به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله بازار دارایی ایران، اقتصاد آمریکا، بازار نفت و بازار مسکن پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «خودرو گوی سبقت را ربود» به بررسی عملکرد و بازدهی بازارهای دارایی ایران (خودرو، ارز و طلا) در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۵، پرداخته و نوشته است: «در اردیبهشتماه ۱۴۰۵، بازارهای دارایی ایران پس از یک دوره رکود ناشی از شرایط جنگی، شاهد بازگشت تقاضا و رشدهای قابلتوجه بودند. در این میان، بازار خودرو با ثبت رشد خیرهکننده ۳۷ درصدی، بهدلیل انتظارات تورمی، اختلال در زنجیره تامین و آسیب به صنایع مادر، گوی سبقت را از سایر بازارها ربود. پس از آن، بازار ارز (یورو و دلار) با رشد ماهانه حدود ۱۸ تا ۲۰ درصدی در رتبههای بعدی قرار گرفتند، در حالی که بازدهی بازار طلا (صندوقها و طلای فیزیکی) در این ماه کمتر از ارز و خودرو بود. نکته قابلتامل اینکه، اگرچه در مقیاس ماهانه بازار ارز و خودرو پیشتاز بودند اما در بازه یکساله منتهی به اردیبهشت، صندوقهای طلا با بازدهی ۱۹۵ درصدی، عملکرد درخشانتری نسبت به سایر داراییها از جمله طلای فیزیکی و ارز داشتهاند. در روزهای پایانی اردیبهشت، بازار ارز با تثبیت نسبی در کانال ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان، در مرحله «کفسازی» و انتظار برای اخبار قطعی سیاسی قرار گرفت. بهطور کلی، این ماه دورانی بود که دلار برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد ایران وارد کانالهای قیمتی جدید شد و بازارها با وجود تلاشهای نهادهای پولی، همچنان تحت تاثیر شدید انتظارات تورمی و متغیرهای سیاسی عمل کردند.»
روزنامه شرق با عنوان «۳ سناریوی اقتصاد آمریکا و جنگ» در گزارش اقتصادی خود به ارزیابی اثرات شوکهای ژئوپلیتیک بر اقتصاد کلان ایالات متحده در سال ۲۰۲۶، پرداخته و نوشته است: «وقوع درگیریهای نظامی در خاورمیانه در اوایل ۲۰۲۶ و اختلال در مسیرهای حیاتی نفت، بهویژه تنگه هرمز، شوک بزرگی به بازارهای جهانی انرژی و اقتصادهای بزرگ، از جمله ایالات متحده وارد کرده است. تحلیلهای مبتنی بر مدلهای DSGE و SVAR، سه سناریوی محتمل را با پیامدهای متفاوت تورمی بررسی میکنند. در سناریوی اول (بحران سهماهه)، قیمت نفت تا ۹۴ دلار رسیده و تورم کل را ۱.۷ واحد درصد افزایش میدهد. در سناریوی دوم (تداوم نهماهه)، فشار بر تورم کل به ۱.۱ درصد میرسد و تورم هسته را نیز به دلیل سرایت هزینههای لجستیک، ۰.۳ واحد درصد افزایش میدهد. در بدترین حالت (توقف کامل عرضه)، قیمت نفت تا ۱۶۷ دلار اوج گرفته و تورم کل را ۱.۸ درصد افزایش میدهد. نکته کلیدی این است که اگرچه شوکهای نفتی از طریق افزایش هزینه حملونقل و مواد اولیه به بخشهای غیرانرژی (تورم هسته) سرایت میکنند اما به دلیل چسبندگی قیمتها، این اثر با تاخیر زمانی ظاهر میشود. خوشبختانه، انتظارات تورمی بلندمدت جامعه ثبات خود را حفظ کرده که نشاندهنده اعتماد مصرفکنندگان به گذرا بودن این تکانههاست. با این حال، انتقال هزینهها به زنجیره تامین در نیمه دوم ۲۰۲۶ چالشی جدی برای سیاستگذاران پولی خواهد بود.