به گزارش اقتصاد معاصر؛ هیأت عامل بانک مرکزی با ارجاع پرونده چند بانک که تخطی عمدهای از ضوابط در حوزه کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی داشتهاند به هیأت انتظامی بانک مرکزی موافقت کرد. این اقدام با هدف جلوگیری از بی انضباطی بانکها در خلق نقدینگی انجام میشود.
در جلسه ۲۱ اردیبهشت ماه هیات عامل این بانک همچنین مقرر شد به سایر بانکهای خاطی در این زمینه نیز اخطار و تذکر کتبی برای لزوم رعایت حدود ابلاغی که در ابتدای هر فصل توسط بانک مرکزی ابلاغ میشود، داده شود.
در صورت عدم توجه موسسات اعتباری به این ضوابط، مطابق قانون و ضوابط مربوطه مشمول اقدامات نظارتی و انتظامی بانک مرکزی خواهند شد. علاوه بر این، در این مرحله بخشی از مبلغ تخطی بانکهای خاطی به عنوان سپرده قانونی از آن بانکها در چارچوب ضوابط ناظر اخذ میشود و در مقاطع زمانی بعدی، تمامی مبلغ تخطی به عنوان سپرده قانونی از بانک های خاطی اخذ خواهد شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری و با توجه به شرایط و اقتضائات خاص نظام اقتصادی کشور بر آن است با نظارت و پایش دقیق عملکرد شبکه بانکی کشور از رشد پایه پولی و نقدینگی فراتر از اهداف مقرر و تعیین شده پیشگیری کند؛ لذا این سیاست با جدیت و قاطعیت بیش از پیش در سال پیگیری میشود و اقدامات نظارتی و انضباطی مقتضی علیه مؤسسات اعتباری خاطی اعمال خواهد شد./ ایسنا