به گزارش اقتصاد معاصر؛ در ماههای ابتدایی سال 1405، مجموعهای از اقدامات حمایتی و اجرایی در حوزه مالیات با هدف کاهش فشار بر کسبوکارها، تسهیل فرآیندهای اداری و در عین حال تقویت نظارت بر فرار مالیاتی در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است؛ اقداماتی که از یکسو با تمدید مهلت تکالیف مالیاتی و توسعه خدمات غیرحضوری همراه بوده و از سوی دیگر بر استمرار روند شناسایی فرارهای مالیاتی و افزایش مشارکت مردمی در این حوزه تأکید دارد.
بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، یکی از مهمترین تصمیمات اتخاذشده در ماههای اخیر، تمدید بخش قابل توجهی از تکالیف مالیاتی تا پایان تیرماه 1405 بوده است. در این چارچوب، مهلت ارائه اظهارنامههای مالیاتی، خرید دفاتر قانونی، اعتراض به برگهای مالیاتی، استفاده از ظرفیت بخشودگیها و تبصره 100 و همچنین ارسال صورتحسابها تمدید شده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که فعالان اقتصادی طی ماههای گذشته بارها نسبت به فشردگی زمانبندی تکالیف مالیاتی و دشواری انجام فرآیندهای اداری در مقاطع زمانی خاص گلایههایی را مطرح کرده بودند.
تمدید این مهلتها میتواند تا حدی به کاهش فشار بر واحدهای اقتصادی، بهویژه کسبوکارهای کوچک و متوسط کمک کند؛ هرچند برخی نیز تأکید دارند که حل ریشهای مشکلات فعالان اقتصادی نیازمند ثبات بیشتر در سیاستهای مالیاتی و کاهش پیچیدگیهای اجرایی است. با این حال، در فضای فعلی اقتصاد کشور، بخشی از فعالان بازار این تصمیم را فرصتی برای مدیریت بهتر تعهدات مالیاتی خود ارزیابی میکنند.
در کنار تمدید مهلتها، توسعه خدمات غیرحضوری نیز از دیگر محورهای مورد توجه سازمان امور مالیاتی در سهماهه نخست سال بوده است. طبق اعلام این سازمان، سامانه پاسخگویی 1526 در تمام 31 استان کشور فعال بوده و طی سهماه ابتدایی سال بیش از 440 هزار تماس را پاسخ داده است. محور اصلی این خدمات، ارائه راهنمایی و مشاوره مالیاتی بدون نیاز به مراجعه حضوری عنوان شده؛ موضوعی که در سالهای اخیر با گسترش خدمات الکترونیکی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
استفاده از خدمات غیرحضوری در حوزه مالیات طی سالهای اخیر به یکی از مطالبات فعالان اقتصادی تبدیل شده بود؛ زیرا مراجعات حضوری علاوه بر اتلاف زمان، هزینههای جانبی متعددی نیز برای مودیان ایجاد میکرد. اکنون به نظر میرسد سازمان امور مالیاتی تلاش دارد بخشی از فرآیندهای سنتی را به بسترهای الکترونیکی منتقل کند؛ هرچند همچنان برخی فعالان اقتصادی از اختلالهای سامانهای و پیچیدگی برخی فرآیندهای آنلاین گلایه دارند.
در سوی دیگر، سیاست مقابله با فرار مالیاتی نیز همزمان با اجرای برنامههای حمایتی ادامه یافته است. بر اساس آمارهای رسمی، در ماههای نخست سال جاری حدود 21 هزار میلیارد تومان از محل کشف و رسیدگی به پروندههای فرار مالیاتی وصول شده است. سازمان امور مالیاتی اعلام کرده این اقدامات در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام شده است.
موضوع مقابله با فرار مالیاتی در سالهای اخیر به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده؛ زیرا دولتها تلاش دارند سهم درآمدهای پایدار مالیاتی را در بودجه افزایش دهند و در مقابل، وابستگی به منابع ناپایدار کاهش یابد. با این حال، کارشناسان تأکید میکنند موفقیت این سیاستها زمانی بیشتر خواهد شد که علاوه بر مقابله با فرار مالیاتی، عدالت مالیاتی نیز به شکل ملموستری برای فعالان اقتصادی قابل مشاهده باشد.
در این میان، گزارشهای مردمی نیز نقش قابل توجهی در شناسایی تخلفات مالیاتی ایفا کردهاند. طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، در سهماهه ابتدایی 1404 بیش از 4100 گزارش مردمی درباره فرار مالیاتی ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 270 درصدی داشته است. بر اساس این گزارشها، 1331 پرونده فرار مالیاتی تشکیل و مورد پیگیری قرار گرفته است.
افزایش مشارکت مردمی در این حوزه را میتوان نشانهای از گسترش حساسیت عمومی نسبت به موضوع شفافیت اقتصادی دانست. البته برخی تحلیلگران معتقدند استفاده از ظرفیت گزارشهای مردمی نیازمند سازوکارهای دقیقتر برای راستیآزمایی اطلاعات و جلوگیری از بروز خطا یا گزارشهای غیرمستند است. با این حال، روند افزایشی گزارشها نشان میدهد که نقش مردم در فرآیندهای نظارتی اقتصادی در حال پررنگتر شدن است.
از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی از اجرای برنامههایی برای حمایت از زیرساختهای فناورانه و پژوهشی دانشگاهها نیز خبر داده است. طبق اعلام این سازمان، بخشی از ظرفیتهای مالیاتی در راستای توسعه فناوری، تقویت زیرساختهای پژوهشی و حمایت از دانشگاههای آسیبدیده مورد استفاده قرار گرفته است. این اقدامات در چارچوب ماده 11 قانون جهش تولید دانشبنیان انجام میشود؛ قانونی که هدف آن تقویت ارتباط میان نظام مالیاتی و توسعه اقتصاد دانشبنیان عنوان شده است.
کارشناسان حوزه فناوری معتقدند اگر منابع مالیاتی بهصورت هدفمند به سمت توسعه زیرساختهای علمی و فناوری هدایت شود، میتواند در بلندمدت به ارتقای بهرهوری اقتصادی و تقویت توان تولید داخلی منجر شود. با این حال، موفقیت این برنامهها تا حد زیادی به نحوه تخصیص منابع و استمرار حمایتها وابسته خواهد بود.
در مجموع، اقدامات اخیر سازمان امور مالیاتی را میتوان تلاشی همزمان برای کاهش فشار اداری بر مودیان، توسعه خدمات الکترونیکی و افزایش نظارت بر فرار مالیاتی ارزیابی کرد. مجموعهای از سیاستها که اگرچه هنوز با برخی چالشهای اجرایی و انتظارات فعالان اقتصادی فاصله دارد، اما نشان میدهد نظام مالیاتی کشور در مسیر حرکت به سمت فرآیندهای هوشمندتر و ساختارمندتر قرار گرفته است.