به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اگرچه برخی اقلام تحت تاثیر افزایش هزینههای تولید و تغییرات نرخ ارز با نوسان قیمتی همراه شدهاند اما آنچه اکنون بیش از هر چیز در بازار دیده میشود، «پایداری تامین» است؛ مسالهای که در بزنگاههای حساسی نظیر جنگ، معمولا نخستین حلقه آسیبپذیر محسوب میشود.
اظهارات مسوولان وزارت جهاد کشاورزی، اتحادیههای صنفی و فعالان حوزه دام و طیور نشان میدهد دولت در ماههای اخیر تلاش کرده با استفاده از تجربه دورههای گذشته، از شکلگیری شوک کمبود جلوگیری کند. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تجربه سالهای تحریم و دورههایی که بازار با صفهای طولانی مرغ و روغن روبهرو بود، تاکید کرده که مدیریت فعلی بازار بر پایه «همافزایی میان دستگاهها و تصمیمگیری جهادی» انجام شده است. به گفته وی، حتی در مقاطعی که برخی استانها با جابهجایی گسترده جمعیت مواجه بودند، گزارشی از کمبود محسوس کالا ثبت نشده است.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر بارها تحت فشار شوکهای بیرونی قرار گرفته اما تفاوت اتفاق اخیر در همزمانی چند عامل بود؛ از جنگ و محدودیتهای حملونقل گرفته تا رشد نرخ ارز، پرداخت گسترده کالابرگ و نگرانیهای روانی جامعه نسبت به امنیت غذایی. در چنین فضایی، مهمترین نگرانی کارشناسان، اختلال در زنجیره تامین نهادهها و کالاهای وارداتی بود.
با این حال فعالان بازار میگویند واردات کالاهای اساسی از مسیرهای جایگزین ادامه یافته و ذخایر استراتژیک نیز در سطح قابل قبولی قرار دارد. در این راستا رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اعلام کرده که روغن، شکر و سایر کالاهای پرمصرف بدون محدودیت در شبکه توزیع عرضه میشود و حتی در برخی بخشها «عرضه بیش از تقاضا» وجود دارد.
این موضوع در شرایطی اهمیت پیدا میکند که طی سالهای گذشته، بازار کالاهای اساسی ایران بارها با شوکهای ناشی از کمبود روغن، نهادههای دامی یا برنج مواجه شده بود. گزارشهای میدانی اخیر نیز از آرامش نسبی بازار حکایت دارد؛ موضوعی که به باور کارشناسان، نتیجه جلوگیری از اختلال در حملونقل و تامین مستمر کالا در سطح عمدهفروشی است.
یکی از مهمترین نقاط قوت بازار مواد غذایی در ماههای اخیر، وضعیت تولید محصولات پروتئینی بوده است. طبق اعلام سازمان دامپزشکی، سال گذشته بیش از ۹۰۰ هزار تن گوشت قرمز در داخل کشور تولید شده و تنها حدود ۷۵ هزار تن واردات انجام گرفته است؛ آماری که نشان میدهد وابستگی بازار گوشت به واردات کاهش یافته است.
همزمان تولید تخممرغ نیز از مرز یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن عبور کرده؛ رقمی که حدود ۲۵ درصد بیشتر از نیاز داخلی برآورد میشود. همین مازاد تولید سبب شده نگرانی درباره تامین تخممرغ و مرغ در بازار کاهش یابد؛ هرچند تولیدکنندگان همچنان نسبت به افزایش هزینهها و پایین بودن حاشیه سود گلایه دارند.
اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نیز گفته که در دوره جنگ، بسیاری از تولیدکنندگان مرغ و تخممرغ محصولات خود را پایینتر از قیمت تمامشده عرضه کردند تا بازار دچار التهاب نشود. اکنون نیز سیاست وزارت جهاد، حفظ تعادل بازار همراه با جلوگیری از زیان سنگین تولیدکنندگان است. در بازار دام نیز شرایط متفاوتی نسبت به سالهای قبل دیده میشود. منصور پوریان، رئیس شورای تامینکنندگان دام، از رشد محسوس جمعیت دام سبک خبر داده و گفته است طی دو ماه اخیر حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار راس دام کشتار شده که بیانگر رشد ۲۵ درصدی تولید گوشت قرمز است. به گفته وی، افزایش بارندگیها و بهبود وضعیت مراتع موجب شده عرضه دام در بازار افزایش یابد و قیمت دام زنده روند نزولی پیدا کند.
هرچند مسوولان از ثبات بازار سخن میگویند اما واقعیت این است که بخشی از اقلام غذایی همچنان تحت تاثیر تورم عمومی و افزایش هزینههای تولید قرار دارند. بازار مرغ نمونه روشنی از این وضعیت است. در حال حاضر قیمت مرغ گرم در خردهفروشیها به حدود ۳۸۰ هزار تومان رسیده و فعالان صنعت طیور معتقدند افزایش هزینه نهادهها و حملونقل، فشار سنگینی بر تولید وارد کرده است. از سوی دیگر میزان جوجهریزی در زمستان سال گذشته و فروردین امسال روند کاهشی داشته و همین امر بر بازار مرغ تاثیرگذار بوده است.
با این حال، فعالان بازار تاکید میکنند افزایش قیمتها بیش از آنکه ناشی از کمبود کالا باشد، نتیجه رشد هزینههای تولید است. گزارشهای اخیر بازار کالاهای اساسی نیز نشان میدهد در بسیاری از اقلام، روند عرضه همچنان پایدار است. در بازار برنج نیز اگرچه قیمتها همچنان بالاست اما ثبات نسبی برقرار شده و خبری از جهشهای ناگهانی ماههای گذشته نیست. فعالان صنفی میگویند نظارت مداوم دستگاههای ذیربط از بازار، مانع شکلگیری التهاب در بازار شده است.
در مجموع، بازار کالاهای اساسی ایران در یکی از پیچیدهترین مقاطع اقتصادی و سیاسی سالهای اخیر، توانسته از مرحله کمبود عبور کند و به سطحی از ثبات برسد؛ ثباتی که البته همچنان شکننده است و دوام آن به استمرار مدیریت سیاستگذار، مدیریت واردات، حمایت از تولیدکنندگان و کنترل انتظارات تورمی وابسته خواهد بود.