، با اتکا به اختیارات قانونی دیگر، زمان بخرد. این روند اکنون در حال پیشرفت است و ممکن است به نرخهایی مشابه آنچه ترامپ سال گذشته بر اساس قانون قدیمی وضعیت اضطراری اقتصادی اعلام کرده بود، منجر شود.
پس از آنکه دیوان عالی آمریکا در فوریه آن تعرفهها را باطل کرد، کاخ سفید بهسرعت برای احیای آنها اقدام کرد و از بندی در قانون تجارت سال 1974 موسوم به «بخش 122» استفاده کرد؛ بندی که پیشتر هرگز به کار گرفته نشده بود.
این اختیارات به کاخ سفید اجازه میدهد در واکنش به «کسریهای بزرگ و جدی تراز پرداختهای آمریکا» و شرایطی که «مشکلات بنیادین در پرداختهای بینالمللی» ایجاد میکند، تا سقف 15 درصد و حداکثر به مدت 150 روز تعرفه اعمال کند.
این مفاهیم پیچیده بازتاب نگرانی قانونگذاران در دورهای است که دلار آمریکا به طلا متکی بود و ممکن بود رئیسجمهور برای مدیریت ریسکهای اقتصادی از ابزار تعرفه استفاده کند. اما اکنون دلار دیگر به طلا متکی نیست؛ موضوعی که موجب شد ائتلافی از ایالتها و گروهی از کسبوکارهای کوچک در بهار امسال علیه دولت ترامپ شکایت کنند و استدلال کنند که وی شرایط قانونی لازم برای اعمال تعرفه 10 درصدی را نداشته است./ تسنیم