به گزارش اقتصاد معاصر؛ هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رئیسجمهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، مصوبهای را در حوزه وصول مطالبات معادن به تصویب رساند.
بر اساس این مصوبه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مجاز است در راستای وصول مطالبات ناشی از حق انتفاع، حق بهرهبرداری و استخراج از معادن موضوع ماده (14) قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی، اقدام کند.
مطالبات مذکور که به استناد ماده (30) قانون معادن در حکم مطالبات دولتی و مستند به اسناد لازمالاجرا محسوب میشوند، از طریق ظرفیتهای پیشبینیشده در ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 قابل پیگیری و وصول خواهند بود.
این مصوبه با هدف تسهیل در فرآیند وصول مطالبات دولتی از بخش معدن و استفاده از ابزارهای قانونی موجود به تصویب رسیده است./ تسنیم