به گزارش اقتصاد معاصر؛ هیئت وزیران در جلسه سوم اسفند 1404، با پیشنهاد استانداری تهران و به استناد اصل 138 قانون اساسی، اصلاحیهای را در خصوص ساماندهی لکههای صنعتی مستقر در شعاع 120 کیلومتری تهران تصویب کرد؛ مصوبهای که با هدف تعیین تکلیف فعالیتهای صنعتی، کنترل آلایندگی و ساماندهی زیرساختها تدوین شده است.
بر اساس این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز شد در چارچوب قوانین و با رعایت الزامات تعیینشده، نسبت به صدور پروانه بهرهبرداری شهرک صنعتی غیردولتی برای 38 لکه صنعتی موجود اقدام کند. این لکهها بهصورت متمرکز در محدوده شعاع 120 کیلومتری تهران شکل گرفتهاند و صدور مجوز برای آنها منوط به اجرای کامل ضوابط و تعهدات پیشبینی شده در تصویبنامه خواهد بود.
مطابق این اصلاحیه، شرکت تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران موظف شده است محدوده دقیق لکههای صنعتی را با نقشههای مختصاتدار (UTM) تعیین و برای بررسی به دستگاههای اجرایی ذیربط ارائه کند. همچنین با همکاری استانداری تهران، زمینه تشکیل شرکتهای خدماتی در هر لکه صنعتی را فراهم سازد.
در ادامه، شرکتهای خدماتی موظف شدهاند ظرف چهار ماه مطالعات تطبیقی طرح جامع، برنامه زمانبندی تکمیل زیرساختها و مطالعات مدیریت محیطزیستی را تهیه و پس از تأیید اداره کل حفاظت محیطزیست استان، برای تصویب به شورای برنامهریزی و توسعه استان ارائه کنند.
بر اساس مصوبه دولت، اجرای طرحهای مصوب ساماندهی نیز باید حداکثر ظرف دو سال انجام شود و در صورت تحقق حداقل 80 درصد پیشرفت فیزیکی، این مهلت تا یک سال قابل تمدید خواهد بود.
هیئت وزیران همچنین تأکید کرده است که ایجاد هرگونه شهرک صنعتی جدید یا تبدیل لکههای صنعتی خارج از فهرست تعیینشده ممنوع است.
در بخش دیگری از این مصوبه، سازمان امور اراضی مکلف شده پس از تأیید اجرای تعهدات و ارائه جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداری شهرک صنعتی غیردولتی، مجوز تغییر کاربری اراضی را صادر کند.
این تصویبنامه همچنین ضمانتهای اجرایی متعددی برای مقابله با تخلفات پیشبینی کرده است؛ بهگونهای که سازمان حفاظت محیطزیست موظف شده واحدهایی را که الزامات زیستمحیطی را رعایت نکنند، بهعنوان واحد آلاینده شناسایی کند. این واحدها علاوه بر مشمول شدن جرایم مرتبط، در صورت استمرار تخلف با اقدامات قضایی و حتی پلمب مواجه خواهند شد.
بر اساس مصوبه جدید، خدمات و انشعابات واحدهایی که در فرآیند ساماندهی مشارکت نکنند نیز با اعلام شرکت خدماتی و از طریق دستگاههای تابعه وزارت نیرو و وزارت نفت قطع خواهد شد.
هیئت وزیران همچنین هرگونه توسعه در فضاهای خالی داخل یا خارج از محدوده مصوب این لکههای صنعتی را ممنوع اعلام کرده و استانداری تهران و دستگاههای اجرایی مرتبط را مکلف به جلوگیری از ایجاد واحدهای غیرمجاز و پیگیری قضایی تخلفات کرده است.
در همین حال، وزارت صمت مجاز شده است برای واحدهایی که ادامه فعالیت آنها در محل فعلی غیرمجاز تشخیص داده میشود، مجوز انتقال به سایر شهرکهای صنعتی مرتبط را صادر کند.
بر اساس این مصوبه، استانداری تهران مسئول هماهنگی، راهبری و نظارت بر اجرای فرآیند ساماندهی شده و موظف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد دستگاههای مرتبط را به هیئت وزیران ارائه کند.
هیئت وزیران همچنین تأکید کرده است در صورت عدم اجرای طرحهای مصوب یا توسعه غیرمجاز، تمامی امتیازات پیشبینی شده برای لکههای صنعتی لغو خواهد شد و دستگاههای مسئول موظف به برخورد قانونی با متخلفان هستند.
در پایان این تصویبنامه آمده است که از تاریخ ابلاغ، دو تصویبنامه قبلی دولت در سالهای 1396 و 1398 در این زمینه لغو میشوند./تسنیم