به گزارش اقتصاد معاصر؛ دادستان تهران با تأکید بر ضرورت ارتقای امنیت در تراکنشهای بانکی و مقابله قاطع با کلاهبرداریهای نوین، از ورود جدی مدعیالعموم به موضوع امنیت زیرساختهای پولی کشور خبر داد.
بر اساس مطالبه مطرح شده از سوی دادستانی، بانک مرکزی مکلف شده است تا روند اجرای احراز هویت دو مرحلهای و استفاده از رمز پویا را در تمامی بانکهای کشور با جدیت پیگیری کند تا راه بر هرگونه سوءاستفاده از حسابهای شهروندان بسته شود.
این اقدام که با هدف صیانت از داراییهای مردم و کاهش چشمگیر پروندههای کلاهبرداری اینترنتی صورت میگیرد، تنها به نظارت بر بانکها محدود نمیشود.
دادستانی تهران در یک همکاری مشترک با پلیس فتا و مرکز ملی فضای مجازی، عملیات گستردهای را برای شناسایی و انهدام بسترهای مجرمانه آغاز کرده است.
در این مسیر، شناسایی و مسدودسازی فوری درگاههای فیشینگ، فروشگاههای جعلی و تمامی بسترهایی که تحت عناوین فریبنده اقدام به سرقت اطلاعات بانکی مردم میکنند، در اولویت برنامههای امنیتی و قضایی قرار گرفته است تا فضای تبادلات مالی در دنیای مجازی برای کاربران بیش از پیش امن شود./تسنیم