به گزارش اقتصاد معاصر؛ واقعیت این است که استناد صرف به «زیان خالص» بدون توجه به ساختار درآمد، هزینه و متغیرهای سیاستی، عملاً نوعی سادهسازی خطرناک است. صورتهای مالی ایرانخودرو در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد اگرچه شرکت همچنان زیانده است، اما روند عملکرد آن بههیچوجه با روایت «تشدید بحران» همخوانی ندارد.
اولین نکته، تغییر در سود ناخالص است؛ جایی که شرکت از زیان ناخالص حدود ۲ هزار میلیارد تومانی در نیمه نخست سال قبل، به سود ناخالص حدود ۱.۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این یعنی در سطح عملیات تولید و فروش، یک چرخش واقعی اتفاق افتاده است.
دومین نکته، درک نادرست از رشد هزینههاست. افزایش هزینههای فروش، اداری و عمومی که بهعنوان نشانه ناکارآمدی معرفی میشود، در واقع تابع مستقیم رشد ۴۸ درصدی نرخ میانگین فروش ، افزایش ۸ درصدی حجم فروش و رشد ۴۵ درصدی دستمزدها و تورم بخش هایی نظیر حمل و توزیع خودرو و هزینه های گارانتی تعویض قطعات است. این هزینهها نه «بیضابطه»، بلکه «تابع مقیاس» هستند یعنی متناسب با تغییرات حجم و نرخ ، هزینههای وابسته نیز افزایش مییابد.
سومین نکته، سکوت معنادار درباره شکاف قیمتگذاری است. در حالی که هزینه تولید در اواخر سال ۱۴۰۳ به واسطه رشد ۵۰ درصدی نرخ ارز و ۴۵ درصدی نهادهها جهش داشته، قیمت فروش با تأخیر چندماهه و نهایتاً تنها حدود ۲۲ درصد افزایش یافته است. نادیده گرفتن این فاصله، یعنی حذف مهمترین متغیر توضیحدهنده زیان.
و نهایتاً مهمترین بخش ماجرا تصویر کامل در عملکرد ۹ ماهه است. جایی که سود ناخالص شرکت به حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده و زیان خالص از حدود ۱۷.۳ هزار میلیارد تومان به حدود ۵.۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این اعداد نشان میدهد مسیر شرکت اصلاح تدریجی است.
مسئله اینجاست که روایتهایی که فقط یک برش از دادهها را انتخاب میکنند، عملاً واقعیت را تحریف میکنند. صنعت خودرو با چالشهای جدی روبهروست، اما تبدیل یک مسیر پیچیده اصلاح به تصویر فروپاشی، بیشتر شبیه عملیات رسانهای است تا تحلیل اقتصادی. اگر قرار است نقدی صورت بگیرد، باید بر مبنای تصویر کامل باشد نه گزینش اعداد و حذف زمینهها. در غیر این صورت، خروجی نه شفافیت، بلکه تشویش افکار عمومی خواهد بود.