به گزارش اقتصاد معاصر؛ جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق درباره فعالسازی جریان ترانزیت کالا میان دو کشور از تمام گمرکات عراق اظهار داشت: براساس این دستور، گمرکهای عراق موظف شدهاند رویه ترانزیت کالا با ایران را فعال کنند و این اقدام در چارچوب اجرای کنوانسیون بینالمللی تیر (TIR) انجام شده است.
وی افزود: عراق از سال ۲۰۲۱ به کنوانسیون تیر پیوسته و برای اجرای آن نیز یک مؤسسه ضامن ایجاد کرده است. این مؤسسه آموزش دیده و اکنون امکان اجرای رویه ترانزیت در مرزهای عراق فراهم شده است.
سنجابی شیرازی با اشاره به جزئیات این تصمیم گفت: پیش از این، امکان ترانزیت کالا میان ایران و عراق از طریق سه مرز مشترک فراهم بود، اما با مصوبه جدید دولت عراق این ظرفیت توسعه یافته و اکنون تمام مرزهای مشترک دو کشور که مجموعاً ۷ مرز است برای ترانزیت کالا در نظر گرفته شده است.
وی تأکید کرد: این اقدام در واقع تمدید و توسعه مصوبهای است که قرار بود در پایان سال ۲۰۲۵ منقضی شود، اما با درخواست مطرحشده از سوی مقامات دو کشور و موافقت نخستوزیر عراق، این رویه ادامه پیدا کرده و گسترش یافته است.
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در پاسخ به این سؤال که آیا عراق میتواند جایگزین مسیرهای ترانزیتی امارات برای تجارت ایران شود، گفت: در شرایط فعلی نمیتوان گفت عراق جایگزین کامل بنادری مانند شارجه و جبلعلی شده است، زیرا ظرفیت بنادر عراق در حال حاضر محدود است.
وی افزود: انتخاب مسیرهای ترانزیتی در تجارت بینالمللی معمولاً بر اساس سه عامل اصلی قیمت، زمان و ریسک انجام میشود. در صورتی که عراق بتواند در این سه شاخص مزیت رقابتی ایجاد کند، در آینده میتواند به یکی از مسیرهای مهم لجستیکی منطقه تبدیل شود.
سنجابی شیرازی با بیان اینکه اجرای این تصمیم به تازگی آغاز شده است، گفت: دستور فعالسازی ترانزیت حدود دو هفته پیش به گمرکهای عراق ابلاغ شده و در حال حاضر تعداد محدودی از بازرگانان از این مسیر استفاده میکنند.
به گفته وی، انتظار میرود طی ۴۵ روز آینده میزان استفاده از این مسیر مشخصتر شود و شرکتهای حملونقل ایرانی، عراقی و همچنین کشورهای آسیای مرکزی بتوانند از این ظرفیت برای جابهجایی کالا استفاده کنند.
وی تصریح کرد: فعال شدن این مسیر میتواند فرصتی برای شرکتهای حملونقل بینالمللی ایرانی و عراقی باشد و حتی امکان ترانزیت کالا از بنادر عراق به سمت کشورهای حوزه CIS و آسیای میانه را فراهم کند.
سنجابی شیرازی بیان داشت: در چارچوب کنوانسیون تیر، هر کشور باید یک مؤسسه ضامن برای تضمین تردد کامیونها داشته باشد. در ایران این مسئولیت برعهده اتاق بازرگانی ایران است و در عراق نیز این وظیفه به وزارت حملونقل و مؤسسه ضامن تیر عراق سپرده شده است.
وی همچنین به توسعه زیرساختهای بندری عراق اشاره کرد و گفت: بندر فاو در حال توسعه است و حدود ۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری با مشارکت کشورهای مختلف در این پروژه انجام شده است.
به گفته دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق، در صورت بهرهبرداری از فازهای جدید این بندر که پیشبینی میشود تا پایان سال ۲۰۲۶ انجام شود، ظرفیت لجستیکی عراق در حوزه تخلیه و بارگیری کالا افزایش قابل توجهی خواهد یافت.
وی افزود: در حال حاضر ظرفیت بنادر عراق محدود است؛ برای مثال بندر امالقصر روزانه حدود ۱۵۰۰ کانتینر تخلیه و بارگیری میکند و حدود ۸۰ درصد واردات عراق از همین مسیر انجام میشود.
سنجابی شیرازی گفت: اقدام دولت عراق در تسهیل رویههای گمرکی و فعالسازی ترانزیت کالا میان دو کشور، اقدامی معقول و در راستای تقویت روابط اقتصادی و تجاری ایران و عراق است و میتواند در آینده به توسعه همکاریهای لجستیکی در منطقه کمک کند./فارس