به گزارش اقتصاد معاصر؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیرو قوانین قبلی که در خصوص اعتبارزدایی از اسناد غیر رسمی انجام بدشه بود، با هدف انسداد مبادی کلاهبرداری و حذف قراردادهای غیررسمی، نظام حقوقی جدیدی را در بازار ساختوساز اجرایی کرده است.
طبق ضوابط ابلاغی جدید، از این پس هیچ قرارداد ساختمانی (اعم از پیشفروش یا مشارکت در ساخت) بدون اختصاص شناسه یکتای معتبر، وجاهت قانونی نخواهد داشت.
به گفته سخنگوی سازمان ثبت، این سازمان مکلف شده است برای تمامی املاکی که دستور نقشه آنها شامل تعداد طبقات، سطح اشغال و تعداد واحدها به تأیید مراجع قانونی رسیده، امکان تنظیم سند رسمی تقسیمنامه را در سامانه ثبت الکترونیک فراهم کند.
این اقدام مهم به معنای آن است که هر واحد آپارتمانی، حتی پیش از آغاز عملیات احداث فیزیکی، دارای هویت ثبتی مجزا و منحصربهفرد در سامانههای حاکمیتی میشود و امکان پیشفروش یک واحد به چندین نفر (که یکی از رایجترین جرایم ملکی در سالهای گذشته بوده است) به طور کامل از بین میرود.
اجرای این طرح فراتر از یک نظمدهی حقوقی، پازل رصد گردش داراییهای ملکی در کشور را تکمیل میکند و از منظر اقتصاد کلان تحولی بنیادین محسوب میشود. محور اول این اهمیت، به حوزه مالیاتستانی و تعیین دقیق سطح رفاه خانوارها بازمیگردد.
در اقتصادهای توسعهیافته، محاسبه مالیات و دهکبندی رفاهی خانوارها صرفاً بر مبنای درآمد ماهانه نیست، بلکه «داراییها» وزن بسیار سنگینی در این ارزیابی دارند.
در اقتصاد ایران، موضوع مالکیتهای غیررسمی سالهای سال در هالهای از ابهام باقی مانده بود. در عمل، معاملات ملکی با استفاده از اسناد عادی و قولنامهای به یک مسیر امن و غیرقابل رهگیری برای پنهان کردن داراییها و درآمدهای اشخاص تبدیل شده بود.
سرمایهدارانی که درآمدهای کلان خود را به سرعت تبدیل به املاک قولنامهای میکردند، عملاً از رادار نظام مالیاتی خارج میشدند. الزام به ثبت الکترونیکی کلیه معاملات ملکی و تخصیص شناسه یکتا، سبب خواهد شد تا بخش عظیمی از این اقتصاد پنهان شفاف شده، چالشهای گذشته در زمینه شناسایی پایههای مالیاتی برطرف گردد و گام بلندی در راستای برقراری عدالت مالیاتی برداشته شود.
محور دوم و حیاتیتر این اقدام، تاثیر آن بر مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. بازار املاک و مستغلات به دلیل حجم بالای نقدینگی درگیر در هر معامله، همواره یکی از جذابترین مقاصد برای تطهیر «پولهای کثیف» در سراسر جهان است.
در ایران نیز در بسیاری از موارد شائبههای استفاده از معاملات ملکی غیررسمی برای ورود درآمدهای نامشروع به چرخه اقتصاد رسمی مطرح بوده است.
به طور ویژه، در افکار عمومی و حتی گزارشهای غیررسمی اقتصادی، معاملات مکرر و نجومی در برخی از مناطق لوکس و خاص تهران، به عنوان پناهگاهی برای پولشویی شناخته میشوند؛ جایی که پولهای حاصل از قاچاق، ارتشا یا فرارهای مالیاتی کلان به راحتی تبدیل به پنتهاوسها و ویلاهای بینامونشان میشدند.
حذف اعتبار قولنامهها و اجباری شدن ثبت رسمی داراییها، این مسیر تاریک را مسدود میکند. با شکلگیری پایگاه دادهای متمرکز و شفاف از مالکان واقعی، نهادهای نظارتی میتوانند با استفاده از الگوریتمهای هوشمند و تقاطعگیری اطلاعات بانکی و ثبتی، هرگونه جریان مالی مشکوک را ردیابی کرده و ریسک پولشویی در بخش مسکن را به حداقل برسانند.