به گزارش اقتصاد معاصر؛ معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: آخرین مجوز افزایش قیمت خودرو در اسفند ماه سال گذشته به شرکتهای خودروساز داده شده و امسال صرفا میتوانند در حد تغییرات دیون دولتی به قیمتها اضافه کنند.
احمد شانیان افزود: هنوز به هیچ یک از شرکتهای خودروساز مجوز افزایش قیمت در سال 1405 داده نشده است و تغییرات قیمت خودروسازان باید صرفا در حد تغییر دیون دولتی نسبت به سال گذشته باشد.
وی گفت: خودروسازان مکلف هستند که فقط از طریق سامانه رسمی خود اقدام به فروش کنند و هرگونه عرضه از طریق نمایندگی ها، غیر قانونی است.
شانیان افزود: شورای رقابت موضوع محاسبه قیمت را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان محول کرده است و قیمتها براساس ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتها مورد محاسبه قرار میگیرد، شورای رقابت فرمول محاسبه را روش Cost Plus (هزینههای تولید) تعیین کرده است که این روش براساس هزینههای اعلامی شرکتها است، اگر بخواهیم با روش دیگری محاسبه کنیم باید شورای رقابت آن را مصوب کند.
معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به تعهدات معوق برخی از شرکتهای خودروساز گفت: شرکتهایی که تعهدات معوقی زیادی دارند به دستگاه قضایی ارجاع شدند و وزارت صمت هم مجوز فروش جدید را برای آنها ممنوع کرده است./ تسنیم