به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار تلفن همراه با رشد بیش از ۵۰ درصدی در بسیاری مدلها در هفتههای اخیر به یکی از ملتهبترین بازارهای کشور تبدیل شده؛ بازاری که همزمان با آغاز سال ۱۴۰۵ با جهش محسوس قیمتها، کاهش عرضه و افزایش نگرانی مصرفکنندگان مواجه شد. در شرایطی که فعالان بازار از رشد ناگهانی قیمت انواع گوشی تلفن همراه خبر میدهند، هنوز هیچ دستگاه مشخصی مسوولیت مستقیم وضعیت ایجادشده را برعهده نگرفته و توضیح شفافی درباره دلایل این نابسامانی ارائه نشده است.
با این حال، بررسی آمارهای رسمی گمرکی و روند واردات تلفن همراه میتواند بخشی از واقعیتهای پشت پرده بازار را آشکار کند؛ واقعیتهایی که نشان میدهد مجموعهای از محدودیتهای ارزی، اختلال در ثبت سفارش و مشکلات لجستیکی، زمینهساز التهاب فعلی بازار شدهاند.
بر اساس آخرین آمارهای گمرکی، در سال ۱۴۰۴ که کشور از اسفندماه وارد شرایط جنگ تحمیلی سوم شد، مجموع واردات و ترخیص تجاری تلفن همراه حدود ۱.۶ میلیارد دلار بوده است؛ رقمی که نسبت به نیاز واقعی بازار و سابقه واردات سالهای گذشته کاهش محسوسی را نشان میدهد.
طبق آمار رسمی، در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۴ حدود ۱۸۰ میلیون دلار تلفن همراه از گمرکات کشور ترخیص شده است. اهمیت این عدد از آن جهت است که در همان مقطع، بازار با حجم قابل توجهی از تقاضای مصرفی مواجه نبود و به دلیل محدودیت عرضه، بخشی از عرضه بازار عملا به سال ۱۴۰۵ منتقل شد.
یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر وضعیت بازار تلفن همراه، بلاتکلیفی ثبت سفارشهای جدید برای سال ۱۴۰۵ است. بررسیها نشان میدهد هنوز بخش مهمی از فرآیندهای ثبت سفارش و مدل تخصیص ارز (مدل واردات از صادرات خود یا بدون انتقال ارز) برای واردات جدید به طور کامل کارسازی نشده و همین مساله باعث احتیاط واردکنندگان در تامین کالا شده است. همزمان، بخشی از مسیرهای لجستیکی واردات نیز همچنان با محدودیت مواجه است. هرچند در هفتههای اخیر مباحثی درباره واردات کالا از مسیر کشورهای همسایه از جمله ترکیه و ارمنستان مطرح شده اما فعالان بازار معتقدند هنوز سازوکار پایدار و شفافی برای تامین مستمر کالا شکل نگرفته است.
این وضعیت موجب شده بازار با نوعی با بهانه «عرضه ناکافی» مواجه شود؛ شرایطی که در آن نه وضعیت ثبت سفارشهای جدید مشخص است و نه مسیرهای تامین کالا به طور کامل تثبیت شدهاند.
بررسی روند واردات تلفن همراه در سال گذشته نشان میدهد یکی از عوامل محدودکننده بازار، سیاست «بهینهسازی ارزی» بوده است. بر اساس دادههای موجود، سابقه واردات تلفن همراه کشور در سال ۱۴۰۴ حدود ۲.۴ میلیارد دلار برآورد میشد اما در عمل سقف محدودکنندهای معادل ۱.۸ میلیارد دلار برای واردات در نظر گرفته شد. در نهایت نیز میزان ترخیص تجاری موبایل به حدود ۱.۶ میلیارد دلار رسید.
این مساله باعث شد بخشی از ثبت سفارشهای انجامشده در سال ۱۴۰۴ عملا امکان تامین و ترخیص پیدا نکند و به سال ۱۴۰۵ منتقل شود. برآوردها نشان میدهد حجم این ثبت سفارشهای منتقلشده حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار است؛ هرچند تاکنون رقم رسمی و دقیقی درباره آن اعلام نشده است.
فعالان بازار معتقدند همین انباشت ثبت سفارشهای تعیینتکلیفنشده، یکی از دلایل رشد قیمتی در بازار تلفن همراه است.
در کنار واردات تجاری، واردات مسافری تلفن همراه نیز در سال گذشته رشد چشمگیری داشته است؛ موضوعی که نشان میدهد بخشی از نیاز بازار از مسیر غیرتجاری تامین شده است. بر اساس آمارهای گمرکی، در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۸۰ میلیون دلار تلفن همراه از محل رویه مسافری وارد کشور شده که نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰ درصد رشد داشته است.
این آمار نشان میدهد مجموع واردات تلفن همراه کشور، شامل واردات تجاری و مسافری، در سال گذشته به حدود ۲.۱ میلیارد دلار رسیده است.
با این حال، کارشناسان معتقدند اتکای بیش از حد بازار به واردات مسافری نمیتواند راهکاری پایدار برای تنظیم بازار باشد؛ چراکه این شیوه واردات، هم از نظر حجم تامین محدودیت دارد و هم امکان برنامهریزی دقیق برای مدیریت بازار را کاهش میدهد.
در مجموع، فعالان بازار تلفن همراه معتقدند ادامه التهاب فعلی بیش از هر چیز به وضعیت سیاستگذاری در حوزه واردات وابسته است. تا زمانی که تکلیف ثبت سفارشهای جدید، مسیرهای لجستیکی و سیاستهای ارزی واردات مشخص نشود، بازار همچنان با کمبود نسبی عرضه و نوسان قیمت مواجه خواهد بود.
در چنین شرایطی، تعیینتکلیف سریع ثبت سفارشها، تسهیل فرآیند واردات و ایجاد ثبات در سیاستهای ارزی میتواند نقش مهمی در بازگشت آرامش به بازار تلفن همراه ایفا کند؛ بازاری که اکنون به یکی از حساسترین بازارهای مصرفی کشور تبدیل شده است.