به گزارش اقتصاد معاصر از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی روز دوشنبه اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه و با توجه به گزارشهای دریافتی درخصوص نارضایتی مردم از نحوه فروش اخیر محصولات شرکت ایران خودرو و سایپا، موضوع توسط این دادستانی مورد رصد قرار گرفت و با مشاهده مشکلات ایجاد شده برای ورود متقاضیان به سامانه ثبتنام، دستور قضایی لازم برای رفع مشکلات به آن شرکت صادر شد.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: ظرفیت ثبتنام شرکتهای یادشده، در مدت زمان محدودی تکمیل شده و بسیاری از شهروندان نتوانستهاند فرآیند ثبتنام خود را تکمیل کنند؛ بنابراین دادستانی تهران در راستای صیانت از حقوق عامه، جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده یا فساد احتمالی و ایجاد شرایط برابر برای همه مردم به منظور استفاده از ظرفیت موجود، دستورات لازم را صادر کرده است.
صالحی افزود: در همین راستا شرکتهای یادشده مکلف شد ضمن ایجاد زیرساختهای لازم و فرصت برابر برای همه متقاضیان در ثبتنامهای آتی، چنانچه تعداد ثبتنام کنندگان بیش از ظرفیت اعلام شده باشد؛ با استفاده از قرعهکشی و سایر شیوههای ممکن، در جهت برقراری عدالت بین متقاضیان اقدام کند.