به گزارش اقتصاد معاصر؛ مواد ناریه بهعنوان یکی از ارکان اصلی فعالیتهای معدنی، نقشی غیرقابل جایگزین در فرآیند استخراج ایفا میکنند. در بسیاری از معادن، بهویژه معادن فلزی و روباز، عملیات انفجار لازمه دسترسی به ذخایر است و بدون تأمین پایدار این مواد، عملاً فعالیت معدنی با اختلال جدی مواجه میشود.
در شرایط فعلی، معادن در ایران همزمان با دو چالش اساسی «کمبود» و «افزایش شدید قیمت» مواد ناریه روبهرو هستند. به گفته مجید سروش دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی، بخش خصوصی سالانه به حدود 300 هزار تن مواد ناریه نیاز دارد؛ موادی که توزیع آن تحت نظارت نهادهای دولتی انجام میشود و هرگونه اختلال در تأمین آن، مستقیماً بر تداوم فعالیت معادن اثر میگذارد.
وی تأکید میکند که بدون دسترسی به این مواد، بخش قابل توجهی از معادن کشور قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود؛ موضوعی که با توجه به سهم 7 درصدی اشتغال مستقیم و 18 درصدی اشتغال غیرمستقیم بخش معدن، اهمیت دوچندانی پیدا میکند.
بررسیها نشان میدهد معادن کشور در حال حاضر با سه مشکل عمده در حوزه مواد ناریه مواجه هستند: افزایش قیمت، افت کیفیت و اختلال در زنجیره تأمین. به گفته فعالان این حوزه، قیمت مواد ناریه طی یک سال گذشته تا سه برابر افزایش یافته و هزینههای تولید را بهشدت بالا برده است.
در همین راستا، خانه معدن ایران نیز با ارسال نامهای رسمی به اتاق بازرگانی ایران نسبت به این وضعیت هشدار داده و خواستار برگزاری نشست فوری برای بازنگری در قیمتگذاری این اقلام شده است. این نامه که به امضای محمدرضا بهرامن رسیده، از افزایش 233 درصدی قیمت فتیله انفجاری و رشد 150 درصدی ماده ناریه «آنفو» خبر میدهد.
افزون بر قیمت، افت کیفیت مواد نیز به یکی دیگر از نگرانیهای معدنکاران تبدیل شده است؛ بهطوریکه افزایش موارد انفجار ناقص، هم راندمان تولید را کاهش داده و هم ایمنی عملیات را تحت تأثیر قرار داده است. از سوی دیگر، تأخیر در تأمین و توزیع این مواد، بهویژه در ماههای اخیر، روند فعالیت معادن را با اختلال مواجه کرده است.
کارشناسان یکی از دلایل اصلی بروز این وضعیت را شرایط خاص اقتصادی و محدودیتهای ناشی از فضای جنگی عنوان میکنند که زنجیره تأمین مواد اولیه تولید مواد ناریه را با مشکل مواجه کرده است. این در حالی است که اختلاف قابل توجه میان قیمت داخلی و هزینههای تولید، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان این مواد وارد کرده است.
در این میان، موضوع واردات مواد اولیه بهویژه نیترات آمونیوم بهعنوان یکی از راهکارهای فوری مطرح شده است. بخش خصوصی اعلام کرده آمادگی ورود به این حوزه را دارد، اما هنوز اقدام عملی مشخصی در این زمینه صورت نگرفته و به نظر میرسد دولت ترجیح میدهد مدیریت واردات را خود بر عهده بگیرد.
ادامه این روند میتواند پیامدهای گستردهای برای بخش معدن به همراه داشته باشد؛ از افزایش هزینههای استخراج و کاهش رقابتپذیری صادرات گرفته تا فسخ قراردادهای پیمانکاری و تعدیل نیروی انسانی. بهویژه معادن کوچک و متوسط که توان مالی کمتری دارند، بیش از سایرین در معرض خطر تعطیلی قرار خواهند گرفت.
در چنین شرایطی، برخی فعالان پیشنهاد دادهاند که معادن بزرگ دارای مجوز واردات، بهصورت موقت بخشی از نیاز معادن کوچک را تأمین کنند؛ راهکاری کوتاهمدت که البته نمیتواند جایگزین یک سیاست پایدار در سطح کلان شود.
در مجموع، آنچه از اظهارات فعالان و تشکلهای معدنی برمیآید، ضرورت اتخاذ تصمیمی فوری و جامع برای حل بحران مواد ناریه است. کارشناسان معتقدند دولت باید با نگاهی واقعبینانه، ضمن تسهیل واردات، به بهبود نظام توزیع، کنترل قیمت و ارتقای کیفیت این مواد توجه کند./ تسنیم