به گزارش اقتصاد معاصر؛ مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس شورای اسلامی و مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با تبلیغات مربوط به ارائه وام و اعتبار بدون اعتبارسنجی، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و حساسیت وضعیت فعلی، اظهار کرد: با توجه به اتفاقاتی که در کشور ما رخ داده، نگرانی من این است که بخشی از این موضوع صرفاً تبلیغات باشد و در ادامه تبعات ایجاد کند؛ مشابه برخی اتفاقاتی که در حوزههایی مثل فروش طلا شاهد بودیم که عملاً به خالیفروشی منجر شد.
وی ادامه داد: این یک نکته نگرانکننده است اما نگرانی مهمتر، بحث نظارت بانک مرکزی است. بالاخره وقتی مجموعهای در قبال مردم تعهد ایجاد میکند، این احتمال وجود دارد که اتفاقاتی شبیه سوءاستفادههای مالی و پروندههایی که قبلاً در کشور رخ داده، دوباره تکرار شود.
لاهوتی با تأکید بر ضرورت ورود جدی نهادهای نظارتی گفت: ما همواره میگوییم بانک مرکزی باید نظارت کند، چون مسئول کنترل تورم و ثبات پولی کشور است. الان هم در شرایطی هستیم که تورمبه شدت بالا رفته و فشار اقتصادی سنگینی بر مردم وارد شده است. بنابراین باید دید این مدلها چه تبعات تورمیای دارند و آیا میتوانند به این وضعیت نابسامان اقتصادی دامن بزنند یا نه.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر من بانک مرکزی باید این نوع فعالیتها را کاملاً تحت نظارت بگیرد. اگر واقعاً مجموعهای میخواهد تأمین مالی انجام دهد، باید شخصیت حقوقی آن، منابع مالیاش و توانایی اجرای تعهداتش بهطور دقیق بررسی شود.
وی تصریح کرد: اگر این نظارتها نباشد، دوباره همان اتفاقاتی رخ میدهد که قبلاً در کشور تجربه کردیم؛ یعنی در جایی تعهدات سنگینی ایجاد میشود اما در نهایت امکان عمل به آن تعهدات وجود ندارد و بحران شکل میگیرد.
لاهوتی با اشاره به تجربه مؤسسات مالی بحرانساز در کشور اظهار کرد: ما قبلاً این اتفاقات را دیدهایم. مؤسساتی بودند که اعلام میکردند ۲۷ درصد سود پرداخت میکنند، درحالیکه نرخ متعارف سود ۱۸ درصد بود. مردم هم با این تصور که سود بیشتری دریافت میکنند، سرمایههای خود را به آن مؤسسات سپردند.
وی ادامه داد: اما در نهایت دیدیم آن مؤسسات نتوانستند به تعهداتشان عمل کنند و دولت مجبور شد از محل منابع عمومی و بیتالمال خسارتها را پرداخت کند. این تجربهای است که کشور هزینه سنگینی بابت آن داده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: یا مثلاً شما نگاه کنید به وضعیت بانک آینده. مگر بانک برای چه تأسیس میشود؟ بانک باید در خدمت مردم و اقتصاد کشور باشد، اما دیدیم که در برخی موارد منابع مردم عملاً در راستای منافع و اهداف همان مجموعهها هزینه شد.
لاهوتی گفت: در ماجرای بانک آینده هم بخش عمدهای از منابعی که از مردم جذب شد، صرف بنگاهداری و پرداخت تسهیلات به خود مجموعهها شد. در واقع پول مردم را به خودشان وام دادند و امروزه نظام بانکی همچنان درگیر تبعات آن است.
وی تأکید کرد: الان هم نگرانی من همین است که دوباره وارد مسیری شویم که در آن تعهدات سنگینی ایجاد شود اما در نهایت مردم آسیب ببینند و دولت مجبور شود هزینه بحران را از خزانه و بیتالمال پرداخت کند.
لاهوتی با اشاره بهضرورت شفافیت در فعالیت پلتفرمها و مجموعههای پرداخت اعتبار گفت: بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی باید روی این مسائل حساس باشند. اگر واقعاً این مجموعهها مسیر قانونی را طی کردهاند، باید مجوزهای لازم را از بانک مرکزی گرفته باشند و منابع و سازوکار فعالیتشان شفاف باشد.
عضو اتاق تعاون ایران ادامه داد: اما اگر موضوع صرفاً یک شوی تبلیغاتی باشد یا اهداف دیگری پشت آن وجود داشته باشد،طبیعتاً میتواند تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور داشته باشد؛از آثار تورمی گرفته تا اثرگذاری بر پایه پولی.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره احتمال بدهکارتر شدن خانوارها در نتیجه ارائه اعتبار بدون قید و شرط و بدون اعتبارسنجی اظهار کرد: اگر فردی وام دریافت میکند، طبیعتاً مجموعه پرداختکننده باید از ابتدا توان بازپرداخت او را بررسی کرده و تضامین لازم را دریافت کند.
وی ادامه داد: اگر کسی خودش تعهدی ایجاد کند و بعد نتواند بازپرداخت انجام دهد، آن بخش مسئولیت شخصی خود فرد است. اما نگرانی اصلی من از زاویه دیگری است؛ اینکه این مدلها مردم را در شرایط فعلی اقتصاد گرفتارتر کنند یا صرفاً ابزار تبلیغاتی باشند. به همین دلیل هم تأکید دارم که شخصیت حقوقی این مجموعهها، منابع مالیشان و توان اجرای تعهداتشان باید دقیق بررسی شود.
لاهوتی در پایان گفت: بانک مرکزی باید آثار تورمی این اقدامات را بهصورت جدی بررسی کند، چون در شرایط فعلی اقتصاد کشور، هر تصمیمی که بدون نظارت و ارزیابی دقیق اجرا شود،میتواند فشار مضاعفی به مردم وارد کند./فارس