مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به تدابیر جدید برای حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ، اظهار داشت: با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران، گزینه جدیدی در درگاه صدور پروانه کسب ایجاد شده تا واحدهای صنفی در سراسر کشور بتوانند خسارات وارده به خود را همراه با مستندات ثبت و بارگذاری کنند.
وی افزود: این موضوع به طور قطع از سوی اتحادیهها و اتاقهای اصناف در شهرستانها هم پیگیری خواهد شد تا آمار دقیق و درستی از میزان خسارات در سطح بازار به دست آید.
امیدوار در ادامه با ابراز نگرانی از وضعیت کسبوکارهای اینترنتی، به آسیبهای پنهان در اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی اشاره کرد و گفت: خسارات وارده به واحدهای فیزیکی به دلیل تخریبهای ظاهری قابل مشاهده است اما در بستر فضای مجازی که گردش مالی آن در حدود ۲ هزار همت (هزار میلیارد تومان) برآورد میشود، میزان ضرر و زیان اقتصاد دیجیتال بسیار گستردهتر و پنهانتر است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
سخنگوی اتاق اصناف ایران همچنین از ارائه برنامهای جامع به رئیس جمهور خبر داد و در خصوص اصلاح رویکرد نظام بانکی تصریح کرد: درخواست ما این است که بانکها به جای پرداخت صرفا تسهیلات، به معنای واقعی در بازار مشارکت کنند. ایجاد چرخهای مشترک میان واحد صنفی، بانک و مصرفکننده برای توزیع مناسب کالا، میتواند گرهگشای بسیاری از مشکلات فعلی باشد.
وی با تاکید بر لزوم حمایتهای دولتی در حوزههای مالیاتی و بیمهای از کسب و کارهای آسیبدیده، افزود: برنامهها و پیشنهادهایی برای در نظر گرفتن تخفیفات مالیاتی و تامین اجتماعی ارائه شده است. همچنین با توجه به صدمات سنگین واحدهای صنفی از محل ناترازی و مشکلات تامین انرژی، جبران این خسارات امری ضروری است. در بخش تامین اجتماعی نیز به طور ویژه درخواست کردهایم تا از کارگاههای دارای بیش از ۵۰ نیروی کار حمایتهای لازم به عمل آید.
امیدوار با ابراز امیدواری نسبت به بهبود شرایط بازار بیان کرد: خوشبختانه با دستور رئیسجمهور، «ستاد رفع موانع حوزه اصناف» با حضور چهار وزیر تشکیل شده است. جلسات این ستاد به صورت ماهانه برگزار میشود و امیدواریم خروجی این نشستها، رقم خوردن بهترین اتفاقات برای مجموعه بازار و مردم باشد.