به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله نرخ ارز، بازار کار، بحران انرژی، بحران آب و مصرف سوخت پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «وسوسههای دوباره تثبیت ارزی» به بررسی خطرات و پیامدهای منفی بازگشت به سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز پرداخته و نوشته است: «با افزایش نرخ ارز، برخی جریانهای سیاسی و نمایندگان مجلس دوباره خواستار بازگشت به سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز شدهاند؛ سیاستی که تجربههای گذشته نشان داده در کوتاهمدت ظاهری از ثبات ایجاد میکند اما در بلندمدت به فساد، رانت و جهشهای شدید ارزی منجر میشود. در این روش، دولت با تزریق ذخایر ارزی و سرکوب قیمت، نرخ ارز را پایینتر از واقعیت اقتصادی نگه میدارد اما تداوم تورم، رشد نقدینگی و محدودیت منابع ارزی باعث شکلگیری شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد میشود. این شکاف زمینهساز رانتهایی مانند پرونده چای دبش، بیشاظهاری واردات و کماظهاری صادرات است. کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران همچنان از تبعات ارزپاشی و نظام چندنرخی آسیب میبیند و بازگشت به این سیاست، فشار بر ذخایر ارزی و بیثباتی را تشدید میکند. به باور آنها، راهکار پایدار نه سرکوب نرخ ارز، بلکه کنترل تورم، کاهش کسری بودجه، تقویت اعتماد عمومی و حرکت به سمت نظام ارزی شفاف و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی است.»
روزنامه شرق با عنوان «موج بیکاری متخصصان» در گزارش اقتصادی خود به پیامدهای افزایش دستمزد کارگران در شرایط رکود اقتصادی و جنگ بر بازار کار پرداخته و نوشته است: «افزایش ۶۰درصدی حداقل دستمزد کارگران در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران با رکود، تورم شدید و تبعات جنگ مواجه است و بسیاری از بنگاهها توان پرداخت هزینههای بالاتر را ندارند. نتیجه این وضعیت در بسیاری از شرکتها و کارگاهها به اخراج نیروهای باسابقه و با حقوق بالاتر و جایگزینی آنها با نیروهای جوان، کمتجربه و ارزانتر منجر شده است. برخی بنگاهها برای کاهش هزینهها معیارهایی مانند سابقه کار و سطح دستمزد را در تعدیل نیرو در نظر گرفتهاند و حتی مزایا، اضافهکاری و ساعات کاری را نیز کاهش دادهاند. این روند در بخشهایی مانند صنعت، استارتاپها و حتی مدارس غیرانتفاعی مشاهده میشود. از سوی دیگر، پیش از این نیز مهاجرت گسترده نیروی کار متخصص به دلیل کاهش ارزش دستمزدهای دلاری در ایران شکل گرفته بود و اکنون موج جدیدی از کنار گذاشته شدن نیروهای ماهر در داخل کشور در حال شکلگیری است. کارشناسان معتقدند مشکل فقط اختلاف کارگر و کارفرما نیست، بلکه نتیجه ترکیب تورم مزمن، رکود اقتصادی و شرایط جنگی است که بنگاهها را برای بقا به سمت کاهش هزینه نیروی انسانی سوق داده و خطر افت کیفیت تولید و خدمات را نیز افزایش داده است.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تنها راه، صرفه جویی است» به درباره بحران احتمالی کمبود بنزین و انرژی در شرایط جنگ و محاصره پرداخته و نوشته است: «در پی تشدید شرایط جنگی و محدودیت در واردات سوخت، رئیسجمهور از مردم خواسته است با صرفهجویی در مصرف انرژی، بهویژه بنزین، به مدیریت وضعیت کمک کنند. سیدحمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی، میگوید در شرایط فعلی صرفهجویی منطقیترین راه برای جلوگیری از کمبود و ایجاد صفهای طولانی بنزین است. پیش از جنگ ظرفیت تامین بنزین کشور حدود ۱۰۵ تا ۱۱۰ میلیون لیتر در روز بود و بخشی از نیاز نیز از طریق واردات یا تولید در پتروشیمیها تامین میشد اما اکنون به دلیل محدودیتهای وارداتی و خروج برخی واحدهای تولیدی از مدار، تامین سوخت دشوارتر شده است. مصرف بالای بنزین در ایران به عواملی مانند خودروهای فرسوده، فناوری قدیمی خودروها، ترافیک شهری، کیفیت پایین بنزین و قیمت بسیار ارزان آن نسبت به جهان مربوط میشود. افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی ممکن نیست، بنابراین دولت بر کاهش مصرف تاکید دارد. در صورت ادامه مصرف بالا، احتمال دارد سهمیه بنزین به افراد بر اساس کارت ملی تخصیص داده شود. در کنار صرفهجویی، توسعه حملونقل عمومی، گسترش شبکه ریلی، استفاده از خودروهای برقی و بهرهگیری از سوختهایی مانند سیانجی از راهکارهای کاهش مصرف سوخت عنوان شدهاند. در نهایت، حرکت در مسیر دیپلماسی و رفع محدودیتهای بینالمللی میتواند به بهبود تولید و تأمین انرژی کمک کند.»
