سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در پاسخ به سؤالی درباره نظارت بر عرضه کالاهای وارداتی و تحصیص ارز واردات کالاهای اساسی، گفت: نظارتها در این زمینه در حال انجام است و دستگاههای مسئول بهصورت جدی موضوع را پیگیری میکنند.
وی اظهار کرد: در همان بازه زمانی که بحث تغییر نرخ ارز و موضوع ارز ترجیحی مطرح بود ــ البته نباید از عبارت حذف ارز ترجیحی استفاده کرد، چرا که عملاً ارزی برای تخصیص وجود نداشت ــ سازمان حسابرسی مأمور شد تمامی شرکتها و افرادی را که ارز دولتی و ارزان دریافت کرده بودند، مورد بررسی قرار دهد.
وزیر اقتصاد افزود: این مجموعهها مکلف بودند کالاهای خود را با همان نرخهای مصوب و متناسب با ارزی که دریافت کردهاند عرضه کنند و در غیر این صورت باید نسبت به تسویه اقدام میکردند، طبیعتاً در صورت تخلف، با مسائل حقوقی و قضایی از جمله ارجاع به دادگاه مواجه خواهند شد.
مدنیزاده تأکید کرد: هماکنون فرآیند رسیدگی و احصای پروندهها در حال انجام است و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز بهطور جدی پیگیر موضوع بازگشت ارزها و تعیین تکلیف تعهدات ارزی است.
وی ادامه داد: از همان زمان، کمیتههایی برای پیگیری این موضوع تشکیل شد و پرونده شرکتهایی که یا ارز دریافتی را بازنگرداندهاند و یا در نحوه مصرف ارز تخلف داشتهاند، در دست بررسی قرار دارد تا منابع ارزی به چرخه اقتصادی بازگردد.