به گزارش اقتصاد معاصر؛به نقل از وزارت رفاه، سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست با هیأت امنای کانون کارآفرینان برتر رسمی استان تهران گفت: دولت برای شرایط مختلف، از جمله تداوم جنگ، توافق یا دوران پساجنگ، سناریوهای متفاوتی طراحی کرده است. انتظار داریم با توافق احتمالی و گشایش در ارتباطات بینالمللی و دسترسی به منابع ارزی ناشی از این شرایط، بهسرعت در مسیر جبران خسارتهای ایجادشده، بهبود شرایط اقتصادی و افزایش شتابان سطح تولید حرکت کنیم.
حسینی از برگزاری نشستهای تخصصی با هدف حل مسائل زنجیره تأمین در بخشهای مختلف اقتصادی خبر داد و تأکید کرد: راهبرد دولت، مدیریت تدریجی مشکلات با تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از شکلگیری بحرانهای جدید است.
وی ادامه داد: جلسات تخصصی را با حضور ذینفعان و بازیگران اصلی زنجیرههای تأمین در رستههای اصلی، از جمله تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و نمایندگان بخشهای تخصصی مرتبط در دولت، برای حفظ اشتغال و حمایت از تولید آغاز کردهایم که امیدواریم بهتدریج آثار آن در سیاستگذاریها و اجرا نمایان شود.
حسینی با اشاره به رویکرد جدید دولت در حل مسائل اقتصادی تصریح کرد: هدف ما صفر کردن یکشب مشکلات نیست؛ بلکه استراتژی ما کاهش تدریجی و هدفمند مشکلات موجود، بر اساس اولویتهای بخش تولید و سمت تقاضا و جلوگیری از بروز مشکلات جدید است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین بر اهمیت توسعه بازارهای خارجی تأکید کرد و گفت: ظرفیت اقتصاد داخلی مشخص است و برای رشد تولید در افق پساجنگ، نگاه ویژهای به بازارهای خارجی، با اولویت کشورهای منطقه، داریم و بر این باوریم که حتی در همین شرایط نیز باید با تعامل جدی با بخش خصوصی برای ورود مؤثر به بازارهای بینالمللی برنامهریزی کنیم.
حسینی با تأکید بر اراده دولت برای حمایت از تولید، بهویژه در حوزه کسبوکارهای خرد، کوچک و متوسط، گفت: در بودجه سال ۱۴۰۵ منابع تسهیلاتی قرضالحسنه به میزان ۱۳۰ همت پیشبینی شده است که نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: با برنامهریزیهایی که در تعامل با دفتر معاون اول، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انجام شده، تلاش داریم از اول خردادماه پرداخت تسهیلات سال جدید را آغاز کنیم که در صورت تحقق، حدود پنج ماه از برنامه سال قبل جلوتر خواهیم بود و این به معنای گامی بلند برای افزایش جذب منابع است.
حسینی در پایان تأکید کرد: اکنون و با توجه به شرایط ویژهای که در آن قرار داریم، اصلاح الگوی مصرف در کنار تخصیص بهینه منابع سرمایهای و مصرف بهینه منابع هزینهای، همراه با اصلاح و متنوعسازی فرایندها و روشهای تأمین مالی، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
وی خاطرنشان کرد: در این مسیر، تغییر نگاه در تعامل نزدیک دولت با بخش خصوصی اجتنابناپذیر است.