روزنامه جوان با عنوان «سالی سخت در انتظار انتظار مشترکان بد مصرف آب است» در گزارش اقتصادی خود به بحران کمآبی و مدیریت مصرف آب در تهران پرداخته و نوشته است: «تهران با کسری ۹۰ میلیون مترمکعبی ذخایر سدها و فقط ۱۸ درصد پرشدگی، وارد تابستانی پرتنش آبی میشود. سخنگوی صنعت آب هشدار داده امسال با مشترکان «بدمصرف» شوخی ندارند و در صورت مصرف بالاتر از الگو، تعرفه آب افزایش مییابد. در مقابل، مشترکانی که مصرف خود را کاهش دهند مشمول تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی خواهند شد. با وجود افزایش جزئی بارشها، تهران هنوز ۳۵ درصد کمتر از میانگین بلندمدت بارندگی دارد و ششمین سال خشکسالی را پشت سر میگذارد. رشد دو درصدی بارش کل کشور به معنی ورود به ترسالی نیست و ۱۱ استان از جمله تهران، البرز و مرکزی همچنان زیر حد نرمال هستند. میزان پرشدگی سدیهای تهران فقط ۲۲ درصد است، در حالی که میانگین کشور ۶۵ درصد است. وزارت نیرو برنامههایی مانند نصب کاهندههای مصرف و تحویل چاههای شهرداری برای تامین پایدار آب را در دست دارد و بر ضرورت صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف تاکید میکند.»
روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «مدیریت مصرف بنزین بدون افزایش قیمت» به آغاز مرحله جدید مدیریت مصرف بنزین توسط دولت بدون افزایش قیمت پرداخته و نوشته است: «دولت از ابتدای خرداد اجرای مرحله نخست فاز سوم اصلاح ساختاری مدیریت مصرف بنزین را آغاز میکند؛ مرحلهای که بدون افزایش قیمت بنزین و با محوریت کنترل مصرف طراحی شده است. طبق تصمیم کارگروه بنزین به ریاست محمدرضا عارف، تمرکز بر کاهش ناترازی تولید و مصرف و جلوگیری از افزایش واردات است. عارف با تاکید بر حفظ معیشت مردم، این اصل را خط قرمز دولت دانست و گفت اجرای برنامهها باید با همراهی مردم باشد. تجربه گذشته نشان میدهد احتمالا تغییراتی در سهمیهها، نحوه استفاده از کارت سوخت و مدت اعتبار سهمیه اعمال خواهد شد. همزمان دولت بر بازسازی زیرساختهای آسیبدیده با فناوری روز و نهایی شدن بستههای حمایتی برای خانوارها، کسبوکارها و بیکاران ناشی از جنگ تاکید کرده است، بدون اینکه فعلاً تغییری در میزان کالابرگ ایجاد شود.»