به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، پس از نزدیک به ۸۰ روز تعطیلی و تعلیق، بازار سهام از فردا (سهشنبه ۲۹ اردیبهشت) فعالیت خود را از سر میگیرد؛ رویدادی که بیشک یکی از مهمترین آزمونهای سیاستگذاری در تاریخ بازار سرمایه ایران محسوب میشود. آنچه این بازگشایی را از موارد مشابه در گذشته متمایز میکند، نه صرفا طول مدت توقف، بلکه معماری پیچیده «بسته حمایتی» است که ناظر بازار طراحی کرده است.
در این راستا، چهار اقدام کلیدی شامل افزایش ساعت معاملات، اصلاح ضرایب اعتباری، بازگشایی همزمان تمام بخشها و مهمتر از همه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی هموطن در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند تا هیجانات اولیه را مدیریت کرده و از بروز شوکهای قیمتی جلوگیری کنند. در این میان اما، پرسش اصلی این است که این ابزارها تا چه اندازه با یکدیگر هماهنگ هستند و کدام حلقه از این زنجیره ممکن است پررنگتر از بقیه عمل کند؟
در نگاه اول، افزایش ساعت معاملات تا ۱۳:۳۰ در دو روز نخست، یک اقدام فنی و بیحاشیه به نظر میرسد. اما تحلیل عمیقتر نشان میدهد این تصمیم در واقع یک «شوکگیر تعبیهشده» در ساختار معاملاتی است؛ چرا که توقف ۸۰ روزه به معنای تجمع حجم عظیمی از سفارشهای خرید و فروش است که در روز اول با هم روبهرو میشوند. اگر این سفارشها فقط در بازه محدود ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ متمرکز میشدند، احتمال شکلگیری صفهای سنگین خرید یا فروش در دقایق ابتدایی و سپس افت شدید حجم معاملات در ساعات پایانی بسیار بالا بود.
از نگاهی دیگر تمدید زمان معاملات عملا یک «پخشکننده فشار» عمل میکند. استدلال سیاستگذار این است هرچه پنجره زمانی کشف قیمت طولانیتر باشد، احتمال تطبیق تدریجی سفارشها و کاهش نوسانات لحظهای بیشتر میشود. با این حال کارشناسان میگویند افزایش ساعت معاملات در شرایطی که عمق بازار سهام به دلیل توقف طولانی کاهش یافته است، ممکن است به تنهایی کافی نباشد.
تصمیم به افزایش ضریب تعدیل سهام در حساب تضمین معاملات اعتباری از ۷۵ به ۸۰ درصد، در نگاه سطحی یک اقدام انبساطی برای تقویت قدرت خرید تلقی میشود اما در عمل واقعیت پیچیدهتر است و این افزایش به معنای آن است که کارگزاران میتوانند به ازای هر سهم وثیقه، ارزش بیشتری را به عنوان پشتوانه اعتبار قبول کنند و این اقدام باید سمت تقاضا را تقویت کند.
اما تحلیلگران با تجربه بازار سرمایه به یک تناقض اشاره میکنند و معتقدند در شرایطی که بازار سهام پس از یک توقف طولانی باز میشود، عدم اطمینان بر تصمیم فعالانش حاکم است و بسیاری از سرمایهگذاران حرفهای تمایل به کاهش اهرم خود دارند، نه افزایش آن. بنابراین، افزایش ضریب اعتباری ممکن است با استقبال عملی روبهرو نشود، مگر اینکه سیگنالهای مثبت دیگری نیز همزمان ارسال شود. در واقع، این اقدام بیشتر یک «سیگنال حمایتی» از سوی ناظر است تا یک محرک واقعی نقدینگی؛ جایی که این تصمیم میتواند موثر واقع شود، جلوگیری از فروشهای اجباری در صورت ریزش اولیه است؛ چراکه با افزایش ضریب، حسابهای اعتباری دیرتر به مرز هشدار میرسند.
مهمترین و متمایزترین اقدام در این بسته حمایتی، عرضه اوراق اختیار فروش تبعی با نماد «هموطن» است. این ابزار که توسط صندوق تثبیت بازار منتشر میشود، در عمل نوعی «قرارداد بیمه سبد سهام» برای سرمایهگذاران حقیقی خرد محسوب میشود. نکات طراحی این ابزار نشان از درک عمیق سیاستگذار از رفتار سرمایهگذاران در شرایط بحران دارد.
نخستین نکته، اعمال سقف یک میلیارد تومانی برای پرتفوی مشمول است. این محدودیت به وضوح نشان میدهد هدف اصلی حمایت از سرمایهگذاران خرد است، نه بازیگران بزرگ. نگاهی به تجربه دنیا نشان میهد در بسیاری از بحرانهای مالی جهان، بزرگترین زیانها به طبقات کمدرآمدتر ضربه میزند، زیرا ابزارهای پوشش ریسک عمدتا در دست نهادهای بزرگ است.
دومین نکته، الزام به نگهداری سبد پایه تا سررسید است و این شرط که به صراحت اعلام شده «هرگونه کاهش در تعداد سهام نسبت به سبد پایه میتواند منجر به از بین رفتن اعتبار اوراق شود»، در واقع یک «بازدارنده فروش هیجانی» عمل میکند. از اینرو سرمایهگذار میداند با فروش سهام خود، حق بیمه را از دست میدهد.
سومین نکته، نرخ تضمین ۳۰ درصدی سود است. در این خصوص تحلیلگران معتقدند این نرخ بر اساس میانگین بازدهی بلندمدت بازار یا نرخ سود بدون ریسک در اقتصاد ایران (مانند سود اوراق دولتی) تعیین شده و تضمین ۳۰ درصدی به این معناست که سرمایهگذار از افت بیشتر از این سطح مصون میماند اما اگر بازار بازدهی بالاتری کسب کند، سود مازاد را به طور کامل دریافت میکند.
در مجموع باید گفت بازگشایی روز سهشنبه تالار شیشهای، آزمون واقعی برای «حمایت از سهامداران و بازار سرمایه» در دوران جنگ خواهد بود. بر این اساس اگر بستههای حمایتی و مدیریتی در بازار سهام موفق عمل کند، میتواند به الگویی برای مدیریت بحرانهای مشابه در آینده تبدیل شود.