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «چرايي قيمت آرام اما ناپايدار نفت» به تناقض موجود در بازار نفت در جریان جنگ ۲۰۲۶ میان ایران و آمریکا پرداخته و نوشته است: «جنگ ۲۰۲۶ ایران و آمریکا، برخلاف انتظارات کلاسیک ژئوپلیتیکی، به دلیل فعال شدن همزمان اهرمهای مهارکننده، به انفجار قیمتی پایداری در بازار نفت منجر نشد. عرضه جهانی از سوی کشورهایی مانند آمریکا و برزیل افزایش یافت و صادرات روسیه نیز با وجود حملات، تداوم داشت. در سمت تقاضا، افت واردات چین و کاهش ۵ میلیون بشکهای فعالیت پالایشگاهی جهان، فشار را بر نفت خام تخلیه کرد. در واقع، ثبات فعلی قیمتها نه ناشی از «وفور»، بلکه محصول «تخریب تقاضا» و امید بازار به بازگشایی سریع تنگه هرمز است؛ وضعیتی که با کاهش رشد اقتصادی و تضعیف حاشیه سود صنایع به دست آمده است. با تحلیل رفتن ضربهگیرهایی همچون «نفت روی آب» و ذخایر راهبردی، این تعادل بسیار شکننده است. چنانچه انسداد هرمز طولانی شود، ابزارهای مهارکننده کارایی خود را از دست داده و بازار ناگزیر به پذیرش قیمتهای بالاتر برای ایجاد تعادل از طریق تخریب بیشتر تقاضا خواهد بود. بنابراین، آرامش فعلی بازار نفت نه یک راهحل پایدار، بلکه نوعی تعلیق بحران است که با کوچکتر شدن اقتصاد واقعی حاصل شده و در صورت تداوم شوک عرضه، با جهش قیمتی جایگزین خواهد شد.»
[5/23/2026 8:40 AM] 𝓡𝓛: روزنامه فرهیختگان با عنوان «کلاهبرداری ۴۵۰ میلیارد دلاری» در گزارش اقتصادی خود به تحلیل ابعاد کلان اقتصادی و برآورد هزینههای مالی ناشی از تقابل نظامی ایالات متحده با ایران در سال ۲۰۲۶، پرداخته و نوشته است: «درحالیکه طی جنگ، ۴ میلیارد دلار به ثروت شخصی ترامپ افزوده شده، آمریکاییها هر دقیقه نزدیک به ۴ میلیون دلار برای جنگ هزینه میکنند. کلاهبرداری ۴۵۰ میلیارد دلاری، بر اساس دادههای مالی و پولی، اقتصاد آمریکا در میانه پیامدهای یک دوره پر تنش ژئوپلیتیک قرار گرفته و فشار همزمان بر بازار بدهی و تورم مصرفکننده شکل گرفته است. این فشارها از جهش قیمت بنزین و گازوئیل شروع شده و با افزایش بازده اوراق خزانه، هزینه تامین مالی دولت و مردم آمریکا را بالا برده است. برآوردها نشان میدهد رشد نرخها میتواند سالانه حدود ۳۰ تا ۶۰ میلیارد دلار هزینه اضافی بهره ایجاد کند و در صورت تداوم، تا ۲ تریلیون دلار بدهی اضافی طی یک دهه به همراه داشته باشد. همزمان، تورم سالانه آمریکا به ۳.۸ درصد رسیده که معادل حدود ۱.۴ واحد درصد افزایش است و طبق برآوردها سالانه حدود ۲۹۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار هزینه اضافی برای مصرفکنندگان ایجاد میکند. تورم تولیدکننده نیز به ۶ درصد رسیده است. در کنار این شاخصها، هزینههای جنگ حدود ۸۹ میلیارد دلار هزینه نظامی را شامل میشود. درمجموع، هزینه دولت و مردم آمریکا از جنگ تحمیلی علیه ایران (شامل هزینههای تورم، هزینههای نظامی و هزینه اوراق قرضه) تاکنون رقمی در حدود ۴۴۸ میلیارد دلار بوده است. این هزینهها درحالی رخ میدهد که طی دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ، وی و خانوادهاش در حدود ۴ میلیارد دلار به ثروت خانوادگی افزودهاند.»
روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «رفاه امریکاییها در تنگه هرمز دود میشود» به تاثیرات منفی سیاستهای جنگطلبانه آمریکا در منطقه غرب آسیا (بهویژه در قبال ایران) بر وضعیت اقتصادی و معیشت شهروندان آمریکایی پرداخته و نوشته است: «جنگافروزی و سیاستهای تهاجمی واشنگتن علیه ایران، اقتصاد آمریکا را با بحران تورمی شدیدی مواجه کرده است. طبق گزارش «بنک آو امریکا»، تورم مواد غذایی به ۹.۷ درصد رسیده و قیمت اقلامی چون گوجهفرنگی، سبزیجات و گازوئیل جهشهای نجومی داشته است. هزینههای سوخت نیز بهطور میانگین ۳۰۰ دلار بر مخارج هر خانواده آمریکایی افزوده و بسیاری از خانوارها را برای تامین نیازهای اولیه به صفهای دریافت کمکهای غذایی کشانده است. این تورم که نتیجه مستقیم ناامنیهای دریایی و افزایش هزینههای حملونقل و نهادههای کشاورزی است، بخش تولید و مزارع آمریکا را نیز با شوک هزینهها و نرخ بیسابقه ورشکستگی روبهرو کرده است. با وجود وعدههای انتخاباتی ترامپ مبنی بر رونق اقتصادی، نظرسنجیها حاکی از آن است که ۶۳ درصد آمریکاییها فشار سنگین مالی را احساس میکنند و معتقدند وضعیت اقتصادی در حال وخامت است. تحلیلگران هشدار میدهند که این گرانیها صرفا ابتدای یک موج جدید است و در صورت تداوم تنشها در غرب آسیا و ناامنی مسیرهای انرژی، آمریکا با بحران عمیقتر و ماندگارتری در سبد معیشتی خانوارها روبهرو خواهد شد.»
روزنامه ایران با عنوان «ویترینی برای قیمتسازی مسکن» در گزارش اقتصادی خود به پدیده قیمتسازی کاذب در بازار مسکن تهران و استفاده ابزاری از پلتفرمهای آنلاین آگهی ملک برای جهتدهی به قیمتها پرداخته و نوشته است: «بازار مسکن تهران با تناقضی آشکار میان افزایش فایلهای فروش در پلتفرمهای آنلاین و رکود پایدار معاملات مواجه است. گزارشها حاکی از آن است که بخشی از این آگهیها نه با هدف فروش واقعی، بلکه ابزاری برای قیمتسازی و دامن زدن به انتظارات تورمی هستند. بررسیهای میدانی نشان میدهد بسیاری از این فایلها قابلیت بازدید ندارند و مالکان فقط با هدف سنجش کشش بازار، قیمتهای پیشنهادی را بهطور غیرمتعارف (گاهی تا ۱۰۰ درصد نسبت به پایان سال قبل) افزایش میدهند. این رفتار، مرجعسازی قیمتی کاذب ایجاد کرده و خریداران مصرفی را در چرخهای از سردرگمی و ناتوانی مالی گرفتار کرده است. در حالی که آگهیها از جهشهای خیرهکننده قیمت خبر میدهند، آمارهای رسمی سامانه «خودنویس» رشد بسیار محدودتری را (حدود ۱۲ درصد) نشان میدهد. این شکاف عمیق میان قیمتهای «ویترینی» و قیمت «معاملات واقعی»، ناشی از نبود نظارت بر آگهیهای صوری و غیبت آمارهای شفاف و بهموقع است که میدان را برای قیمتسازیهای غیرواقعی باز گذاشته و عملا بازار را از کارکرد طبیعی خود خارج کرده است.»