به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازارهای مالی آمریکا در مه ۲۰۲۶ در شرایطی قرار گرفتهاند که همزمان نشانههای قدرتمند رشد و هشدارهای جدی رکود پنهان در کنار هم دیده میشوند؛ وضعیتی که باعث شده تصویر کلی اقتصاد نه کاملا صعودی باشد و نه کاملا نزولی، بلکه ترکیبی پیچیده از رشد مالی در سطح بازارها و ضعف ساختاری در اقتصاد واقعی شکل بگیرد.
در بخش بازار کار، دادههای منتشرشده در گزارش اشتغال آوریل نشان میدهد که تعداد کل مشاغل ثبتشده در اقتصاد آمریکا به حدود ۱۵۸.۷ میلیون نفر رسیده و از ابتدای سال تاکنون حدود ۳۰۴ هزار شغل جدید ایجاد شده است. این آمار در نگاه اول نشاندهنده ادامه رشد اشتغال است اما وقتی دادهها را عمیقتر بررسی کنیم، تناقض مهمی دیده میشود. بر اساس نظرسنجی خانوارها، در همین بازه زمانی حدود ۱.۳۷ میلیون شغل کاهش یافته است. این اختلاف بزرگ بین دو روش آماری نشان میدهد که تصویر واقعی بازار کار بسیار ضعیفتر از عدد کلی اشتغال است.
همزمان، نیروی کار آمریکا نیز در حال کوچک شدن است، حدود ۷۰۰ هزار نفر فقط در چند ماه اخیر از بازار کار خارج شدهاند و در مجموع از نوامبر گذشته تاکنون، کاهش حدود ۱.۵۵ میلیون نفری در نیروی کار ثبت شده است؛ رقمی که از نظر سرعت کاهش، فقط با دوره بحران کرونا قابل مقایسه است. نرخ مشارکت نیروی کار نیز به پایینترین سطح خود از دهه ۱۹۷۰ (به جز دوره همهگیری کرونا) رسیده است. این موضوع باعث شده نرخ بیکاری ظاهرا ثابت بماند اما دلیل آن رشد اشتغال نیست، بلکه خروج افراد از بازار کار است. در واقع، بخشی از کاهش بیکاری، نه بهبود واقعی بازار اشتغال بلکه ناشی از «کمتر شدن افراد جویای کار» است.
در کنار این روند، گزارشها نشان میدهد رشد اشتغال از نظر گستردگی نیز محدود است. بیشترین استخدامها در بخش خدمات و به ویژه حوزه سلامت متمرکز شده و سایر صنایع رشد متوازن و گستردهای ندارند. در بخش تولید نیز وضعیت ضعیفتر است؛ به طوری که در آوریل حدود ۲۰۰۰ شغل صنعتی از بین رفته و مجموع اشتغال این بخش ۷۷ هزار نفر کمتر از ابتدای دولت جدید شده است. این موضوع نشان میدهد که سیاستهای صنعتی و تعرفهای هنوز نتوانستهاند به تقویت پایدار بخش تولید منجر شوند.
در سطح کلان، ریسکهای ژئوپولیتیکی اکنون به یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد جهانی تبدیل شدهاند. بر اساس گزارش ثبات مالی بانک مرکزی آمریکا، ۷۵ درصد پاسخدهندگان ریسکهای ژئوپولیتیکی را مهمترین تهدید سیستم مالی میدانند و ۷۰ درصد نیز به شوک نفتی ناشی از جنگ اشاره کردهاند. قیمت نفت خام جهانی از زمان آغاز تنشها بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی مانده است. این افزایش قیمت انرژی باعث شده فشار مستقیمی بر هزینههای مصرفکننده وارد شود و قیمت بنزین در آمریکا به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۲ برسد.
فدرال رزرو هشدار داده که ادامه تنشهای ژئوپولیتیکی میتواند اثرات تورمی فراتر از بخش انرژی ایجاد کند و به سایر کالاها و خدمات نیز سرایت کند. در چنین شرایطی، احتمال سختتر شدن سیاستهای پولی افزایش مییابد، حتی اگر رشد اقتصادی ضعیف باشد. این یعنی اقتصاد ممکن است همزمان با فشار تورمی و کاهش قدرت رشد مواجه شود؛ شرایطی که معمولا برای بازارهای مالی بسیار حساس و پرنوسان است.
در بخش تورم، دادهها نشان میدهد فشارهای قیمتی دوباره در حال افزایش هستند. شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در آوریل حدود ۰.۶ درصد رشد داشته و ماه قبل نیز ۰.۹ درصد افزایش را ثبت کرده بود که یکی از شدیدترین رشدهای چند سال اخیر محسوب میشود. در نتیجه، نرخ تورم کل اکنون حدود یک درصد بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار گرفته است. این وضعیت باعث شده فدرال رزرو سیاست نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد اما در عین حال احتمال افزایش نرخ بهره در صورت ادامه روند تورمی همچنان مطرح باشد.
در مقابل این شرایط اقتصادی، بازارهای مالی آمریکا عملکرد بسیار قدرتمندی داشتهاند، شاخص S&P ۵۰۰ از کف سالانه خود بیش از ۱۶ درصد رشد کرده و شاخص نزدک نیز حدود ۱۳ درصد افزایش یافته است. این رشد عمدتا ناشی از ترکیب دو عامل سودآوری بسیار قوی شرکتها و موج سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی است. پیشبینیها نشان میدهد سود شرکتهای S&P ۵۰۰ در فصل جاری حدود ۲۸.۶ درصد افزایش خواهد یافت؛ رقمی که بالاترین رشد سود در چند سال اخیر محسوب میشود.
بخش بزرگی از این رشد به شرکتهای فناوری بزرگ مرتبط است. شرکتهایی مانند Nvidia، Cisco و Applied Materials از افزایش تقاضا برای زیرساختهای هوش مصنوعی و مراکز داده سود قابل توجهی بردهاند. در کنار آن، شرکتهای مصرفی بزرگ مانند Walmart نیز به حفظ روند مثبت بازار کمک کردهاند. این موضوع نشان میدهد که موتور اصلی رشد بازار سهام در حال حاضر نه اقتصاد سنتی، بلکه فناوری و بهخصوص هوش مصنوعی است.
با این حال، در پس این رشد بازار نگرانیهای مهمی وجود دارد. افزایش قیمت انرژی، فشار تورمی، کاهش مشارکت نیروی کار و ضعف در بخش تولید، همگی عواملی هستند که میتوانند در میانمدت رشد اقتصادی را محدود کنند. علاوه بر این، ریسکهای ژئوپولیتیکی در خاورمیانه و احتمال اختلال در مسیرهای حیاتی انرژی مانند تنگه هرمز، همچنان تهدیدی جدی برای ثبات بازارهای جهانی محسوب میشوند.
در مجموع، اقتصاد آمریکا در حال حاضر در یک وضعیت دوگانه قرار دارد. از یک طرف بازار سهام در اوج تاریخی و سود شرکتها بسیار قوی است اما از طرف دیگر بازار کار در حال کوچک شدن، تورم دوباره در حال افزایش و ریسکهای خارجی در بالاترین سطح چند سال اخیر قرار دارند. این تضاد باعث شده آینده اقتصاد بیش از هر زمان دیگری به تحولات انرژی، سیاستهای فدرال رزرو و شرایط ژئوپولیتیکی وابسته باشد؛ بهطوری که هر تغییر کوچک در این متغیرها میتواند مسیر بازارهای جهانی را بهطور جدی تغییر دهد.