به گزارش اقتصاد معاصر؛آریا حقیقی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به تأثیر شرایط جنگی بر اقتصاد کشور، با بیان اینکه برخی صنایع در جنگ تحمیلی آسیب دیدند و گروهی دیگر نیز پیش از جنگ با مشکلات و ناترازیهایی دستوپنجه نرم میکردند، تأکید کرد: شرایط جنگی کنونی هزینههای نظامی، امنیتی و بازسازی را به کشور تحمیل کرده و آسیب به زیرساختها و صنایع مادر، محدودیتهایی از جمله کاهش صادرات و افزایش نیاز به واردات ایجاد کرده که همگی تورمزا هستند.
حقیقی با اشاره به اقدامات انجامشده گفت: اولین اولویت ما جلوگیری از ایجاد کمبود یا حتی احساس کمبود در بازار است، چراکه این موضوع خود باعث افزایش بیرویه قیمتها میشود. خوشبختانه در مایحتاج اولیه مردم کمبودی ایجاد نشده و زندگی به روال عادی خود ادامه دارد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در شرایط جنگی، تورم امری ناگزیر است، اما میتوان آن را مدیریت کرد تا کمترین آسیب را به معیشت مردم وارد کند. مهمترین راهکار، حمایت از بخش تولید و جلوگیری از توقف یا کاهش شدید تولید واحدهای صنعتی است؛ چراکه حفظ اشتغال و درآمدِ اکثریت جامعه، روند عادی زندگی را برقرار میکند.
وی بیان کرد: تزریق نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود، نه مصرف. اگر نقدینگی از دریچه تولید وارد جامعه شود، کمترین آثار تورمی را خواهد داشت و اثرات آزاردهنده آن بر معیشت مردم به حداقل میرسد.
حقیقی با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی مستمر بین دولت و بخش خصوصی از ابتدای سال ۱۴۰۴، خاطرنشان کرد: خوشبختانه درک و فهم مشترکی بین دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات وجود دارد. اقداماتی مانند معافیتهای مالیاتی، کاهش هزینهها و نظارت بر بازار از جمله زمینههای همکاری است.
وی در پایان با یادآوری ضربالاجل ۷۲ ساعته سازمان بازرسی کل کشور برای برخورد با تخلفاتی مانند گرانفروشی، تأکید کرد: این همراهی و همفکری بینبخشی میتواند به سرپا نگهداشتن کسبوکارها و کاهش فشار بر مردم کمک کند./باشگاه خبرنگاران