به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار اوراق خزانهداری آمریکا صبح سهشنبه پس از جهش قابل توجه روز دوشنبه، با اندکی کاهش بازدهی همراه شد؛ موضوعی که نشان میدهد معاملهگران در حال ارزیابی دوباره چشمانداز سیاستهای پولی و اثر موج تازه نگرانیهای تورمی هستند.
بر اساس دادههای معاملاتی، بازده اوراق ۱۰ ساله خزانهداری که به عنوان شاخص اصلی هزینه استقراض دولت آمریکا شناخته میشود، با کاهش جزئی به حدود ۴.۶ درصد رسید. بازده اوراق ۳۰ ساله نیز که معمولا نسبت به ریسکهای سیاسی حساستر است، در محدوده ۵.۱۴ درصد ثابت ماند. در همین حال، بازده اوراق دو ساله که بیشترین واکنش را به تصمیمات کوتاهمدت فدرال رزرو نشان میدهد، با افت بیش از دو واحد پایه به ۴.۰۶ درصد رسید. این تعدیل پس از آن رخ داد که روز دوشنبه، بازدهی اوراق ۱۰ ساله برای لحظاتی به بالاترین سطح ۱۵ ماه اخیر صعود کرده بود.
نتایج یک نظرسنجی تازه از بانک آمریکا نشان میدهد ۶۲ درصد از مدیران صندوقهای جهانی انتظار دارند بازده اوراق ۳۰ ساله آمریکا به ۶ درصد برسد؛ سطحی که از اواخر سال ۱۹۹۹ مشاهده نشده است. این رقم حدود ۸۶ واحد پایه بالاتر از سطح فعلی است. فقط ۲۰ درصد از پاسخدهندگان معتقدند بازده این اوراق به محدوده ۴ درصد بازخواهد گشت.
در اروپا نیز بازده اوراق دولتی در سطوح بالا باقی مانده است. بازده اوراق ۱۰ ساله آلمان با کاهش اندک به ۳.۱۴ درصد رسید اما بازده اوراق ۱۰ ساله بریتانیا همچنان بالای ۵ درصد معامله شد. در بخش بلندمدت، بازده اوراق ۳۰ ساله آلمان در محدوده ۳.۶۸ درصد قرار گرفت و بازده اوراق ۳۰ ساله بریتانیا نیز با افزایش کمتر از یک واحد پایه به ۵.۷۷ درصد رسید.
در این راستا موهیت کومار، اقتصاددان ارشد و استراتژیست جفریز تاکید کرده که سه عامل کلیدی افزایش شدید قیمت انرژی و اثر مستقیم آن بر تورم، افزایش کسری بودجه دولتها به دلیل پرداخت یارانههای سوخت و بیثباتی سیاسی در بریتانیا در حال شکلدهی فضای فعلی بازارهای اوراق هستند.
وی پیشبینی کرد: «حتی در صورت دستیابی به توافق در خاورمیانه، قیمت نفت به سطح پیش از جنگ بازنخواهد گشت و احتمالا طی شش ماه آینده، ۲۵ تا ۳۰ درصد نیز بالاتر خواهد رفت.» این در حالی است که طی معاملات روز سهشنبه، قیمت نفت برنت هنگام نگارش این گزارش، در سطح ۱۱۰ دلار قرار گرفته و نفت خام آمریکا (WTI) نیز حوالی ۱۰۲ دلار معامله شد.
کومار همچنین معتقد است با وجود آنکه بازارها احتمال افزایش نرخ بهره را در قیمتها لحاظ کردهاند اما این انتظارات با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد؛ زیرا تورم احتمالا افزایش مییابد اما رشد اقتصادی در مسیر کاهش قرار دارد.
در مجموع، بازارهای جهانی اوراق در شرایطی قرار گرفتهاند که ترکیبی از فشارهای تورمی، افزایش هزینههای دولتها و نااطمینانیهای ژئوپولیتیکی، مسیر بازدهیها را در سطوح بالا تثبیت کرده است. هرچند معاملهگران امروز شاهد اندکی آرامش در بازار بودند اما انتظارات صعودی مدیران سرمایه و چشمانداز مبهم سیاستهای پولی نشان میدهد نوسانات فعلی احتمالا ادامهدار خواهد بود. با توجه به روندهای موجود، سرمایهگذاران در هفتههای پیش رو بیش از هر زمان دیگری تحولات مربوط به قیمت انرژی، تصمیمات بانکهای مرکزی و وضعیت مالی دولتها را زیر نظر خواهند داشت؛ عواملی که میتوانند جهت حرکت بازار اوراق را در ماههای آینده تعیین کنند.