اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

بانک

صنعت

کشاورزی

راه و مسکن

اقتصاد بین الملل

انرژی

بازرگانی

بورس

فناوری

سیاست و اقتصاد

کارآفرینی و تعاون

بازار

چند رسانه ای

۲۳/ارديبهشت/۱۴۰۵ | ۰۷:۳۰
۰۷:۰۰ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

اقلام عمده وارداتی در سال ۱۴۰۴؛ از رشد واردات ذرت و برنج تا افت شدید ورود طلای خام

آمار تجارت خارجی ۱۴۰۴ نشان می‌دهد واردات ایران همچنان بر کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و مواد اولیه تولید متمرکز است؛ روندی که در کنار رشد واردات ذرت، روغن و گندم، از تداوم وابستگی اقتصاد کشور به تامین خارجی و فشار فزاینده بر منابع ارزی حکایت دارد.
کد خبر:۵۰۱۵۹

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ آمارهای رسمی تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد در ۱۲ ماه  سال ۱۴۰۴، ترکیب کالاهای عمده وارداتی ایران همچنان بر محور کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، مواد اولیه تولید و برخی اقلام صنعتی متمرکز بوده است. بررسی ارقام واردات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از افزایش قابل توجه واردات برخی کالاهای مصرفی و واسطه‌ای و در مقابل کاهش شدید ورود برخی اقلام با ارزش بالا حکایت دارد.

بر اساس داده‌های منتشر شده، مجموع واردات کشور در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۱ میلیون تن و به ارزش بیش از ۵۸ میلیارد دلار رسیده است. این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی رشد و از نظر ارزشی نیز افزایش محسوسی را تجربه کرده است.

در میان اقلام عمده وارداتی، ذرت دامی همچنان در صدر کالاهای وارداتی قرار دارد. طی پنج‌ماهه امسال بیش از ۱۲.۴ میلیون تن ذرت دامی به ارزش حدود ۳.۸ میلیارد دلار وارد کشور شده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی حدود ۱۹ درصد و از نظر ارزشی نزدیک به ۲۸ درصد افزایش داشته است. استمرار خشکسالی، وابستگی صنعت دام و طیور به نهاده‌های وارداتی و محدودیت تولید داخلی از مهم‌ترین عوامل تداوم سهم بالای این کالا در سبد وارداتی کشور محسوب می‌شود.

در مقابل، واردات طلای خام با افت چشمگیری مواجه شده است. آمارها نشان می‌دهد ارزش واردات این کالا سال ۱۴۰۴ به حدود ۲.۸ میلیارد دلار رسیده، در حالی که در مدت مشابه سال قبل بیش از ۸.۹ میلیارد دلار واردات ثبت شده بود. کاهش بیش از ۶۴ درصدی ارزش واردات طلا را می‌توان ناشی از تغییر سیاست‌های ارزی، محدودیت‌های تجاری  دانست.

تلفن‌های هوشمند نیز همچنان یکی از اقلام مهم وارداتی کشور به شمار می‌روند. در این مدت بیش از ۳.۳ هزار تن تلفن همراه به ارزش حدود ۱.۶ میلیارد دلار وارد کشور شده که نسبت به سال قبل کاهش حدود ۳۴ درصدی ارزش واردات را نشان می‌دهد. با وجود افت واردات، بازار تلفن همراه همچنان یکی از بازارهای پرتقاضای کشور محسوب می‌شود و نوسانات ارزی و تغییرات مقررات وارداتی تاثیر مستقیمی بر آن دارد.

در حوزه کالاهای اساسی، واردات روغن دانه آفتابگردان با رشد قابل توجهی همراه بوده است. طی پنج‌ماهه نخست امسال بیش از یک میلیون تن از این کالا وارد کشور شده که ارزش آن به حدود ۱.۵ میلیارد دلار رسیده است. رشد بیش از ۶۴ درصدی ارزش واردات این محصول نشان‌دهنده افزایش نیاز بازار داخلی و همچنین رشد قیمت‌های جهانی روغن‌های خوراکی است.

واردات برنج نیز روند افزایشی داشته است. بر اساس آمارها، بیش از ۱.۳ میلیون تن برنج به ارزش حدود ۱.۵ میلیارد دلار وارد کشور شده که نسبت به سال گذشته رشد ۱۶ درصدی ارزش واردات را ثبت کرده است. افزایش تقاضا، محدودیت تولید داخلی و تلاش برای تنظیم بازار از جمله عوامل رشد واردات این کالا عنوان می‌شود. 

گندم نیز یکی دیگر از کالاهای مهم وارداتی کشور در این دوره بوده است. واردات این محصول به حدود ۳.۳ میلیون تن و ارزش آن به بیش از ۱.۱ میلیارد دلار رسیده است. هرچند از نظر وزنی رشد قابل توجهی ثبت شده اما از نظر ارزشی نیز رشد ۳۳۰ درصدی ثبت کرده است. 

در بخش نهاده‌ها و مواد اولیه تولید نیز واردات دانه سویا، جو و قطعات منفصله خودروهای سواری سهم قابل توجهی در تجارت خارجی کشور داشته‌اند. واردات قطعات منفصله خودرو به حدود ۱.۱ میلیارد دلار رسیده که نشان‌دهنده تداوم وابستگی بخشی از صنعت خودروسازی کشور به واردات قطعات است.

ترکیب فعلی واردات کشور همچنان بیانگر وابستگی بالای اقتصاد ایران به واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و مواد اولیه صنعتی است. به باور تحلیلگران، هرچند تامین این اقلام برای حفظ ثبات بازار و استمرار تولید ضروری است اما ادامه این روند می‌تواند فشار قابل توجهی بر منابع ارزی کشور وارد کند.

از سوی دیگر، کاهش واردات برخی کالاها مانند طلای خام و تلفن همراه را می‌توان نشانه‌ای از تغییر اولویت‌های ارزی و تلاش سیاست‌گذار برای مدیریت مصارف ارزی دانست. با این حال، رشد واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان در تامین بخش مهمی از نیازهای داخلی به بازارهای خارجی وابسته است.

تحلیلگران همچنین بر این باورند که افزایش واردات کالاهای مصرفی در کنار رشد هزینه‌های ارزی، ضرورت بازنگری در سیاست‌های تولید داخلی، توسعه زنجیره تامین و حمایت هدفمند از بخش کشاورزی و صنعت را بیش از گذشته آشکار کرده است. به اعتقاد آن‌ها، در صورتی که برنامه‌ریزی دقیقی برای کاهش وابستگی به واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی انجام نشود، اقتصاد کشور در برابر نوسانات ارزی و شوک‌های خارجی همچنان آسیب‌پذیر باقی خواهد ماند.

ارسال نظرات
captcha