یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به پیوندهای استراتژیک و مکمل بودن اقتصاد دو کشور عراق و ایران، اظهار داشت: در حال حاضر حجم تجارت رسمی میان ایران و عراق به حدود ۱۲ میلیارد دلار رسیده و بر اساس توافقات صورتگرفته، چشمانداز دستیابی به تجارت ۲۰ میلیارد دلاری هدفگذاری شده است. با این وجود، تحقق این هدف و ایجاد توازن در تجارت دو جانبه، نیازمند توسعه زیرساختها و اصلاح بسترهای قانونی، به ویژه در حوزه ترانزیت کالا بود.
وی با تشریح موانع ترانزیتی دو طرف در گذشته افزود: پیش از این، قوانین گمرکی عراق به گونهای بود که هر کالایی که وارد این کشور میشد حتی به قصد صادرات مجدد، به عنوان کالای عراقی محسوب شده و مشمول تمام عوارض و مقررات داخلی این کشور میگشت. این رویه عملا امکان استفاده از ظرفیت ترانزیتی عراق را برای تجار غیرممکن کرده بود اما با پیگیریها و تلاشهای انجامشده، قانون جدید ترانزیت در عراق تصویب و آییننامههای اجرایی آن اخیرا به همه گمرکات این کشور ابلاغ شده است.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افزود: بر اساس این قانون، کالاهایی که به منظور صادرات مجدد وارد خاک عراق میشوند، دیگر تابع عوارض و شرایط سختگیرانه صادرات کالای عراقی نخواهند بود.
آل اسحاق در خصوص دستاوردهای این مصوبه توضیح داد: اجرای این قانون ظرفیت بسیار بالایی را ایجاد کرده است. از این پس، همه تجار عراقی و غیرعراقی مجاز، میتوانند کالاهای خود را از سایر کشورها وارد عراق کرده و از آنجا به جمهوری اسلامی ایران ترانزیت کنند. همچنین این امکان فراهم شده تا کالاهای ایرانی از مسیر عراق به مقاصد کشورهای ثالث صادر شوند.
وی با اشاره به شرایط ویژه تحریمی و اقتصادی کشور تاکید کرد: این قانون در شرایط استثنایی فعلی، یک فرصت طلایی محسوب میشود. به عنوان نمونه، ما اکنون برای انتقال بخشی از کالاهای کشور که در امارات متحده عربی ماندهاند با مشکلاتی مواجهیم که با استفاده از مسیر ترانزیتی جدید عراق، میتوان این کالاها را به راحتی منتقل کرد. این قانون هماکنون در مرزها در حال اجراست و امیدواریم گره بزرگی از مشکلات تجارت خارجی کشور باز کند.